في الحادي عشر من حزيران الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي اقتراب موعد إطلاق ما سمي بـ"بطاقات سفر الكترونيَّة" في إطار التوجه نحو استعمال أدوات الدفع الالكتروني بدلاً عن الدفع النقدي. وهذه البطاقات عرفت عالمياً بمسمى travel card، إذ يستخدمها المسافر داخل وخارج بلاده لسداد نفقات السفر من قبيل أجور الطيران والفنادق والمشتريات والعلاج والدراسة، فتجنبه مخاطر حمل النقود، فضلاً عن خدمة الحصول على سعر صرف ثابت للعملة المحلية حيال أسعار صرف العملات الأجنبية، وإمكانية التحويل المالي من رصيد بطاقة إلى بطاقة أخرى. بينما تحقق نفعاً كبيراً للسياسة النقديَّة، من خلال زيادة قدرة المصارف على استقطاب الجمهور نحو الخدمات المصرفيَّة الحديثة، بما يُسهمُ ويدعم أدوات الشمول المالي باتجاه تحريك الكتلة النقديَّة المكتنزة وسحبها الى ساحة التداول المصرفي، فضلاً عن تسهيل مهمة الجهات ذات العلاقة بمحاربة غسيل الأموال من خلال مراقبة وجهة الصرف.

اليوم عاد الحديث من جديد بشأن الشروع بهذا البرنامج الذي يبدو من الوجهة التطبيقيَّة أنه يحتاج الى خطة جادة قادرة على صناعة الثقة بين القطاع المصرفي والجمهور، بعد المعطيات التي أفرزتها بدايات العمل ببطاقات الدفع الالكتروني في البلاد في سياق خطوات الشمول المالي، والتي حمّلت (وبحسب ما نسمعه من المشمولين ببرنامج توطين الرواتب) كلف إدخال التقانات على المستهدفين بالخدمة وعلى ما يبدو، عبر استقطاع نسبٍ عالية من الراتب الشهري، من دون أنْ يحصل الموظف على الخدمات التي توفرها له هذه البطاقات. إذ لم تتح حتى اللحظة نقاط البيع بالتجزئة POS بما يتناسب مع الأعداد الكبيرة للبطاقات الصادرة في عموم مناطق العاصمة بغداد على أقل تقدير، وإنْ أتيحتْ في بعض المناطق، فإنَّ أصحاب المتاجر في بعض الحالات يتحججون بعطل الجهاز ويطالبون بالدفع النقدي، فيما ظلت عملية التسوق عبر الانترنت ""on line مرهونة بخدمة انترنت جيدة وبتوفر التيار الكهربائي، ووجد البعض صعوبة في الاتصال بخدمة المصارف أثناء التعاطي مع المشاكل التي حصلت له خلال تعامله مع الصراف الآلي "atm". فبدا الأمر وكأنَّ مشروع توطين الرواتب والعمل بالبطاقات الالكترونية، لم يلق استحسان المستهدفين بخدماته، وبالتالي فإنَّ ثمة حاجة ماسة للأخذ بنظر الاعتبار حالة توطين الثقة بين الجمهور والجهات القائمة على هذه الخدمات وإيلائها أهمية أكبر قبل انطلاق مشروع بطاقات السفر من خلال الارتقاء بعناصر هذه الخدمات والممثلة بالمصارف (من خلال ملاكاتها وتقاناتها) والتاجر في نقاط بيع التجزئة، والجمهور من خلال تفعيل أدوات الشمول المالي المتعلقة بالتوعية المصرفيَّة وحماية الجمهور وبما يتناسب مع كل المستويات المستهدفة بالخدمة، إذ من الخطأ القول إنَّ الميسورين والمتعلمين هم المستهدفون فقط لأنَّ الجزء الأكبر من الكتلة النقديَّة المكتنزة تكون في الغالب عند الفئات الأخرى.