ولعل القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية، والترقب لحزمة اخرى سترى النور قريباً جداً، من شأنها ترجمة هذه الخطط على أرض الواقع، بحسب الخبير المالي ثامر العزاوي يرى في تصريح لـ"الصباح"، ان "الاحداث الأخيرة، اعطت دفعة للحكومة للمضي قدماً نحو تنفيذ برنامجها دون قيود، وابراز نقاط التنمية الاقتصادية".

واشار الى ان "على البرلمان والقوى السياسية، فسح المجال الكامل امام الحكومة للشروع بخططها الآنية والستراتيجية"، مستدركاً بالقول: "ما رأيناه في اجتماعات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع ممثلي المتظاهرين والاتحادات والنقابات والمؤتمرات الصحفية، تبشر بالخير، خاصة بعد نضوج حال لاول مرة في العملية السياسية، وهي تناغم مجلس النواب مع مجلس الوزراء، من خلال اصدار التوصيات والقرارات الأخيرة".

واصدر مجلس الوزراء (الاحد) الحزمة الأولى من الإصلاحات والقرارات الخاصة بالاستجابة للمرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين، بعد وصول التوصيات من مجلس النواب. ويؤكد الخبير ان "القرارات جاءت متطابقة مع مطالب المواطنين، ودعوات خبراء الاقتصاد، لا سيما انها ستسهم في خلق نحو مليون فرصة عمل، ودعم الطبقات المحرومة، ما يسهم في تحريك سوق العمل، وبالتالي اعادة عجلة الاقتصاد الى الدوران من جديد". وتوقع العزاوي ان "تتضمن الحزمة الثانية قرارات تتعلق بالتنمية الاقتصادية، كتشغيل المعامل والمصانع، ودعم القطاعات الانتاجية الاخرى".

ويضيف ان "قرار بناء 100 الف وحدة سكنية موزعة بين المحافظات، من شأنه تشغيل آلاف العاطلين في هذه المجمعات، اضافة الى المعامل، فيما تعد خطوة إعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم، "دافعاً قوياً" للنهوض بالقطاع الزراعي"، موضحاً أهمية قرار انشاء مجمعات تسويقية حديثة في المناطق التجارية في بغداد والمحافظات، والتي من شأنها توفير 450 الف فرصة عمل".

وكان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، قد اعلن امس الاول (الاحد) البدء بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، فيما اكدت خلية الخدمة النيابية، استمرار الاجتماعات الخاصة باصدار التوصيات وحل المشكلات من اجل النهوض

 بالبلد.