صدر للمؤلف وليد عيدي عبد النبي الحجاج (المستشار في البنك العراقي) كتابٌ حملَ عنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” التجربة العراقيَّة والعالميَّة “دراسة نظريَّة وتطبيقيَّة”. 

يتألف الكتاب من 12 فصلاً تناولت مختلف جوانب مكافحة غسل الأموال، وتضمنت جداول وأشكالاً بيانيَّة، فضلاً عن نبذة تاريخيَّة من ظاهرة غسل الأموال.

عاصر (المؤلف) فترة تأسيس مكتب مكافحة غسل الأموال وكان أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإنشائه في العام ٢٠٠٧ وأسهم في إعداد الهيكل التنظيمي له، وإعداد التعليمات التنظيميَّة الخاصة به في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال رقم (٩٣) لسنه ٢٠٠٤، كما كان وكيلاً للسادة المدراء العامين الذين عهد إليهم بإدارة أعمال هذا المكتب وهم كل من (صاحب بدر، خالد شلتاغ، نعيم خضير، عبد العباس خلف)، وأسهم في إعداد ومناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بعمل المكتب مع فريق العمل المكلف بذلك، وأسهم في المناقشات وإبداء الملاحظات والمقترحات للسيد (شادي كرم) الخبير اللبناني في قسم القانون بصندوق النقد الدولي والذي كلف بمناقشة مسودة القانون الجديد بصندوق النقد الدولي عام ٢٠١٥ في عمان، إذ تمت استضافة (المؤلف للحضور الى جلسة مجلس النواب العراقي (الدورة الثالثة) اللجنة المالية التي كان يرأسها (المرحوم أحمد الجلبي) ليرى القانون الجديد النور والذي حمل الرقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والذي يعدُّ من بين أفضل القوانين العربيَّة في مجال مكافحة غسل الأموال حتى آلان.

وجاءت فصول الكتاب على النحو التالي:

 

الفصل الأول

التطور التاريخي والقانوني لتجربة العراق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

المبحث الأول: نظرة عامة عن تطور تجربة العراق لمكافحة غسل الأموال.

المبحث الثاني: واجبات ومهام مكتب مكافحة غسل الأموال بعد صدور القانون رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ 

المبحث الثالث: الخطوات التنفيذية التي اتخذها البنك المركزي العراقي في إطلاق حرية التحويل الخارجي بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤.

المبحث الرابع: التطور الفني والقانوني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد صدور القانون رقم (٣٩ ) لسنة ٢٠١٥.

 

الفصل الثاني

مقارنة تحليليَّة بين النصوص القانونية الواردة في كل من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الأموال رقم ٣٩ لسنه (٢٠١٥).

المبحث الأول: المفاهيم والمصطلحات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٩٣) لسنة ٢٠١٥ والقوانين الأخرى.

المبحث الثاني: قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة ٢٠٠٤. 

المبحث الثالث: قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015. 

المبحث آلرابع: الانتقادات الموجهة لقانون غسل الأموال رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥. 

 

الفصل الثالث

تطور مفاهيم وإجراءات مكافحة ظاهرة غسل الأموال وفق التجربة الدوليَّة والعراقيَّة. 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - التجربة العراقية والعالمية - دراسة نظريَّة وتطبيقيَّة.

المبحث الأول: التجربة العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المبحث الثاني: نظرة على تطبيقات الدولية الحديثة لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال.

 

الفصل الرابع

الأسس الحديثة لتنظيم العلاقة بين المصارف ومراسليها في ضوء قوانين مكافحة غسل الأموال والأضرار الناتجة عن عدم تطبيقها. 

المبحث الأول: المنطلقات الدولية الحديثة في تنظيم العلاقة بين المصارف ومراسليها في خارج بلدانها.

المبحث الثاني: أضرار ومخاطر غسل الأموال على المصارف وعلى المستوى المحلي.

 

الفصل الخامس

التعاون الدولي/ التوصيات الأربعون وأثرها في مكافحة ظاهرة غسل الأموال. 

