الحديث عن قطاع المال والتخصيص والخدمات المالية والحداثة في هذا المفصل الذي يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الوطني طويلٌ، ولكنْ يجب أن نقفَ عند المفيد الذي يخدمُ التوجهات التنمويَّة التي تنشدها البلاد.

حين نتطلع الى تطوير قطاع المال، هناك ضرورة للاستفادة من التجارب الدوليَّة في هذا المجال وكيف تُدار من قبل المؤسسات المختصة وحجمها وواقع داخل الصروح الماليَّة، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة الإفادة من هكذا توجهات تحمل المنفعة للاقتصاد العراقي.

التخصيص في جميع البلاد المتقدمة معتمدٌ، إذ تجد مؤسسات ماليَّة كبرى تختصُ بتمويل مشاريع ستراتيجيَّة على مداد سنوات، حيث تتطلب تمويلات ضخمة، بالمقابل يكون العائد مجزياً لجهة التحويل، وهناك مؤسسات متخصصة في خدمات متعددة ولكن برؤوس أموال تغذي مشاريع متوسطة وصغيرة، وصولاً الى مؤسسات مالية برؤوس أموال محدودة تغذي المشاريع المتناهية الصغر .

هكذا تصنيف يمنعُ التداخل في العمل وتجد مصارف كبرى ومتوسطة وصغيرة تؤدي مهامها على أكمل وجه وتقدم منتجات لجميع فئات المجتمع بانسيابيَّة كبيرة، وهذه التجربة معتمدة في كبريات الاقتصادات العالميَّة، ولا توجد تحديات في عملها، بل تُسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد من خلال تحقيق أهدافها عبر التكامل مع مفاصل الاقتصاد.

في العراق الذي يعدُّ سوق عمل كبيرة يتطلب الأمر الإفادة من هذه التجربة، لا سيما أنَّ أداء المركزي العراقي حقق تقدماً أشرته المنظمات العالميَّة المتخصصة، وهذا أمرٌ إيجابيٌّ يحسب لقطاع المال، ويؤشر إلى قدرة المركزي على تقويم أداء المصارف بجميع فئاتها، لا سيما نحن بأمس الحاجة الى تطوير مفاصل الإنتاج الوطني وتوظيف الثروات بالشكل الذي يحققُ أعلى درجات المنفعة.

ويبقى نقل التجارب العالمية الناجحة يمثل إحدى أهم ضرورات بلوغ الأهداف التنمويَّة التي نتطلعُ لها في قادم الأيام.