زيارة هي الاكبر من حيث عدد المسؤولين ومستوياتهم تلك التي جرت قبل ايام من خلال الوفد رفيع المستوى الذي ترأسه دولة رئيس الوزراء الى جمهورية الصين الشعبية، القوة الاقتصادية الثانية او كما تسمى التنين الآسيوي والتي يتوقع ان تصبح في غضون العقدين المقبلين 

الرقم الاقتصادي الاول عالمياً، زيارة لها دلالات مهمة وابعاد عميقة على مستوى العلاقة بين البلدين وكذلك الانعكاسات المحتملة على العلاقات الاقتصادية تحديداً، فما هي ابرز تلك 

الانعكاسات؟ وهل يجوز لنا ان نتفاءل ام انها ستكون زيارة كباقي الزيارات التي قام بها المسؤولون في السنوات الماضية؟

من المؤكد ان الثقل الاقتصادي للصين دولياً له اهميته في اختيار وجهة الزيارة، فالصين تمتلك ناتجاً محلياً اجمالياً هو الثاني عالمياً بقيمة تصل الى ثلاثة عشر تريليون 

دولار، كما انها تعد شريكاً تجارياً للعديد من دول العالم ومنها العراق وتمتلك نسبة مهمة من التجارة العالمية 

تصل الى قرابة (25بالمئة) بقيمة تصل الى حوالي (4,5) تريليون دولار، كما ان لديها الشركات العقارية الافضل عالمياً، كما حققت نمواً سنوياً هو الاسرع على مدار العقود الثلاثة الماضية والذي 

قارب (10 بالمئة) سنوياً بالمتوسط.

اهمية هذه الزيارة لا تأتي من المزايا الاقتصادية التي ذكرناها فقط، بل من الآلية التي سيجري اعتمادها في اطار الستراتيجية التي وقعت خلال الزيارة، هذه الآلية ستعتمد استقطاع نسبة من الصادرات النفطية لتذهب الى صندوق استثماري (تنموي) يمول مشاريع ستراتيجية تنموية في انحاء العراق تكون قادرة على زيادة الانتاج في القطاعات التي تعمل بها، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب العاطلين، لاسيما المدن الصناعية المشتركة التي تم الاتفاق على اقامة خمس منها، والميزة الاهم في هذا الاتفاق ان تمويل هذه المشاريع سيكون عبر الصندوق المقترح دون المرور بالوزارات واللجان وبالتالي سيكون بعيداً عن الفساد الذي عطل انطلاقة الاقتصاد العراقي لاكثر من عقد ونصف.

اذا استطاع العراق ان يمضي بهذا الاتفاق، فانه سيكون على اعتاب مرحلة مهمة تنقله من حال الى حال اخرىتليق به وبمكانته الاقتصادية والتاريخية واستحقاقاته الوطنية بما يملكه من ثروات مادية وبشرية قادرة على صناعة المستقبل، وسنخلد من خطى بنا نحو طريق الحرير.