جاء في صفحة ريبورتاج موضوع لبشير خزعل بعنوان (في قانون المدن الصناعية.. إنتاج وطني ينتظر الاستثمار)، والموضوع يحفز كثيرا على التساؤل عن المسافة بين الواقع الصناعي وقانون المدن الصناعية، الذي صوت عليه مجلس النواب .

الواقع الصناعي وانتاجه ومساهمته في الدخل القومي يعد حالة استثنائية،  والسؤال هنا هل سيردم هذا القانون فجوة زمنية وصلت حد الاغراق السلعي، الذي جعل نصيب الناتج الصناعي بحدود 2 بالمئة؟.  المدن الصناعية بقانونها الجديد، الذي كان خط الشروع فيه الاتفاق مع الاردن، سواء من خلال التعاون النفطي او التبادل التجاري، وحظ المدينة الصناعية مع الاردن فيحددها التطور التكنولوجي هناك، لتصبح العلاقة قدوة ونموذجا، ربما لمدن صناعية ايرانية وتركية وسعودية وكويتية وسورية من باب المعاملة بالمثل.

الميزان التجاري للعراق مع دول المدن الصناعية المفترضة، يرجح كفتهم، فهل سنلمس من المدن الصناعية تصاعدا بوتيرة التصدير في اطارات تنمية مستدامة تعكس تيار الهيمنة النفطية ؟.. يتحقق ذلك عندما تتعشق زراعتنا مع مدننا الصناعية، وألا تصبح الصناعة مجرد فروع ووكالات ما لم تتكامل مع الزراعة والانتاج الحيواني، ليصبح اقتصادنا متفاعلا داخليا وسوقنا لا تتاثر مباشرة بالاسواق الاقليمية والدولية بل تعتمد على التفاعل المستدام .  

ولمعالجة التشوهات المتعمدة والعرضية يتوجب مراجعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال مدخل القطاع المختلط بمدينته الصناعية في الزعفرانية، وإحياء وتطوير المتلكئ والمتوقف، لاسيما ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اقره مجلس الوزراء مؤخرا  .

اما المدن الصناعية الحدودية، ولكي لا تصبح ملحقة بالاستيراد يتطلب انشاؤها اقامة صناعة في المحافظات الحدودية، مثلا صناعة الزجاج في الانبار، او تطوير صناعة السمنت في السماوة القريبة من السعودية،وكذا في تصنيع ريف الموصل من قبل تركيا، ومعمل سكائر السليمانية من قبل ايران وصناعة السكر والورق في ميسان، وتطوير معامل البتروكيمياويات والصلب في البصرة.

بهذه الخريطة الصناعية على حدودنا نضمن صناعتنا وزراعتنا وامننا الاقليمي كما نحفظ امننا الدولي من خلال شركات الاعضاء الدائمين في مجلس الامن .     

هذا الحزام الصناعي مع دول الجوار سيخفف كثيرا من توترات ملف المياه بين الدول المتشاطئة او دول المنبع، وبديلا عن طموحات الجارين تركيا وايران في رفع تصديرهم الينا خلال هذه السنة بثلاثين مليار دولار لكل منهما ليتعادلا مع الصين في تصديرها.      

نتامل ان تكون التنمية المستدامة كاملة الاركان بمدن صناعية زراعية سياحية متكاملة محليا واقليميا  كجزء من مشروع قاعدته العراق، ولا نتوقع ان ننجزه بايد غير أيادينا.