وفي هذا الشأن أكد المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان إمكانية اعتماد التقارير والدراسات الاقتصادية بخصوص العراق، والتي تصدر من المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، التي تستقي معلوماتها من مصادر موثوقة.

 

دراسة اقتصادية

كانت دراسة اقتصادية عربية قد صنفت العراق في شريحة الدخل المتوسط للمواطن العربي بامتلاك المواطن دخلاً يتراوح بين 6 الى 3 آلاف دولار سنوياً.

واضاف انطوان في تصريح لـ "الصباح" أنَّ "ما يعزز إمكانية الأخذ بتلك التقارير والدراسات والبحوث هو علمية تلك المؤسسات، إذ إنَّ كثيراً مما تطرحه يؤخذ به ويتم اعتماده كأرقام اقتصادية صحيحة". وأشار الى "أهمية الأخذ بعين الاعتبار تحليل الأرقام والمعلومات الصادرة والتعامل معها بشفافية وعدم التحرج من الأرقام الواقعية التي تعنى باقتصاد العراق".

وتابع إنَّ "بيئة الاعمال في العراق ما زالت طاردة وغير جاذبة بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لدى صناع القرار.. ما أربك تحديد وجهة ومعالم الاقتصاد العراقي وفقاً للمرحلة التي يمرُّ بها".

وكانت دراسة أعدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أفادت بأنَّ "تبايناً كبيراً لوحظ بين الدول العربية التي يمكن تصنيفها إلى 4 شرائح وحسب مدخولات أفرادها السنوية. وتمثل الشريحة الأولى ذات الدخل المرتفع جداً التي يتراوح دخلها بين 7.25 إلى 10،7 آلاف دولار وتضم كلاً من سلطنة عمان، والسعودية والبحرين، وليبيا، ولبنان".

وبينت الدراسة أنَّ "شريحة الدخل المرتفع من 25.7 الى 10.7 آلاف دولار وتضم 5 دول هي: سلطنة عمان والسعودية والبحرين وليبيا ولبنان، وبينت الدراسة أن مدخولات شريحة الدخل المتوسط تتراوح بين 6.4 إلى 3.1 آلاف دولار وتضم 6 دول هي العراق والجزائر والأردن وتونس والمغرب ومصر".

 

الدخل المنخفض

وأضافت "أما شريحة الدخل المنخفض من 1.6 ألف دولار إلى 1.1 ألف دولار فتضم 4 دول هي جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا".

وأوضحت أن "دخل المواطن العربي قد شهد نمواً واضحاً من 5 آلاف دولار سنوياً في المتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 8.2 آلاف دولار عام 2013 مع توقعات بمواصلة التحسن الى 8.4 آلاف دولار". وتشير التوقعات بمواصلة تحسن دخل المواطن العربي إلى 8،4 آلاف دولار كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد على معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.

الناتج المحلي

بدوره، عدّ الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان معدل دخل الفرد العراقي مقارنة بدول الجوار، ونسبة الى قيمة الناتج المحلي الإجمالي جيدة، بيد أنه أكد عدم تشكيلها نسبة مرضية في المجتمع بسبب ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة. وبحسب وزارة التخطيط، فإنَّ معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع ليصل الى 6 آلاف دولار سنوياً بعد أنْ كان ألف دولار في السنوات السابقة.

وذكر الطعان في تصريح سابق لـ(الصباح) ان "هذه النسبة بدأت تتآكل في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم في العراق، لا سيما أنَّه يمتلك أكثر من 3 ملايين موظف وأكثر من مليونين ونصف المليون متقاعد"، مشيراً الى أنَّ الدخل السنوي يتعارض مع نسبة الفقر في العراق وذلك بحسب إحصائيات وزارة التخطيط التي تشير الى 23 بالمئة؛ أي إنَّ ما يعادل 7 ملايين عراقي ما زالوا تحت خط الفقر.

وتشير آخر الإحصائيات الى أنَّ متوسط دخل الأسرة الشهري المتسلم بلغ (1312.9) ألف دينار وبلغ متوسط دخل الأسرة نسبة لأسعار السوق (1597.1) ألف دينار شهرياً، فيما بلغ متوسط دخل الفرد الشهري المتسلم (195.1) ألف دينار ومتوسط دخل الفرد الشهري بأسعار السوق (237.4) ألف دينار.

كما يرى أنها تتعارض مع نسبة البطالة في البلد والتي تمت معالجتها بصورة خاطئة من خلال التعيين على ملاكات دوائر الدولة، إذ يشدد في الوقت نفسه على تفعيل القطاع الخاص ودعمه من خلال تخصيص الأموال اللازمة لإعادة تشغيله، وبذلك يتم القضاء على ظاهرة 

البطالة.

وتؤكد مسوحات وزارة التخطيط أنَّ معدل البطالة للبالغين بعمر 15 سنة فأكثر قد بلغ في العام 2012 (11.9) بالمئة، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً لدى الأسر التي يبلغ حجمها (10) أفراد، إذ بلغت (15.0) بالمئة مقارنة بفئات حجم الأسرة الأخرى، فيما بلغت، 35 بالمئة في العام 2004 وانخفضت الى 18 بالمئة حتى العام 2008، لتستقر عند 15 بالمئة العام

 2010.