يتوقع حاملو العملات الرقمية المسماة "الكريبتو كورينسي" في الولايات المتحدة الأميركيَّة، مزيداً من الإجراءات التنظيميَّة بشأن الإقرارات الضريبيَّة الخاصة بهم، ولا يبدون انزعاجاً من ذلك، لا سيما أنَّ تكريس هذه العملات المشفرة أصبح أمراً واقعاً مع انتشار آلاف ماكنات بيع وشراء "البتكوين" في متاجر ومحطات تعبئة وقود وغيرها في طول البلاد وعرضها، وإقرار الضريبة على هذا النوع من النشاط يعني الاعتراف بها شكلاً ومضموناً بشكلٍ أو بآخر.

 

تحاسب ضريبي

وأصدرت مصلحة الضرائب الأميركيَّة (IRS) قرارًا ووثيقة سؤال وجواب مؤخراً، تخبر فيه مستثمري العملة الافتراضية ومستشاري الضرائب لديهم عن الكيفيَّة للإبلاغ عن دخلهم ومقتنياتهم من هذه العملات، ويعد التوجيه هو الأول منذ العام 2014 ويأتي مع تركيز مدققي الضرائب بشكل متزايد على فحص ملكية الأفراد واستثماراتهم لهذه العملات المشفرة.

وقال جيمس كريس، محامي الضرائب في سان فرانسيسكو لوكالة "بلومبيرغ": "هذا التوجيه سوف يشجع الأشخاص المستثمرين بهذا القطاع على الالتزام". واضاف إنَّ الناس سرعان ما يدركون انه "سيكون لديك الكثير من الأوراق الحقيقيَّة والفعليَّة للعملة الافتراضيَّة، ما يعني انه معترف بها كنشاط مالي واقتصادي بحد ذاته".

وتطلب المصلحة الأميركيَّة المعروفة بصرامتها من دافعي الضرائب تتبع معاملات التشفير الخاصة بهم لإثبات مقدار ما اشتروه، حتى يتمكنوا من تحديد المبلغ الذي يدينون به عند البيع. كما يجب على المستثمر أيضًا توثيق عمليات تحويل العملات بين حسابين ضمن تقنية "البلوك تشاين"، المعروفة باسم "محافظ الأوراق المالية"، لإثبات أنَّ المعاملة معفاة من الضرائب.

 

تخفيضات

يطبق هذا التوجيه قواعد ضريبية طويلة الأجل، بما في ذلك شرط فرض ضريبة على الأصول المحتفظ بها لمدة تقل عن سنة بمعدلات أرباح رأس المال القصيرة الأجل، فضلاً عن أولئك الذين يحتجزون عملات لفترة أطول فهم مؤهلون للحصول على تخفيضات ضريبيَّة وأسعار تفضيليَّة بنسبة 23.8 بالمئة.

لقد كافحت مصلحة الضرائب لتطبيق قوانينها على العملات الرقميَّة في السنوات الأخيرة، إذ اكتسبت استثمارات التشفير شعبيَّة وقيمة. حتى هذا التوجيه، كان لدى المستثمرين ومستشاري الضرائب القليل نسبياً من المدخلات من مصلحة الضرائب، وكان عليهم أنْ يخمنوا تخمينات موضوعيَّة بشأن كيفيَّة الإبلاغ عن الدخل ودفع الضرائب من معاملات العملة الافتراضية. برغم أنَّ بعض دافعي الضرائب لم يبلغوا عن معاملاتهم على الإطلاق.

وقالت جينيفير مور، وهي شريك في شركة جونسون مور للمحاماة: "هناك فجوة كبيرة". وأكدت أنَّ الفرق بين عدد أصحاب الحسابات المشفرة وعدد النماذج الضريبيَّة المودعة التي تبلغ عن دخل "مذهل حقًا".

