أرقام واحصائيات

ولكي نكون دقيقين، يبلغ معدل مساهمة القوى العاملة، والذي يعرف كونه الناس العاملين فضلا عن أولئك الباحثين عن عمل كجزء من أعداد السكان بفئات عمرية محددة، يبلغ 86 بالمئة للنساء، و79 بالمئة بالنسبة للرجال فقط، وفقا لبيانات مسح على مستوى البلاد أجرته منظمة العمل الدولية سنة 2015، وهي أحدث سنة وفرت بيانات كاملة متاحة؛ لتكون النسبة 108 مقابل 100، وهي الأكبر عالميا من خلال هامش هائل، مع وجود دولتين أخريين فقط تعبران حاجز المئة.

في أي مكان آخر، الرجال أكثر نشاطا من النساء اقتصاديا. ولدى بيلاروسيا أحد أعلى نسب الإناث ضمن أعداد السكان، بنسبة تبلغ 54 بالمئة، وهي سادس أعلى نسبة عالميا. إلا أنه وبشكل غريب، ليس هذا هو السبب وراء تفوّقهن على الرجال في ميدان القوى العاملة، فرقم سن العمل للبيلاروسيين هو في الواقع متوازن نسبيا بين الجنسين، إذ بدأت النساء بالمجمل يتعادلن مع الرجال بالسن المتقدم، مع أن روسيا لديها فجوة أكبر بين الإناث والذكور فيما يخص متوسط العمر المتوقع.

ولربما هناك عامل آخر أكثر مفاجئة يفرض نفسه، فالدول التي دمرتها الحروب والابادة الجماعية تعوّل كثيرا على تصنيف نسبة النساء العاملات. وبحسب موقع الإحصاء الحكومي للبلاد، هناك أعداد نساء يعملن أكثر من الرجال لما لا يقل عن 15 سنة، رغم أنّ الأرقام الأكثر تحديثا توحي أنّه في السنتين الأخيرتين، بدأ الرجال باللحاق بنظرائهم من النساء. تقول تاتسيانا كولاكوفيتش، طالبة الدكتوراه بالعلوم السياسية في جامعة روتجيرز الأميركية قادمة من بيلاروسيا: “الأمر متوقع تماما، فوالدتي كانت تعمل، وجدتي كذلك، وغالبية صديقات والدتي وجدتي عملن في وظائف مختلفة”.

ويلعب الإرث الاقتصادي السوفيتي دورا أيضا، بحسب ايلينا غابوفا، المدير المؤسس لمركز دراسات المساواة بين الجنسين في جامعة الدراسات الانسانية الاوروبية في العاصمة منسك: “منذ ثلاثينيات القرن الماضي، تم جذب النساء الى الاقتصاد الاشتراكي، الذي اعتمد لفترة طويلة على الصناعة بشكل هائل”.

 

حقوق جيّدة

وبقي أيضا النهج الحكومي “الأبوي” للاقتصاد والعائلة، فالنساء البيلاروسيات لديهن الحق في إجازة لمدة 18 أسبوعا لأغراض الأمومة بأجر كامل، تليها ثلاث سنين لإجازة غير مدفوعة الأجر مع الاحتفاظ بوظائفهن. بالوقت نفسه تنتشر بشكل واسع رعاية الأطفال المدعومة حكوميا، لتساعد مثل هذه السياسات على تبوّئ بيلاروسيا المركز الخامس في العالم لمساهمة النساء في الاقتصاد وفرص العمل، بحسب تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2016 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وربما هناك أيضا عامل مفاجئ بشكل غير متوقع يفرض نفسه علاوة على السياسات؛ فبصورة مروّعة، البلدان المصابة بويلات الحروب والابادة الجماعية وحوادث جسيمة أخرى فتكت بشعوب خلال القرن العشرين كان لها وقعها المؤثر على نسبة النساء العاملات. هذا الحال يُعزى غالبا الى حقيقة أنّ مثل هذه الفظائع تميل الى إفناء أعداد الذكور، مخلّفة رقماً غير متكافئ من النساء لاعادة بناء الاقتصاد على المدى القصير لاحقا، فضلا عن احتمال حصول تغيير أطول زمنيا على ثقافة المجتمع.

