يُدركُ جمهور النخبة من الاقتصاديين حجم العمل في البلاد وبعموم المدن والقصبات، والذي يمكن أنْ ينفذ عبر بوابة الاستثمار، وبطبيعة الحال نتاج هكذا توجه حلولٌ لمشاكل اقتصاديَّة 

مزمنة .

وما دمنا ندرك أنَّ سوق العمل في البلاد كبيرة، تأتي هنا حتميَّة بمعرفة التحديات الحقيقيَّة التي أربكت واقعه، وقادت الى تراجع مفاصل الاقتصاد الوطني، إذ أدى تفاقم المشاكل الاقتصاديَّة الى حدوث ضغط سكاني مضاعف وانحسار التشغيل وتراجعٍ ملحوظٍ في الخدمات، الأمر الذي يتطلب تبني تحسين فعلي للأداء في المؤسسات

 المعنيَّة.

اليوم نحن أمام مسؤولية تنظيم السوق المحليَّة وخلق بيئة ضامنة لشركات الاستثمار الدوليَّة الراغبة بالعمل في العراق، على أنْ يكون التعامل مع الجهد الدولي المتخصص والمصنف على اللوائح العالميَّة حصراً، لضمان تنفيذ نوعي بمواصفات عالميَّة، لا سيما أنَّ مثل هذه الشركات لا يمكن أنْ تقبل التلاعب بجميع أشكاله، وتركز على الإنجاز

 الفعلي.

ميدان العمل المحلي واسعٌ وكبيرٌ ويستوعبُ جهود كبريات الشركات المحليَّة والإقليمية والدوليَّة، فقط الحاجة ملحَّة الى التنظيم الذي يقع على عاتق المؤسسات المعنيَّة التي يجب أنْ تؤمن بأهمية دعم الاقتصاد الوطني وتكون ميسرة لمتطلبات العمليَّة الاستثمارية بعيداً عن جميع أشكال

 التعقيد.

وحين نتحدث عن تنظيم العمل الاستثماري فإنَّنا أمام مرحلة جديدة تتطلب وجود النافذة الواحدة بشكلها الداعم لواقع تطوير الاقتصاد الوطني، وتكون متابعة بشكل مباشر ومتواصل من رئاسة الوزراء لمراقبة الأداء وإنجاز المعاملات في وقت قصير من دون تعقيد على ألا يتجاوز أسبوعاً لأكبر المشاريع، وبذلك نكون قد حققنا أولى خطوات دعم الاستثمار، الى جانب منع التدخلات في التنفيذ ومنح الشركات حريَّة في تنفيذ المشاريع.

وهنا يمكن الإفادة من التجارب الإقليميَّة والدوليَّة بمفصل النافذة الواحدة، وبيئة العمل الجاذبة للجهد الدولي المتطور، وآليات الشراكة التي يجب أنْ تحصلَ بين الشركات العالميَّة والمحليَّة لتسهم بشكل حقيقي في تغيير واقع الاقتصاد الوطني ونقله الى مرحلة أفضل تتناسب وقدرات البلاد 

وثرواتها.

حجم العمل كبير والإرادة باتت متوفرة، فقط الحاجة الى السعي الجاد نحو التنمية ومعالجة المشاكل الاقتصاديَّة بشكل مرحلي وصولاً الى بلوغ العراق مكانته الاقتصاديَّة الحقيقيَّة بين دول

 العالم.