شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الاربعاء، على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري، مبينا ان ذلك سيحسن أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات، وفي حين أكد على حماية الأمن العام والمتظاهرين والاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة، لفت إلى ضرورة القيام بتحقيق قضائي عادل بشأن جرائم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأكد الرئيس صالح، بحسب بيانات رئاسية تلقتها “الصباح”، خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، “ضرورة القيام بتحقيق قضائي عادل بشأن جرائم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي خلال الاحتجاجات الاخيرة”، مشددا على “محاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي”.

ولدى مناقشة أهمية دور القضاء العراقي وتحديداً المحكمة المختصة بقضايا النزاهة واهمية تفعيل دور الادعاء العام لحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، أشاد صالح بـ”الدور الفاعل للقضاء واستقلاليته الكاملة بترسيخ مبادىء العدالة”، مشيراً الى “أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لاستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وحفظ الأمن وحماية الدستور”.

وجرى خلال اللقاء “بحث السبل المتخذة لفرض سلطة القانون بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة”.

ولدى استقباله عدداً من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر، قال رئيس الجمهورية: ان “العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة وواجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة”.

وأضاف صالح أن “التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلمياً وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية أو التجاوز على الممتلكات العامة”، لافتاً إلى ان “رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين”. 

وشدد صالح على “ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وفي اجتماعه بعدد من محافظي الوسط والجنوب، أكد رئيس الجمهورية “أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة، ووجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات”.

وشدد صالح على “ضرورة الإسراع في تنفيذ طلبات المواطنين في محافظاتهم بتوفير فرص العمل للشباب العاطلين بما يقضي على البطالة، وتلبية الاحتياجات المشروعة في الحياة الحرة الكريمة، وتهيئة مشاريع السكن والنهوض بواقع الخدمات في عموم المحافظات، والتصدي بحزم للفساد المالي والاداري وإحالة المفسدين الى

 القضاء”.

واستمع صالح الى “استعراض مفصل، قدمه محافظو المحافظات الجنوبية، والفرات الاوسط، والوسطى، وكركوك ونينوى، عن الظروف التي تعرقل إنجاز المشاريع، والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات

 المنشودة”.