لا يخفى على أي متتبع الأهمية الكبيرة للقرار رقم 12 فضلا عن تعديله رقم 105 ، اللذان أسهما في ضمان حقوق كثيرة لشريحة مهمة من شرائح المجتمع وهي شريحة موظفو العقود والأجور اليومية ، فهذا القرار يعد بحق نقلة نوعية في مسار سعي هذه الشريحة للحصول على حقوقها ، لاسيما تلك الفقرات التي منحتهم المساواة في الحقوق والواجبات مع بقية موظفي الدولة وبالأخص حقهم في الحصول على  القروض والقطع السكنية والايفادات والدورات التطويرية والمكافآت والأهم من ذلك ضمان حقهم في التقاعد وفي التعيين على الملاك الدائم .

لكن على الرغم من أهمية هذا القرار هناك مخاوف لدى ابناء هذه الشريحة من أن هذا القرار لا يمكنه أن يضمن حقوقهم لأنه مجرد قرار صادر من المؤسسة التنفيذية وليس قانونا واجب التنفيذ ، إذ بإمكان أي حكومة أخرى التملص منه والامتناع عن تنفيذه ، كما يمكن لأي دائرة تأخير تنفيذه أو وضع العراقيل أمامه ، إذ يشكو موظفو العقود والأجور اليومية من وجود مثل هذه الحالات ، وهذا ما ينذر بمشاكل وصعوبات جمة أمام استفادة هذه الشريحة من هذا 

القرار  .

ولأن أبناء هذه الشريحة يشكلون جزءا مهما من أبناء الشعب ومعظمهم يعاني من الفقر ومن عدم وجود عمل حر يمكنه أن يلبي حاجاتهم ويسد عوزهم فضلا عن كون كثير منهم يعيلون عوائل كبيرة ، فإن من الضروري تبديد مخاوفهم بخصوص هذا القرار الذي يعد من المكاسب المهمة لهم الذي يأملون أن يتحول إلى مكسب دائم لا يمكن لأحد انتهاكه أو الالتفاف عليه مهما كانت الأسباب والمبررات .

 لذلك نأمل من الحكومة اتخاذ ما يلزم من خطوات لتبديد مخاوفهم وضمان حقوقهم ، فهناك خياران يمكن للحكومة اختيار أحدهما لتحقيق ذلك : يتمثل الأول في إصدار قرار أو قانون يحيل جميع موظفي العقود والأجور اليومية إلى الملاك الدائم ، أما الثاني فيتمثل في تحويل القرار رقم 12 وتعديله رقم 105 إلى قانون وذلك من خلال دعوة مجلس النواب إلى إقراره لكي يحسم الإشكالات حول ذلك القرار ويبدد مخاوف المشمولين به من عرقلة أو تأخير تنفيذه ، إذ يحقق هذا القانون تثبيت حقوق هذه الشريحة من العراقيين فضلا عن تجنب ما يسببه الخيار الأول من إشكالات لاسيما مع وجود فائض في أعداد الموظفين وعدم حاجة كثير من الدوائر لموظفين 

جدد .

ومن ثم على الحكومة الالتفات إلى هذا الأمر المهم ليس لأنه ينهي معاناة شريحة عراقية مهمة وحسب بل ويسهم في حل كثير من المشاكل الاجتماعية والتعقيدات الوظيفية ، فضلا عن ضمان الاستقرار المجتمعي وترسيخ السلم الأهلي الذي يتوق له العراقيون بعدما واجهوا من الصعوبات والتعقيدات الشيء 

الكثير .