واشنطن / الصباح

 قررت شركة صناعة الأسلحة النارية الأميركية Colt تعليق العمل بخط إنتاج الأسلحة الرشاشة الاوتوماتيكية المصممة وفقاً للطراز العسكري لكنها مخصصة للاستخدام المدني،  ومن أشهر طرزها AR-15 الشهيرة.

وفي بيان صحفي، عزا رئيس الشركة والمدير التنفيذي دينيس فيلوكس تحول الشركة التي يقع مقرها في ويست هارتفورد  “كونيكتيكت” إلى التغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية والسوق المشبعة بالفعل بأسلحة مماثلة.

وقال “حقيقة الأمر هي أن سوق البنادق الرياضية الحديثة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية قدرة تصنيع فائضة كبيرة”. مضيفاً “بالنظر إلى هذا المستوى من القدرة التصنيعية ، نعتقد أن هناك امدادات كافية للبنادق الرياضية الحديثة في المستقبل المنظور.”

وأوضح فيلوكس، إن “الشركة ستركز على الوفاء بالعقود العسكرية وإنفاذ القانون من خلال تصنيع البنادق” ، لافتاً الى أن الشركة تعمل أيضًا على توسيع خطوطها من المسدسات وبعض البنادق.

وذكر فيلوكس: “لا يزال جنرالات الجيش والأمن وموظفو إنفاذ القانون يطالبون ببنادق كولت ونحن محظوظون بما يكفي لمنحنا عقودًا كبيرة من الجيش وإنفاذ القانون”. مشيراً “في الوقت الحالي ، تمتص هذه العقود الكبيرة الحجم جميع قدرات كولت التصنيعية للبنادق”.

وأقر بأنه كان هناك بعض الانتقادات من دعاة حقوق الانسان والنشطاء لإبعاد الأسلحة الهجومية عن السوق المدنية لاسيما بعد حصول هجمات دامية مؤخراً في متجر والمارت بولاية تكساس ومناطق أخرى.وقال فيلوكس: “نريد أن نؤكد لكم أن كولت ملتزمة بالتعديل الثاني، وتقدر عملاءها تقديراً عالياً وتواصل تصنيع أجود الأسلحة النارية عالية الجودة في العالم لسوق المستهلك”. مضيفاً “ نعتقد أنه من الجيد اتباع طلب المستهلكين والتكيف مع تغير ديناميات السوق”.

من جهته قال آدم وينكلر، خبير سياسة السلاح بكلية الحقوق في لوس أنجلوس “جامعة كاليفورنيا”، إن قرار كولت يبدو مدفوعا بدوافع سوق العمل وليس لأسباب سياسة.وأضاف، إن “مبيعات السلاح عادة ما ترتفع عندما يشعر المشترون الرجال بأن وصولهم إلى مثل هذه الأسلحة يتعرض للتهديد”، مشيرا إلى أن قرار كولت يهدد بتنفير قاعدة عملائه وغضبهم.

وقال وينكلر: “لقد رأينا في الماضي أنه عندما يُنظر إلى مصنعي الأسلحة على أنهم مدافعون عن سلامة السلاح،  فإن مالكي الأسلحة سيقاطعونهم ويضرون أعمالهم بالفعل”. وزاد “إذا اعتقدوا أن شركة مثل كولت لا تحترم هويتهم أو تستسلم للجانب الآخر، فمن المحتمل أن ترى كولت قد كبدت أضرارا جسيمة لعلاماتها التجارية الأخرى للأسلحة النارية أيضا.”

وتُظهر إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن أكثر من 2.3 مليون شخص تقدموا بطلبات لفحص الخلفية لشراء الأسلحة في شهر آب/أغسطس المنصرم،  ارتفاعا من 1.8 مليون شخص في تموز/يوليو. وتشير تطبيقات تتبع مبيعات الأسلحة، انها قد ارتفعت بشكل مطرد بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا في العام 2016.