بيروت/ أمين ناصر
لا ينفك حديث الشارع اللبناني عما سيواجهه البلد في الأشهر القليلة المتبقية من هذا العام، في حال فشل في تطبيق شرط “سيدر” الأساسي (تخفيض العجز الى واحد بالمئة) في ظل أزمات يعيشها الجميع بلغت ذروتها بتخطي الدين العام نسبة الـ 150 % من الناتج المحلي والمرجحة للارتفاع في الأعوام المقبلة، ما لم تتخذ إجراءات مهمة وطارئة للحيلولة دون حصول “انهيار اقتصادي”
كخفض النفقات، لا سيما المرتبطة بالقطاع العام ورفع الإيرادات الضريبيَّة من دون زيادة معدلات الضرائب.
حالة استنفار قصوى
حالة استنفار قصوى أعلنتها الرئاسات الثلاث بعد قرع ناقوس خطر انهيار الليرة اللبنانيَّة وهو الأمر الذي لن يقبل به حاكم مصرف لبنان، ما دفع برئيس الجمهوريَّة ميشيل عون الى الدعوة لجلسة اقتصاديَّة طارئة في القصر الجمهوري هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان، وحضور جميع رؤساء الأحزاب والكتل حتى أولئك الذين لا يجلسون جنب بعض..
الخطر الذي حذر منه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في المهرجان المركزي لذكرى تغييب السيد موسى الصدر، هو ذاته الذي أسماه الرئيس سعد الحريري وشخصه علانية، بل لعله ذهب الى ما هو أكثر من ذلك، إذ أعلن عن بعض ما نتج عن وثيقة أو إعلان بعبدا وغمز من قناة بيع الأصول أو الإدارات اللبنانيَّة لشركات أو أفراد عبر نظام الأسهم فكانت «الميدل ايست» طيران الشرق الأوسط من بين أول محطات الخصخصة كما شركات الهاتف النقال والاتصالات عموماً ومرافئ بيروت والجمارك والطرقات والمنافذ الحدوديَّة.
وفي وقت تسير به عجلة الحلفاء نحو محطة إيقاف جنون الشارع اللبناني الذي وعد بالتصعيد حتى إقالة جميع المتورطين بالهدر العام والفساد، ضابط إيقاع آخر يخرج الى العلن تارة مطمئناً وأخرى متدخلاً لمنع لبنان من الانزلاق الى العقوبات الأميركيَّة على بعض الشخصيات اللبنانيَّة والمصارف (القريبة من سوريا وإيران).
نظام «الشراكة»
وفي ما يتعلق بالدين العام فإنَّ اتفاقاً حصل في لقاء بعبدا على تخفيضه عبر الاعتماد على أمرين، الأول اعتماد نظام «الشراكة» أي بيع نحو 20 أو 25 بالمئة من أسهم المؤسّسات العامة والشركات التي تديرها الدولة، كشركات قطاع الاتصالات أو الميدل إيست، والثاني «التشاور بين الحكومة و المصارف ومصرف لبنان بشأن آلية تخفيض الدين العام». كما اتفق المجتمعون أيضاً على فرض الرسوم على التبغ، وإعادة النظر بتخمين الأملاك العامة البحريّة، وتجميد زيادة الرواتب في القطاع العام 3 سنوات، وإصلاح النظام التقاعدي.
ورقة اقتصاديَّة
كما عرض رئيس الجمهورية ميشال عون على المجتمعين ورقة اقتصاديَّة كتبها خبراء اقتصاديون من مختلف التوجهات، وضمّت الورقة خطوطاً عريضة لبرنامج عمل أولي يمتد لثلاث سنوات، ويتضمن إجراءات تطبيقيَّة في السياسات المالية، الاقتصاديَّة، الاجتماعيَّة، ومعالجة الخلل في الحساب الجاري الخارجي، وبالتالي في ميزان المدفوعات، وكانت الورقة بالشكل الذي وُضعت فيه قادرة على ابتكار الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصاديَّة، الماليَّة، ولكن ما اتفق عليه لم يكن كامل الورقة إنما استنسب السياسيّون بنوداً منها، وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ «الصباح» إذ قال:
"الشروط الماليَّة المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي على لبنان اصطدمت بخيارين:
الأول: زيادة الضرائب
الثاني: محاربة الفساد خصوصاً في الأماكن التي فيها هدرٌ للمال نظراً للحساسيَّة التي يتمتع بها هذا الملف، ذلك أن القرار في محاربة الفساد هو قرارٌ توافقيٌّ وبيد الطبقة السياسيَّة مجتمعة" بحسب الخبير عجاقة.
