حين تتوجه الى تحقيق تنمية اقتصادية، معتمدا على وجود مقومات تحقيق هذا الهدف، فان المهمة تتطلب اولويات يجب اخذها بنظر الاعتبار، من اجل الوصول الى التكامل المنشود في جميع مفاصل الاقتصاد المحلي. 

وبجميع الاحوال فان عملية البناء تتطلب تواصلاً دولياً مع اقتصادات لها ثقلها على ارجاء المعمورة، وهذا امر بديهي بين اقتصادات العالم الباحثة عن المنفعة المتبادلة من اجل الديمومة.

اليوم لدينا توجه بالانفتاح الاوسع على الاقتصاد الصيني، رغم ان التعاون التجاري بين البلدين ليس وليد اللحظة، ولكن المطلوب الآن ان يكون لدينا تعاون مالي حقيقي مع البنوك الصينية الكبيرة، لاسيما مع تلك التي تشغل حيزاً كبيراً ولديها شبكة فروع كبرى، وذلك من اجل ترصين قطاعنا المالي.

المؤشرات تؤكد ان حجم التبادل التجاري مع الصين لامس 37 مليار دولار، وتعتمد اليات تعامل عبر بنوك اقليمية، وهنا يحتم علينا الواقع ان يكون لدينا جهاز مصرفي قادر على ادارة هذه العملية، من خلال اعتماد بنوك مراسلة او افتتاح فروع لمصارف صينية داخل العراق، كما يمكن اعتماد شراكات ثنائية في قطاع المال يكون نتاجها المصارف رصينة تؤدي الى المنفعة المتبادلة لاقتصاد البلدين. 

وجود قطاع مالي رصين بادارة مشتركة مالك لتكنلوجيا المال المتطورة يكون بحق حجر زواية حقيقياً لتطوير الاقتصاد الوطني بجميع مفاصلة ويضع البلد في الموقع الذي يتناسب وقدراته على اللائحة العالمية. 

ان الشراكة مع الصين صاحبة الاقتصاد المتقدم والذي بات له وجود فاعل في المنطقة امر مهم، مع الاخذ بالاعتبار التواصل مع كبريات الشركات الاقتصادية العالمية، لاسيما ان سوق العمل العراقية تستوعب جهود كبريات الشركات العالمية، ويمكن ان تكون نقطة انطلاق لصناعات دولية كبرى يتم انشاؤها داخل العراق وتصل الى اسواق غرب المعمورة خلال خمسة ايام. 

اقتصادنا واسع وعلينا ان نعمل وفق هذه المعطيات ونبني بثقة وننطلق من حيث انتهى العالم.