يبدو أنَّ البنك المركزي العراقي ماضٍ في تنفيذ ستراتيجيَّة الشمول المالي، بما يؤسس لواقع مصرفي قادر على تقديم الخدمات الرقميَّة اعتماداً على التقانات الحديثة، وبما يرتقي إلى مستوى الصناعة المصرفيَّة

العالميَّة.

فبعد الحديث مؤخراً عن بطاقات السفر الإلكترونية، وجَّه المركزي عموم المصارف المجازة بادخال خدمة (Mobile Banking) خلال الستة أشهر المقبلة والتي بموجبها سيحصلُ الجمهور على الخدمات المصرفيَّة من خلال الهاتف النقال.

إذ يمكن من خلال الموبايل إجراء عمليات التبادل وتحويل الأموال بين حسابات الزبائن عبر الربط بين خدمات تحويل الأموال بين المصارف الكترونياً، ومنح الزبون إمكانية الاطلاع على تفاصيل حساباته الماليَّة مع إمكانية طلب كشفٍ للعمليات المصرفيَّة التي قام بها، فضلاً عن خدمة الاطلاع على تفاصيل الخدمات وكشف القروض وبطاقات الائتمان وسداد المبالغ المستحقة، بجانب التواصل مع مركز خدمة الزبائن بشأن كل ما يتعلق بالخدمات.

وتتم العملية من خلال الدخول إلى تطبيق خاص بهذه الخدمة، وباستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل زبون يمكن تغييرها عند الضرورة، من خلال إرسال تنبيه عبر البريد الالكتروني أو خدمة الرسائل القصيرة عند محاولات الدخول غير الصحيحة أو إجراء أي عملية أخرى، مثل (إجراء التحويلات، حالات منع الدخول، تغيير أو إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بالزبون 

وغيرها). 

لقد بات بحكم المؤكد أنَّ القطاع المصرفي ينتقلُ شيئاً فشيئاً باتجاه الخدمات الرقميَّة، ما يعني أنَّ ثمة واقعاً جديداً يفرضُ نفسه على الاختلالات الهيكليَّة التي عانى منها هذا القطاع على مدار سنوات، ما سيجعل إعادة هيكلة المصارف الحكوميَّة أمراً واقعاً، ليس على مستوى إدخال التقانات وحسب وإنما على مستوى الإدارات والكوادر، إذ إنَّ دخول (Mobile Banking) يمثل أحد أبرز مخرجات النظام المصرفي الشامل، ما يعني وبالضرورة مغادرة العمل اليدوي وانحسار التداولات الورقيَّة، وبالتالي فإننا سنخوض في آليات ومفاهيم جديدة كاستخدام آلية التوقيع الالكتروني وإجراءات التشفير وآلية التعرف على الزبون عبر استخدام كلمة السر لمرة واحدة (OTP)، ومن لم يستطع أنْ يكون جزءاً من حالة التغيير، فإنَّ التغيير سيفضي به الى خارج ساحة

العمل.