بغداد / عماد الامارة
تتمثل الاصلاحات الاقتصادية التي يترقبها الجمهور بالاسراع في اتخاذ اجراءات فاعلة للحد من معدلات الفقر، ومن بينها التوزيع العادل للدخل بين فئات المجتمع، بما من شأنه توفير فرص العمل في القطاع الخاص الذي يمتلك القدرة على استيعاب اعداد كبيرة من العاطلين وتوظيفهم.
توزيع الدخل
افاد عضو مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور عمرو هشام بانه "يمكن التخفيف من حدة الفقر من خلال الانصاف والتوزيع العادل للدخل"، مبيّنا "لأجل إنجاح اي اطار اقتصادي كلي يسعى للانصاف لا بدّ من تحقيق 3 أهداف؛ الاول، تحقيق نمو يفوق بكثير معدل الزيادة السكانية، والثاني، تخفيف التقلبات في النمو، والثالث، توجيه النمو نحو مسار اكثر انصافا".
وأضاف هشام لـ "الصباح" بانه "يمكن استخدام اليات مختلفة لاعادة توزيع الدخل، منها؛ اصلاح النظام الضريبي، كالاعتماد على الضرائب التصاعدية على الدخل، واعادة هيكلة ضرائب الملكية وادخال ضرائب تقديرية معتدلة".
واشار الى ان "اعادة تخصيص الانفاق العام تتم من خلال تركيزه على التعليم والصحة"، لافتا الى ان "المعالجات المهمة للتقليل من حدة الفقر تتمثل بتقليل معدلات البطالة للشباب، لان توفير فرص العمل لهم يمثل تحديا كبيرا للسياسة العامة".
ورأى أنّ "تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من ابرز العوامل الفاعلة في التخفيف من حدة الفقر كاسلوب للتخفيف من البطالة وتشجيع القطاع الخاص والابتعاد عن ثقافة الوظيفة العامة".
الحماية الاجتماعية
بدوره ذكر الاكاديمي الاقتصادي الدكتور قصي الجابري ان "من العوامل المهمة في التخفيف من حدة الفقر تطوير شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الافراد والأسر ممن يعيشون تحت خط الفقر كافة".
واوضح ان "ذلك يكون من خلال اعداد لجان تتمتع بالنزاهة والشفافية للتحري عن وضع الفئات الفقيرة ومعرفة اعدادهم في كل منطقة".
ودعا الجابري الى "عدم الركون الى الاساليب والصيغ التقليدية التي لاتصل الى حقيقة اوضاعهم كونها تهمل الشريحة الاشد فقرا والتي قد لاتتمكن من الوصول الى الجهات المعنية لتقديم طلب الحصول على الاعانة".
وبيّن أهمية "الاعتماد على خط الفقر الوطني الذي تعلنه وزارة التخطيط والجهات الساندة لها، والافادة من الجهات العلمية في هذا المجال والعمل بما توصلت اليه من نتائج وتوصيات مهمة".
ولفت الجابري الى ضرورة "الاهتمام بمشروع القروض الصغيرة والمشاريع المدرة للدخل وزيادة تخصيصاتها لتشمل العاطلين عن العمل كافة، للافادة من قدراتهم الانتاجية والقضاء على البطالة وانتشالهم من براثن الفقر الى ساحات العمل".
أشار الى ضرورة "الافادة من تجربة الاقتصادات المتسارعة في النمو في شرق آسيا التي حققت نجاحا في تقليص الفقر نتيجة احترامها للقواعد الاقتصادية الكلية الاساسية، واعتمادها نمطا عادلا في توزيع الدخل من خلال التدخل الحكومي المبرر في الاستثمار والتجارة".
زيادة الانتاجية
أكد الجابري أهمية "تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاجية في قطاعاته المختلفة الصناعية والزراعية من خلال التركيز على التكنولوجيا المختلفة واستخدام وتأهيل العمالة والتدريب المميز لها، الى جانب توفير واتاحة الاصول الانتاجية اللازمة للنهوض بتطوير الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل لنمو الاستثمار".
واستطرد "للتخفيف من حدة الفقر لا بدّ من تبني سياسات اقتصادية كلية تهدف الى تخفيض التفاوت في توزيع الدخل من خلال المواءمة بين السياستين النقدية والمالية؛ لغرض اعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل" .
القطاع الخاص
شدد الجابري على ضرورة "تحفيز مؤسسات القطاع الخاص بتوفير المناخ الملائم ليتولى دوره الريادي في المنافسة الحقيقية والاسراع بمعالجة ظاهرة الاغراق في السوق المحلية والتي اسهمت في تخفيض معدلات الانتاج الوطني".
وأكد ان ذلك يكون "من خلال تبني اسس وضوابط التعرفة الكمركية وتأمين الحماية اللازمة للمنتجات المحلية لغرض تشجيعها في تطوير وزيادة الانتاج"، داعيا الى "الاهتمام بالجوانب الاخرى المسببة للفقر من خلال تطوير القدرات الانسانية وتنمية رأس المال البشري وخصوصا للفئات الفقيرة والمتمثلة باعادة تأهيل وتطوير قطاعي التعليم والصحة والخدمات العامة، والنهوض بواقعها كونها تشكل مطلبا اساسيا في تلبية الاحتياجات الضرورية اللازمة
للفقراء".
