حسين ثغب 

 

يدرك خبراء الاقتصاد والمهتمون بشأنه، أنّ نسبة القوى العاملة في العراق ترتفع سنويا بفضل مخرجات الجامعات والنمو السكاني الذي يكاد تكون نسبته الأعلى عالميا، وهذا أمر إيجابي وفق المقايس الاقتصادية، إذ نملك مجتمعا شابا ضمن حدود سن 

العمل.

في هكذا حال، لا بدّ من أن تدرك الجهات ذات الشأن ضرورة وضع خطة استيعابية عبر تبني خطط تنموية كبرى في بلدٍ بأمس الحاجة الى المشاريع المرحلية والمستدامة في عموم القطاعات الاقتصادية التي يمكن ان تكون مصدر ايراد دائم، لا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل، وهذا يكاد ينفرد به العراق دون سواه من دول العالم.

في ظل توفر مقومات التنمية المستدامة في البلاد، يمكن ان تكون فرص العمل امرا ثانويا في اهتمامات المواطن العراقي في حال التوجه صوب خلق اقتصاد فاعل كبير صناعي زراعي سياحي يتبنى الربط البري بين تجارة العالم الغربي والشرقي من خلال القناة الجافة والموانئ التي يجب ان يعجّل بإنشائها.

العراق بلد غني بموارده البشرية وثرواته الطبيعية، وهنا نحن بأمس الحاجة الى توظيف هذه الثروات بالاتجاهات التنموية التي تحقق المنفعة لاقتصاد البلاد واقتصاد العائلة، والمؤشرات تؤكد ان ميناء الفاو الكبير يمكنه ان يوفر فرص عمل لجميع شباب العراق، لضخامة العمل ضمن منشآته، لاسيما حين يتزامن مع وجود قناة جافة تصل بالبضائع الى موانئ البحر المتوسط وبالعكس، حينها سيكون الأمر مختلفا، حيث الحاجة الى مدن جديدة بمحاذاة هذه القناة للحاجة الكبيرة للخدمات التي تقدم لأساطيل النقل.

بذلك ندرك ان فرص العمل في البلاد تتوفر لمن هم بسن العمل حين تفعل خطط النهوض بالإنتاج والخدمات، ويمكن الان ان تخلق فرص العمل عبر تحريك قطاع السكن والحاجة الى قرابة الـ ٣ مليون وحدة سكنية، ثم التوجه الى الصناعة والزراعة، والاهتمام بالسياحة، وجميع هذه القطاعات يفضل ان تكون لها شراكات مع شركات عالمية متخصصة ومصنفة على اللائحة الدولية، لضمان وجود عمل حقيقي في القطاعات المستهدفة. تفعيل الحراك المحلي والدولي المجدي اقتصاديا لجميع الأطراف ضرورة حتمية لتوفير فرص العمل في البلاد، لاسيما ان الجهد الدولي يدرك أهمية الاقتصاد العراقي على الساحة الاقتصادية العالمية.