قالت مدير عام شركة التأمين الوطنية هيفاء شمعون إنّ الأمر رقم 10 الخاص بتنظيم اعمال التأمين، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بحاجة الى تعديلات كونه لايخدم اقتصاد العراق لانه يتيح خروج الاموال من البلد من خلال تخيير المستثمر الاجنبي بالتأمين لدى شركات بلاده. وأكدت شمعون في لقاء خاص مع "الصباح" انها "قدمت مقترحات لتعديل عدد كبير من الفقرات في الامر المذكور، خصوصا في ما يتعلق بتوطين التأمين واستقطاب الاموال الى الداخل من خلال شركات التأمين العاملة داخل العراق، فضلا عن شراكة القطاعين العام والخاص لتوفير حمايات اكبر للممتلكات والاموال وبمسؤوليات كبيرة في تحمل الاخطار لكافة فئات المجتمع".  وطالبت شمعون بالمسؤولية التضامنية بين الشركات العامة الحكومية استنادا الى قانون شركة التأمين الوطنية رقم (56) لسنة 1950 والذي شدد على وجوب قيام الشركات التابعة للوزارات بالتأمين لدى شركات التأمين الحكومية.  وأشارت الى ان "التأمين الصحي للموظفين يخدم مصلحتهم ويحقق لهم منافع مالية كبيرة توفر عليهم مبالغ طائلة عند مراجعتهم المستشفيات لاجراء الفحوصات الطبية او لاجراء العمليات الجراحية"، مؤكدة "ضرورة استجابة وزارة الصحة مع الشركة في هذا الجانب لما يحقق ذلك جزءا من تشتيت الاخطار بالتكافل".  وعن نشاط شركة التأمين الوطنية قالت شمعون "ان الشركة دفعت تعويضات بلغت 4 مليارات و742 مليوناً و438 الفاً، الى حاملي الوثائق المؤمّن لهم ضد اخطار الحريق ممن تضررت اموالهم  العام  الماضي، الى  جانب  تعويض  احدى  القطع  البحرية  العراقية (المسبار) التابعة  لوزارة النقل التي تعرضت الى الضرر بمبلغ 3 ملايين دولار.  وألمحت الى ان "دفع مثل هذا المبلغ انما يعكس متانة الملاءة المالية للشركة التي تعد من اكبر شركات التأمين في العراق، الى جانب كونها ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الوطني لتقليلها من حجم الخسائر التي تتعرض لها اموال وممتلكات

 المواطنين".