لا تزال التلميحات بالتهدئة بين واشنطن وطهران سيدة الموقف فبينما اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني استعداد بلاده لإلغاء إجراءات خفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية حال التوصل إلى اتفاق مع أوروبا، مشترطا في الوقت نفسه رفع العقوبات لبدء الحوار مع واشنطن، المح الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن طهران، وذلك إفساحا في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني، إذ قال ترامب قبيل توجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: “يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا”.

وكان ترامب أبدى مرارا استعداده للقاء نظيره الإيراني الذي يرتقب أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، علما أن إيران لم تُبد أي تجاوب مع طرحه. والأربعاء الماضي، قال الرئيس الإيراني: “لا معنى” لمحادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع عقوباتها عن بلاده.

وحذر ترامب الأربعاء إيران من أن تخصيبها اليورانيوم “سيكون خطيرا جدا عليها”، حسب تعبيره وقال ترامب في المكتب البيضوي: “لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية”، ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب: “سنرى، سنرى”. وتابع “أعتقد بأن إيران لديها إمكانات مهمة نأمل التوصل الى اتفاق”، وأعاد تأكيد اقتناعه بأن طهران “ترغب في التوصل الى 

اتفاق”. 

ويرى محللون أن هناك أملا متزايدا بإمكان التوصل إلى تسوية بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون. 

لكن على الرغم من هذه المؤشرات، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم في نهاية المطاف خطة ماكرون، إذ يشار الى أن الرئيس الأميركي معروف بأنه يدرس ويبدي تأييده بشكل مؤقت لمبادرات محلية أو خارجية ليتخلى عن هذا الموقف لاحقا على وجه السرعة.

غير أن رغبة ترامب في التقاط “صور تاريخية” مع خصوم واشنطن الجيوسياسيين لإبراز دوره كـ”صانع الصفقات”،  قد تدفع الرئيس الأميركي إلى “قلب الطاولة” والتخلي عن السياسات التي تنتهجها إدارته على مدى سنوات.

 

المبادرة الفرنسية

في السياق نفسه أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين  أن فرنسا لن تتمكن من منح إيران قرضا بقيمة 15 مليار دولار من دون موافقة الولايات المتحدة​​​. 

يأتي ذلك، بعد تأكيد منوشين أن واشنطن لا تزال حتى الآن مستمرة بممارسة  الضغوط ضد إيران، لافتا إلى أنه لا خطط حتى الآن لعقد لقاء يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني.

واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بـ15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.

وقال النائب في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي مطهري، في وقت سابق إنه بموجب المقترح الفرنسي من المقرر أن يدفع المبلغ على ثلاث مراحل. 

 

تصريح رئاسي

بدوره أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداد بلاده لإلغاء إجراءات خفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية حال التوصل إلى اتفاق مع 

أوروبا.

وأفادت الرئاسة الإيرانية، في بيان، بأن روحاني قال، خلال اتصال هاتفي تلقاه   من ماكرون: “مستعدون، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع أوروبا، للعودة إلى التزاماتنا النووية، واجتماع إيران ومجموعة 5+1 سيكون ممكنا فقط بعد أن يتم رفع العقوبات بشكل كامل”.

وشدد روحاني مع ذلك على أن التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات المستمرة لا معنى له من وجهة نظر حكومة إيران وبرلمانها وشعبها، لافتا إلى أن الطرف الأميركي هو الذي انسحب من الاتفاق النووي.

ووصف الرئيس روحاني تعزيز الاتفاق النووي وإرساء الأمن في الممرات المائية الدولية، خاصة منطقة الخليج وبحر عمان، بأنهما هدفان رئيسيان لإيران وأمران يصبان في مصلحة دول العالم، ومنها بلدان الاتحاد الأوربي وكذلك الولايات المتحدة. مؤكدا أن الاتفاق النووي كان فرصة كبيرة  للجميع للمشاركة في الاقتصاد الإيراني المتنامي وتوظيف الاستثمارات فيه، وقال: “على الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا، أن يلعب دوره بشكل جيد للحفاظ على 

الصفقة”.

من جانبه، شرح الرئيس الفرنسي في الاتصال، حسب البيان الإيراني، الإجراءات والمفاوضات المكثفة التي تخوضها بلاده مع المسؤولين الأميركيين حول الرزمة الجديدة لمقترحات التوافق، وقال: “ستواصل فرنسا مساعيها لتنفيذ بنود الاتفاق النووي والتوصل إلى تفاهم”.

كما اتفق ماكرون وروحاني، وفقا لبيان الرئاسة الإيرانية، على الاستمرار في مشاوراتهما حول هذه القضايا. 

موقف ايراني

من جانب آخر أكد قائد الأركان الإيراني اللواء محمد باقري،  أن التحالف البحري في الخليج الذي تدعو إليه واشنطن سيولد مهزوما، ولن يجلب سوى تفاقم انعدام الأمن إلى المنطقة.

  وشدد باقري، خلال كلمة له بالكلية العسكرية في الصين، على أن إيران مستعدة للدفاع عن مصالحها بحزم في مياه الخليج، مكررا الموقف الإيراني بأن طهران لم ولن تكون البادئة في أي حرب، لكنها ستدافع بحزم عن أمنها وسيادتها في حال تعرضها لأي عدوان أو أي تدخل أجنبي.

وأكد باقري ضرورة أن يكون الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان مكانا آمنا أمام تصدير الطاقة إلى العالم، ورأى أن أمن الخليج ومضيق هرمز يتحقق بواسطة الدول المطلة على مياه الخليج.

وفي هذا السياق، قال باقري إن إيران ضمنت أمن مياه الخليج سابقا وستواصل ذلك مستقبلا وتعتبر حضور القوات الأجنبية تحديا لأمن الخليج.

ولفت إلى أن قدرات إيران الصاروخية دفاعية أمام التهديدات المتواصلة والمستقبلية التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن طهران ستواصل تطوير هذه المنظومات.

من جهة أخرى، قال رئيس الأركان إن إيران قررت استئناف أنشطتها النووية من جديد، في حال لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في العام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي العام الماضي، معتبرا أن العودة إلى التفاوض مع مجموعة 5 + 1 غير ممكنة إلا من خلال العودة إلى التعامل المنطقي مع إيران واحترام حقوق الشعب الإيراني. 

من جانبه اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الصمود أمام الحظر الاقتصادي بأنه لا يعني التوقف والسكون، بل هو بمثابة التحرك والتقدم. وقال اللواء سلامي: “إن بلادنا اليوم تخوض حربا اقتصادية، ويتوجب علينا في هذه الحرب أن نبني بلادنا ونعزز قدراتنا”،  وذلك بحسب وكالة “إرنا”.

وجاءت تصريحات اللواء سلامي، خلال زيارته التفقدية لسد “نرماب تشهل تشاي”،   شرق محافظة كلستان شمال 

إيران. 

وأضاف سلامي: ان الحرس الثوري   يعزز قدراته في المجال الدفاعي يوما بعد يوم، إلى جانب بناء وإكمال البنية التحتية، وكذلك تنفيذ المشاريع التنموية لإزالة الفقر والحرمان.

وشدد سلامي على “أنه علينا تحقيق التقدم وبناء البلاد من أجل الاستغناء عن الأجانب تماما، ونحن الآن في غنى عنهم أيضا، ولكن علينا الإسراع في العمل ومضاعفة الجهود” 

حسب تعبيره.