المبحث الأول: نظرة تحليليَّة للتوصيات الأربعين. 

المبحث الثاني: بيان أهداف مجموعة ايجمونت لوحدة الاستخبارات المالية.

المبحث الثالث: مبادئ وولسفبيرغ لمكافحة غسل الأموال.

 

الفصل السادس

العلاقة الموضوعيَّة بين السريَّة المصرفيَّة وتكييفها وفقاً لمتطلبات غسل الأموال. 

المبحث الأول: طبيعة العلاقة بين السريَّة ومكافحة غسل الأموال.

المبحث الثاني: تجارب الدول في السرية وتكييفها وفقاً لغسل الأموال.

 

الفصل السابع

تطور المباحثات بين جمهوريَّة العراق وبين كل من منظمة “الفاتف” ومنظمة “المينافاتف” لغرض الحصول على العضوية.

المبحث الأول: أهم ما جاء في تقارير المتابعة الأول والثاني والثالث والرابع لجمهورية العراق والآثار الناجمة عنها في ضوء المباحثات بين العراق ومنظمة المينافاتف.

المبحث الثاني: تطور إجراءات انضمام العراق الى منظمة الفاتف والمينافاتف وجهوده لتحقيق هذا الهدف المهم وتشمل إصدار الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء المجلس الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

المبحث الثالث: الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي لمواجهة احتلال عصابات داعش الإجراميَّة لثلاث محافظات عام ٢٠١٤ لحماية القطاع المصرفي والمالي من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المبحث الرابع: الرقم الحسابي المصرفي الموحد ( lban) في مواجهة المعاملات المصرفية والخارجية غير السليمة كوسيلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

الفصل الثامن

دور التشكيلات الإدارية في المصارف والشركات المالية والمختصة في مكافحة غسل الأموال والتقارير الدورية الصادرة عنها.

المبحث الأول: واجبات ومهام مدير مكتب الابلاغ عن غسل الأموال في المصارف والشركات المالية غير المصرفية.

 

الفصل التاسع

التعاون القائم بين كل من دائرة مراقبة الصيرفة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

المبحث الأول: آليات تطور التعاون القائم بين المكتب ودائرة مراقبة الصيرفة.

المبحث الثاني: الصعوبات التي تواجه إشاعة ثقافة مكافحة غسل الأموال في المصارف. 

المبحث الثالث: المشاكل التي تواجة عمل وحدات مكافحة غسل الأموال في المصارف.

 

الفصل العاشر

الجانب القانوني والإحصائي لفرض العقوبات على المخالفين لقانون مكافحة غسل الأموال. 

المبحث الأول: الجانب القانوني لفرض العقوبات على مخالفين للقانون. 

المبحث الثاني: الجانب الإحصائي لنماذج من المخالفات (نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية على سبيل المثال والعقوبات المفروضة على المخالفين والتي عدت كمخالفات لتعليمات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وقانون مكافحة غسل الأموال.

المبحث الثالث: التطور الحاصل لعدد البلاغات المحالة من المصارف والشركات المالية، غير المصرفية وفق إنجازها من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال.

المبحث الرابع: إنشاء المحكمة المختصة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها وإنجازاتها.

 

الفصل الحادي العشر

 التحديات التي تواجه تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتأثيرها في أداء المكتب.

المبحث الأول: التحديات التي تواجة تطبيق القانون وعمل مكتب مكافحة غسل الأموال. 

المبحث الثاني: التطورات المستقبليَّة المرتقبة لتطوير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من وجهة نظر (المؤلف).

المبحث الثالث: المفاهيم الخاطئة عن مكافحة غسل الأموال.

المبحث الرابع: اتفاقيات التعاون المعقودة بين المكتب داخل وخارج العراق.

 

الفصل الثاني عشر

الاستنتاجات والتوصيات 

المبحث الأول: الاستنتاجات والملاحظات. 

المبحث الثاني: التوصيات والمقترحات.