وتشير الإرشادات إلى أنَّ دافعي الضرائب مطالبون بدفع ضرائب على الدخل عندما تنشطر او تنقسم العملة المشفرة او ما يسمى "هارد فورك" وعندما يتم توزيع العملات الجديدة.

وذكر جيري بريتو، المدير التنفيذي لمجموعة كوين سنتر "إحدى النتائج المؤسفة لهذا التوجيه هي أنه يمكن للجهات الخارجية الآن إنشاء التزامات الإبلاغ الضريبي لك ببساطة عن طريق إنشاء شبكة تملكها عملات رقميَّة، أو تفرض عليك تخفيضاً غير مرغوب فيه".

فيما أوضحت ليزا زارلينجا، وهي شريك في شركة Steptoe للمحاماة، أنَّ دافعي الضرائب قد ينتهي بهم الأمر إلى فرض عقوبات إذا لم يدفعوا ضرائب على بعض هذه المعاملات، على الرغم من أنَّ مصلحة الضرائب لم تنشر بعد تعليمات كافية بهذا الصدد.

 

رسائل وتوجيهات

وركزت مصلحة الضرائب على العملة المشفرة في الأشهر الأخيرة بعد عدم إصدار أي توجيه بهذا المجال طيلة الخمس سنوات الماضية، وأرسلت خطابات لأكثر من 10,000 من حاملي العملة المشفرة في وقت سابق من هذا العام يحذرون فيها من أنهم قد يخضعون لعقوبات بتجنب دفع الضرائب على استثماراتهم الافتراضيَّة.

وقال تشاك ريتيج مفوض مصلحة الضرائب في بيان "نريد مساعدة دافعي الضرائب في فهم متطلبات إعداد التقارير وكذلك اتخاذ خطوات لضمان التطبيق العادل لقوانين الضرائب لأولئك الذين لا يتبعون القواعد".

وكانت مصلحة الضرائب قد صنّف في العام 2014 جميع العملات الافتراضية كممتلكات لأغراض الضريبة، ما يعني أنه يمكن بيع الأصول - إلى حد كبير مثل المنزل - بربح الأمر الذي يؤدي إلى آثار ضريبيَّة.

 

قلق العملاء

وقال جاسون تايرا، محاسب قانوني معتمد في دالاس (تكساس)، إنه "يتوقع رؤية المزيد من الأشخاص يسعون للحصول على مساعدة ضريبيَّة على استثماراتهم". وبين أنَّ "مصلحة الضرائب تبدي اهتماماً أكبر بتطبيق قواعد العملة المشفرة، ما يعني على الأرجح المزيد من عمليات التدقيق".

وأضاف "أعتقد أننا ننصح العملاء بشكل صحيح، لذلك لست قلقاً بشأن هذه التوجيهات الجديدة، لكن بصراحة فالعملاء قلقون للغاية". وتبدأ القواعد للتو في الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة التي يواجهها مستثمرو العملة المشفرة عند محاولة دفع ضرائب على أحد الأصول الذي يتغير بسرعة مع تقدم التكنولوجيا. وقال داشييل شابيرو، "المحامي في ShartsisFriese LLP في سان فرانسيسكو: إنَّ "التوجيه لن يغلق الباب أمام الأسئلة المستقبليَّة".

وأضاف إنَّ "مصلحة الضرائب الأميركيَّة ووزارة الخزانة ستنتظران على الأرجح أنْ ينظر الكونغرس في الاعتبار قبل توفير "إطار عمل شامل من أعلى إلى أسفل" لمعرفة كيفية التعامل مع العملة المشفرة".

من جهتهم قال المسؤولون في مصلحة الضرائب الأميركيَّة ووزارة الخزانة: "نحن بحاجة إلى تقديم التوجيه، لكننا نحتاج حقًا إلى إعادة الكرة إلى ملعب الكونغرس كي يقرر المشرعون أشياءً واضحة ومحددة بهذا الخصوص".