تهدفُ الدول من إنشاء المدن الصناعية لخدمة الحركة الاقتصاديَّة وتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية وتطويرها، كما أن إدارة وتشغيل المدن الصناعية في العراق ينبغي أنْ يكون وفقاً للتجارب المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة،على أنْ تكون هذه المدن خارج حدود أمانة بغداد، لتشجيع الاستثمار في النموذجية منها لتعزيز القدرات الصناعية وإيجاد فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل.

صناعات مختلفة

بيَّن المدير في التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن علي نعيم عطية، دور المدن الصناعيَّة بالقول: "لدينا عدة مدن صناعية منها في محافظة ذي قار(خارج حدود المدينة) وتبلغ مساحتها (200 دونم) وبلغت نسبة إنجازها 95بالمئة وتشمل الصناعات الغذائيَّة والكهربائيَّة والهندسيَّة والكيمياويَّة والإنشائيَّة، وكل الصناعات المطلوبة من المستثمرين بعد اكتمال المدينة".

وأضاف عطية في تصريح لـ"الصباح" بأنَّ "مشروع المدينة الصناعية في ذي قار عندما يكتمل سوف يشغل ما لا يقل عن 25 عاملاً في كل معمل صناعي"، موضحاً أنَّ "كل (بلوك) صناعي سيخصصُ لنوعٍ معينٍ من الصناعات مثل الانشائية أو الكهربائية أو الأغذية، ما يعني أنَّ عدد العمال الذين سيتم تشغيلهم في كل بلوك 25 عاملاً".

 

عمّال آخرون

أوضح عطية "يوجد في المدينة الصناعية الواحدة (200) بلوك، وسيكون عدد 

العاملين (5000) عامل، علماً أنَّ هناك مهندسين وعمالاً آخرين سيضافون الى العدد الكلي، وبذا تتقلص نسبة البطالة في 

المحافظة".

وبين أنَّ "هناك مدينة صناعية أخرى في محافظة البصرة، تقع في قضاء الزبير وتبلغ نسبة إنجازها 55 بالمئة، كما لدينا مشروع مدينة صناعية في محافظة الأنبار وهي الآن في مراحلها الأولى".

وأكد عطية أنَّ "للوزارة خطة لإنشاء مدينة صناعيَّة في كل محافظات العراق، وهناك أراضٍ مهيأة لإقامة المدينة الصناعية في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والموصل، وتتراوح مساحاتها بين 2- 5 دونمات".

 

قانون المدن الصناعيَّة

يوضح عطية أنَّ "قانون المدن الصناعية بدأ كفكرة في العام 2013 بعد دمج الهيئة الصناعية مع المدن الصناعية، إلا أنَّ مجلس شورى الدولة طالب أنْ يكون القانون منفصلاً، كونه يخص المدن الصناعيَّة".

وتابع "تم إعداد القانون بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة الصناعة ومن خلال مراجعاتنا مع مجلس شورى الدولة، ولأنَّ الجهة المسؤولة عن القانون هي وزارة الصناعة والمعادن تم تكليف الشؤون القانونيَّة في التنمية الصناعيَّة بمراجعة مجلس شورى الدولة لإكمال القانون في العام 2017 ومن خلال المناقشات تم إصدار القانون في بداية العام 2019".

مهنة المطوّر

رأى عطية أنَّ "القانون قد أوجد مهنة (المطور)، وهو الشخص الذي يعمل على تصميم أو إنشاء أو تطوير المدينة الصناعية والبنى التحتية والخدمات العامة لها". واشار الى أنَّ "وزارة الصناعة تقوم بإنشاء المدن الصناعية حالياً"، مضيفاً "أما مستقبلاً فسيقوم المستثمر والمطور بإنشاء المدينة الصناعية بعد تخصيص قطعة الأرض 

من الدولة، لينشئ عليها مدينة صناعيَّة متكاملة".

واستطرد "أما المطور فمن الممكن أنْ يكون مشرفاً على العمل أو يقوم هو بالعمل ويسلمها الى هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المتكونة من مجلس إدارة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وبقية الأعضاء من بعض الوزارات بدرجة مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي ورئيس اتحاد الغرف التجاريَّة".

ويبين عطية أنَّ "هيئة المدن الصناعية قد تشكلت ولكنْ لم تتم بعد تسمية مدير عام لهذه الهيئة"، لافتاً الى أنَّ "القانون العراقي أعطى للمستثمر المحلي امتيازات منها حق التأجير لمدة لا تزيد على خمسين سنة، وإبرام العقود مع الغير، فعند اكتمال المدينة الصناعيَّة يستطيع المطور والمستثمر تأجيرها الى شخص صناعي لإنشاء معامل صناعيَّة ويحضر المكائن الصناعية التي سيبدأ العمل بها".

وأفاد "أما المستثمرون الأجانب فقد أعطاهم القانون الحق باستحصال المبالغ التي قاموا بصرفها بالاستثمار والأرباح المتحققة، ومن حقهم تحقيق الأرباح للبلد المنشئ".