وشهدت كلّ من بوروندي ورواندا وموزمبيق وكمبوديا والكونغو مقتل ما لا يقل عن خمسة بالمئة من أعداد سكانها في الحروب أو الإبادة الجماعية خلال القرن العشرين، وهي جميعا اليوم ضمن الدول العشر التي تكوّن النساء في قواها العاملة أكثر من خمسين بالمئة. من جانبها، فقدت بيلاروسيا بشكل مذهل 25 بالمئة من سكانها خلال الحرب العالمية الثانية، وهي تمثل لغاية الآن النسبة الأكبر للخسائر البشرية لأي بلد. تقول غابوفا: “الحقيقة التي تشير الى أن غالبية القتلى خلال الحرب كانوا من الرجال تمثل أهمية قصوى لجيل والدتي”.

 

فرق واضح

ومع ذلك، فمن المهم التنويه الى أنّ هذه الاحصائيات لا تلمح الى أن مجتمعات بيلاروسيا ودول أخرى دمّرتها الحروب تمنح النساء حقوق المساواة، فهي بعيدة عن ذلك، فالنساء يتلقين أجورا بالكاد تصل الى ثلاثة أرباع ما يتلقاه الرجال، كما يوجد عدم مساواة على مستوى المسؤولات الاداريات للمؤسسات العاملة، رغم أن نسبة النساء الحاملات لشهادة البكالوريوس تزيد على الرجال بنسبة 27 بالمئة، كما أنّ هناك نساء أكثر من الرجال بالوظائف المكتبيّة والاداريّة.

من جانب آخر، يعدُّ سوء التعامل الأسري مسألة واسعة الانتشار، بحسب غابوفا، ولا يزال يتوقع من غالبية النساء انجازهن للأعمال المنزلية ورعاية الأسرة داخل العائلات. وبعد مرورها بمصيبة الابادة الجماعية، صارت رواندا الدولة الأكثر اهتماما من الباحثين بموضوعة الأدوار المختلفة للجنسين؛ ورغم كونها تصنّف عادة بالدولة الأكثر مساواة بين الجنسين في العالم، فمن المعتاد بشكل واسع أنَّ تمكين المرأة وسلطتها تنتهي عند باب المنزل، بينما عبارة “المساواة بين الجنسين” تبقى كلمة سيئة!

الأكثر من هذا، هناك سبب لعدم أخذ ما يصدر من احصاءات حكومية في بيلاروسيا بموضع الجد، فالمعدل الرسمي للبطالة في البلاد يبلغ خمسة أعشار الواحد بالمئة، رغم أن التقديرات الخارجية قد وضعت الرقم الحقيقي بأعلى من ذلك لعدة مرات. وتختلف التقديرات الأنموذجية لمنظمة العمل الدولية بشكل هائل من الأرقام الحكومية البيلاروسية حينما يتعلّق الأمر بالمساهمة الأنثويّة بالقوى العاملة، رغم أنَّ هذه النماذج لا تعد تامة أيضا، لكونها قد استنتجت من مجاميع أخرى لبيانات منقوصة.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إنّه “لم يتم لغاية الآن الأخذ بما نقدمه من تحليلات للبيانات لأجل حلِّ هذا التناقض”. ويأتي تفسير آخر من كولاكوفيتش، إذ تعزو الأمر للضرورة، فمع معدل اجور شهرية يصل الى 422 دولارا فقط، لا يمكن لمعظم الأسر البيلاروسية تدبير شؤونها مع عدم عمل أحد الوالدين. أو، كما تعزوها غابوفا، لا يوجد هناك تقليديا “طبقة برجوازيّة” إذ يمكن للنساء البقاء في المنزل. 

في النهاية، لربما الأمر برمته متعلّق بالإرث السوفيتي بعد كل هذا.

 

مجلة اوزي الأميركية