قال الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن " وزارة التخطيط تعمل على تمكين القطاع الخاص بمجموعة من الاجراءات (قوانين وتعليمات وقرارات) وتقود جهودا كبيرة لتحقيق شراكة،من خلال رؤية قدمتها لمجلس الوزراء الذي استجاب لها، كما أصدرت الوزارة حزمة جيدة من القرارات التي سيكون لها وقع كبير على القطاع الخاص ودوره في التنمية وتقليص البطالة".

وتعد البطالة أحد التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه التنمية، وكلما سعت البلدان لمكافحتها كلما أسهمت بدفع التنمية الى الامام. وأضاف الهنداوي لـ"الصباح"ان"العراق يشهد معدلات بطالة عالية مقارنة بوضعه الاقتصادي والمالي كونه من البلدان الغنية"، مؤكدا ان "وجود بطالة بمعدلات مرتفعة يؤشر وجود خلل في ادارة وتوزيع الدخول".

وبين ان "البطالة ليست وليدة اليوم بل هي تراكمات لما قبل 2003 حيث كانت نسبة البطالة  في اعلى معدلاتها وبنسب بلغت 20 و22 و25 بالمئة، الا انها انخفضت بعد تبني الحكومات المتعاقبة لسياسة التوظيف الحكومي والسعي لتفعيل انشطة القطاع الخاص" . 

 

الأمن والاقتصاد

أشار الهنداوي الى ان "البطالة انخفضت قبل عام 2014 لتكون نحو 11 بالمئة، اذ شهد  العراق خلاله مشاكل امنية واقتصادية لتعاود مؤشرات البطالة الارتفاع لكن بمستوى لم يكن كبيرا".

وافاد بأن "بموجب آخر احصاء نفذه الجهاز المركزي للاحصاء في 2018 فقد ارتفعت نسبة البطالة من 11 بالمئة الى نحو 14 بالمئة"، مبينا ان "ارتفاع البطالة بين النساء اكبر منه لدى الرجال"،  حيث كانت بين النساء 31 بالمئة والرجال 10 بالمئة"، مضيفا ان شريحة الشباب تصل نسبة البطالة فيها الى نحو 20 بالمئة.

 

بطالة المحافظات

يقول الهنداوي " في المحافظات تحتل الانبار النسبة الاعلى في البطالة بنسبة 32 بالمئة، وفي ميسان 21 بالمئة، ونينوى 19 بالمئة، وبغداد 9 بالمئة، والبصرة 8 بالمئة، وكركوك 6 بالمئة، والمثنى 12 بالمئة"، مبينا ان السبب الاكبر هو اقتصادي ثم تليها الاسباب الامنية". 

وعن الاسباب الاقتصادية ذكر الهنداوي ان "العام 2014 شهد توقف الكثير من المشاريع  بسبب الازمة المالية التي كانت تشغل الايدي العاملة، فضلا عن توقف التوظيف لسببين الاول الازمة المالية، حيث لم تعد الحكومة قادرة على دفع المزيد من الرواتب، والسبب الثاني هو تضخم الجسد الحكومي حد الترهل بسبب زيادة الموظفين في الدولة، التي ماعادت مؤسساتها قادرة على استيعاب المزيد".

واكد الهنداوي ان "هذا تسبب في تزايد عدد العاطلين عن العمل، لاسيما آلاف الخريجين من الجامعات فضلا عن الذين يبلغون سن العمل او سن النشاط الاقتصادي من غير الخريجين" . 

 

القطاع الخاص والحلول

بين الهنداوي ان "القطاع الخاص يمثل المرتكز الاساس للتنمية وله الحصة الاكبر من التوظيف في كل العالم كالشركات والمعامل"، مؤكدا ان وزارة التخطيط تقود الان جهودا كبيرة جدا لتحقيق شراكة مع القطاع الخاص".

وافاد بان "وجود قطاع خاص فاعل، يعد اهم حلول مشكلة البطالة، علما ان وزارة العمل تمنح قروضا للعاطلين وهي ماضية في ذلك، الا اننا نتحدث عن حلول بعيدة المدى تحقق تنمية اقتصادية مع شريك متمثلا بالقطاع الخاص، الذي يجب ان يكون حاضرا في كل مجالات التنمية، بما من شأنه توفير فرص عمل للشباب".

وأكد "تفعيل ستراتيجية تدوير القطاع الخاص التي اطلقت الخطوة الاولى عام 2014 لكنها لم تكن مفعلة ومضت الوزارة الى تأسيس مجلس خاص لادارة القطاع الخاص، الذي يمثل كل القطاعات الاقتصادية لادارة العمل، ليكون ممثلا في مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون  الاقتصادية".

وأشار الى ان "الوزارة تعمل في المراحل الاخيرة لانجاز هذه الخطوة المتمثلة بتشكيل المجلس الاعلى للقطاع الخاص"، ويؤكد الهنداوي ان "لهذا المجلس دورا كبيرا في عملية النهوض بواقع القطاع الخاص، وتفعيل دوره لتوفير فرص العمل للشباب وفق شروط حماية العاملين في القطاع الخاص وحماية حقوقهم اسوة بالعاملين في القطاع

 العام".