من المؤكد ان الوضع المالي في العراق مطمئن وان العجوزات التي يتم الحديث عنها افتراضية، وان الاستدامة المالية غير  مهددة في ظل وجود احتياطي لدى البنك المركزي العراقي والحكومة يقدر بـ87 مليار دولار،فضلا عن وجود فائض يتراوح بين 13-12 مليار دولار ونحن في الربع الأخير من العام الحالي .

المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح قال : ان "العجوزات في الموازنة افتراضي، وان وضع العراق المالي مطمئن ولا يهدد الاستدامة المالية وتحت السيطرة "، لافتا الى ان "العراق في الربع الأخير من العام وهناك فائض سيولة يتراوح مابين 13-12مليار دولار".

 

رصيد افتتاحي

أضاف ان "المالية العامة تصرف وفق أولويات، وان وزارة المالية تحكم السيطرة على المصروفات، وتدرك الأمر المهم الذي يجب ان يصرف له"، مؤكدا انه في "موازنة 2018 كان هناك فائض يبلغ 20 ترليون دينار، وهكذا رصيد افتتاحي كبير "

ولفت الى ان "العجز المالي الذي يتم الحديث عنه افتراضي وليس واقعياً، اذ تقدم الوزارات متطلبات كثيرة يتم الأخذ بالمهم والمطلوب وتحدد أهمية الصرف وفق الوضع المالي"، لافتا الى"وجود ترشيد في الإنفاق وهذا يأتي من ضرورة حتمية للسيطرة على السيولة".

 

الاستدامة المالية

بين انه"عند إعداد الموازنة تكون الطلبات كبيرة جدا، لذلك تظهر ارقام كبيرة، ولكن في الوقت نفسه لا يتم الأخذ بجميع الطلبات، بل يتم تبني الأمور المهمة والتي لا ترهق البلد وتحافظ على الاستدامة المالية".

وقال صالح:إن "وفرة انتاج المحاصيل الستراتيجية وتغطية الطلب المحلي وفر الموازنة العامة الاتحادية مبلغ 10 ترليونات دينار كانت تخصص لاستيرادها من الأسواق العالمية، وستدور هذه الأموال 

داخل مفاصل الاقتصاد الوطني لتنشيط مفاصلة". 

وأوضح ان "احتياطي البنك المركزي الى جانب احتياطي الحكومة يصل الى 87 مليار دولار ، وهذا امر إيجابي جدا يعطي صموداً كبيراً للدولة في أصعب الظروف ".

 

سوق العمل

واشار صالح الى "ضرورة تشجيع القطاع الخاص لياخذ دوره الصحيح في ادارة الاقتصاد، وتوفير ادوات تفعيله بالشكل الذي يخدم القطاعات كافة، كما اثنى على الحراك الذي يشهده قطاع السكن واثره على تحريك سوق العمل المحلية"، لافتا الى ان "توفير التمويل للقطاع الخاص يجعله قادرا على تفعيل الكثير من القطاعات".

 

‏ الجانب الاقتصادي‬

الى ذلك اكد النائب المهندس محمد شياع السوداني في تصريح صحفي "ضرورة التركيز في تشريع القوانين التي تدعم الدولة غير الريعية وتزيد من نشاط الجانب الاقتصادي عن طريق تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية"، مشيرا الى "وجوب تقديم الضمانات التي تدفع لخلق تنمية حقيقية، منبها بعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي في ظل تذبذب اسعار النفط واحتمالية ظهور مصادر بديلة 

للطاقة".

واشار السوداني الى "اهمية تفعيل الدور الرقابي لاقسام التدقيق والرقابة الداخلية وهيئات ديوان الرقابة المالية والدوائر المعنية في الوزارات لدرء خطر تفشي الفساد في الكثير من مفاصل الاقتصاد".