تباشير تطور وتيرة صناعتنا وزراعتنا، نلمسها الان بعد ان تضافرت عوامل عدة لوضعها على مسار السكة، رغم انها ما زالت متواضعة قياسا للمتوقع، فالعوامل الموضوعية جاهزة من امكانات مادية ومعنوية وكوادر وخبرات واجيال من الخريجين بمختلف الاختصاصات .

لقد وصلنا لحماية 84 منتجا صناعيا في طليعتها السمنت الذي حظي بشهادة الجودة رغم قصر فترة الحماية للمنتج، ما يبرز الكفاءة الفنية والادارية العراقية التي يؤازرها غلق ثغرات المنافذ الحدودية وزخم المستورد العشوائي والاغراق السلعي، ولتوجيه تدفق عملتنا الصعبة نحو شراء معامل أوقطع غيار للمعامل الحالية.

يأتي هذا لمواجهة عجز افتراضي في موازنة 2020 حيث من المتوقع ان تكون خدمة الدين 19 مليار دولار اي اكثر من السنة السابقة، وهذا، رغم انه تحت السيطرة كما يقال، ولكن مواجهة ذلك يتطلب تضافر جهود استثنائية كما في السمنت واحياء زراعة الشلب في السماوة بزراعة 5800 دونم لنستغني عن استيراد ارهقنا ولم يسد حاجتنا في البطاقة التموينية.

ومن العلامات السارّة، ان مركز طريبيل سجل ايرادا بمليار دينار ليوم واحد ليصبح موردا منظما لتدفق الايرادات لتذود عن منتجنا الوطني، الذي تمخض عنه تحجيم الافراط بحماية 15 منتجا زراعيا فضلا عن معركة البيض والدجاج والسمك.

هذا بلا شك يعبر عن ارادة وزارة الزراعة والصناعة في تعاضدهما بملاكاتهم الذين يدافعون عن مصالح البلد الشرعية لتكون عونا لوجستيا لقلب معادلة الاستيراد الى التصدير، ولنصبح قادرين على الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لصناعتنا وزراعتنا.

اذن المنافذ هي الحلقة الرئيسة التي من شأنها ان تحد من تدمير اقتصاد البلد، فبمجرد ان تزدهر سواقينا وتشغل ورشنا ومعاملنا سوف ننتصر في معركة البطالة.

اما المورد الاخر الذي يعزز موازنة 2020 فهو عقارات الدولة، فالحلقات المركزية في ضعف الموازنة عديدة، واولوياتها، طبعا تحددها وزارتا المالية والتخطيط، وهيئة الرقابة المالية والمستشارين بطبيعة الحال ،لذلك لابد من الاستعانة بمبادئ الدستور وتشريع قوانينها لجعل العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، ولتفعيل ماجاء به من ان النفط والغاز ملك الشعب العراقي ليتم بعد ذلك تحديد الرواتب بصورة منصفة من خلال مجلس الخدمة مبدئيا ليخفف عن الحكومة تبعات ذلك ماليا وسياسيا، فبدون اجراءات معروفة وبديهيات مجربة كهذه ستكون موازنة ما بعد 2020 خارج السيطرة.