أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنَّ المركزي الأميركي سيبدأ قريبًا في زيادة ميزانيته العمومية مرة أخرى، وذلك في استجابة لاضطرابات أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وكان الفيدرالي أعلن إنهاء برنامج خفض حيازة السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي في شهر آب وقبل شهرين من الموعد المحدد مسبقاً من أجل تقليل حجم ميزانيته العمومية البالغة 4 تريليونات دولار.
الأوراق الماليَّة
قال رئيس البنك المركزي الأميركي في تصريحات معدة مسبقاً: إنَّ الطريقة التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الأوراق المالية التي يحتفظ بها سيتم شرحها في الأيام المقبلة.
وأضاف باول: "هذا التقلب يمكن أنْ يعوق التنفيذ الفعال للسياسة النقدية، ونحن نتصدى له، وفي الواقع سوف نعلن أنا وزملائي قريبًا عن إجراءات لإضافة المزيد من الاحتياطيات بمرور الوقت".
وأشار إلى أنَّ هذا الإجراء سوف يختلف عن برنامج فترة الأزمة المالية المعروف باسم التيسير الكمي، قائلاً: "أريد أنْ أؤكد أنَّ زيادة الميزانية العمومية لأغراض إدارة الاحتياطيات يجب ألا يخلط بأي حال مع برامج شراء الأصول واسعة النطاق التي قمنا بها بعد الأزمة المالية".
أذونات الخزانة
ذكر باول أن مسؤولي الفيدرالي يرون أنه من الأفضل شراء أذونات خزانة قصيرة الأجل لإعادة بناء الاحتياطيات في النظام المالي بدلاً من شراء الأوراق المالية طويلة الأجل.
في الأسابيع الأخيرة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بضخ مليارات الدولارات في أسواق الإقراض قصيرة الأجل لتخفيف الضغوط التي ظهرت في الشهر الماضي حيث ارتفعت تكلفة الاقتراض النقدي لليلة واحدة عبر اتفاقيات إعادة الشراء إلى 10 بالمئة.
ضغوط التمويل
ذكر باول انه "على الرغم من أنَّ مجموعة من العوامل ربما أسهمت في هذه التطورات، فمن الواضح أنه بدون وجود كمية كافية من الاحتياطيات في النظام المصرفي فإنَّ الزيادات المعتادة في ضغوط التمويل يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في معدلات الفائدة في سوق المال".
من ناحية أخرى، أكد رئيس الفيدرالي أنَّ الاقتصاد قوي لكنه عرضة للصدمات، لا سيما من التباطؤ العالمي، وتوترات التجارة والبريكست.
وقال باول: إنَّ الفيدرالي ملتزم بدعم التوسع الاقتصادي لكنه يعتمد على البيانات وليس على مسار محدد مسبقًا لخفض معدلات الفائدة.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة مرتين في العام 2019، ومن المتوقع أن يوافق على خفض ثالث في أواخر هذا الشهر.
