يؤدي الإسراف في الاستيراد على حساب التصدير الى إحداث خللٍ في الميزان التجاري للدولة، ما يؤدي الى الإضرار بموازنة الدولة، وإذا ما تطورت الحال لسنوات طويلة، فإنَّ التراكميَّة ستضر الاقتصاد الوطني على المدى البعيد لتسبب الاختلال الهيكلي في البنى الأساسية للاقتصاد، ما يعوق عملية التنمية ويدخل البلد في دوامة الاعتماد المفرط على استيراد احتياجاته الأساسيَّة.

يعاني بلدنا من هذه الحالة السلبية وتأثيراتها الصحيَّة السلبيَّة في المستهلكين، فالاستيراد من دون خطط أو سياسات مدروسة تنظم هذه العمليات وفقاً للأولويات الضروريَّة بصورة صحيحة ومقننة، سيفضي الى استمرار حالة الفوضى الاستيراديَّة، ما يخلف أضراراً كبيرة ومتراكمة على اقتصادنا

 الوطني.

ينبغي على الجهات المختصة العمل على وضع خطط متكاملة في هذا المجال ووضع ستراتيجيَّة للمستقبل تراعي السياسة الاقتصاديَّة للبلد والأهداف التنمويَّة والتخصيصات المتوافرة من النقد الأجنبي لتغطية الاستيرادات الضروريَّة ثم التقليل منها وصولاً الى التخلص من الاستيراد العشوائي بعد توفير البدائل والاستعاضة عنها بالمنتج الوطني بغية ترشيد الاستهلاك غير الضروري ومن ثم تنظيمه بالشكل

 الصحيح.

إنَّ الستراتيجيَّة الفضلى التي يجب اتباعها تتمثل بتشجيع المنتج الوطني وتوفير الدعم اللازم له وحمايته لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما سيؤدي الى التخلص من العمليات الاستيراديَّة المفرطة التي تؤدي الى استنفاد الاحتياطات الماليَّة للدولة التي يمكن للصناعة والزراعة الوطنيَّة 

توفيرها. 

ويمكن العمل على وضع الخطط الكفيلة بالاستغناء تدريجياً عن المنتجات والبضائع والسلع المستوردة لغرض الوصول بشكل نهائي الى إحلال المنتج الوطني بدلاً 

عنه.

تحقيق التوازن في الميزان التجاري والعمل في ما بعد على أنْ يكون راجحاً لكفة التصدير يعدُّ من الأهداف الستراتيجيَّة لمختلف دول العالم، لأنه يضمن تحقيق الكثير من الموارد الماليَّة لخزينة الدولة ويحقق الأمن الاقتصادي ويوفر الكثير من الموارد المالية التي تهدر على عمليات الاستيراد، لا سيما المفرطة منها والتي تتخطى المعادلات الاقتصاديَّة الإيجابيَّة وبما تؤديه الى ذهاب الاقتصاد الوطني الى المجهول. فالإفراط في إنفاق الموارد المالية المتاحة بشكل دائمي وغير مدروس يؤدي حتماً الى الإضرار بالموارد الماليَّة الستراتيجيَّة للدولة في الوقت الذي كان من المفروض أنْ يتم إنفاقها في الأوجه والمجالات التنمويَّة التي تحقق عوائد مالية تسهم في المدى البعيد بتحقيق التقدم والرخاء الاقتصادي للبلد.