في الوقت الذي يطالب الكثير من الاقتصاديين باقتباس تجارب عالمية وتطبيق ما يناسب منها في العراق، بيَّن الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي أنَّ أقرب تجربة دولية للاقتصاد العراقي هي تجربة البرازيل التي شهدت نهوضاً بعد أزمة اقتصادية طاحنة أثقلت موازنتها بديون صندوق النقد الدولي.

رواتب للأسر الفقيرة

أضاف المحاويلي في حديث لـ"الصباح" إنَّ "رئيس البلاد في حينه لولا دا سيلفا كان قد وضع بنداً في الموازنة العامة للبرازيل أسماه "الإعانات الاجتماعيَّة المباشرة" وقيمته 0.5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي للدولة ويصرف بصورة رواتب مالية مباشرة للأسر الفقيرة".

وبين أنَّ "ذلك يعني استبدال الدعم العيني بدعم نقدي يبلغ 735 دولارًا كان يدفع الى 11 مليون أسرة تشمل 64 مليون برازيلي، ولكن كيف والبرازيل مفلسة؟ الجواب لأنه رفع الضرائب على الكل  ما عدا المدعومين ببرنامج الإعانات وحصرها على رجال الأعمال والفئات الغنيَّة من

 الشعب".

 

تسهيلات استثماريَّة

تابع المحاويلي" لقد وافق رجال الأعمال على ذلك ببساطة لأنه منحهم "تسهيلات" كبيرة في الاستثمار وآلية تشغيل وتسيير أعمالهم و"منحهم" الأراضي مجاناً وتسهيل التراخيص وإعطاء قروض بفوائد صغيرة ساعدتهم في فتح أسواقٍ جديدة، فضلاً عن أن دخل الفقراء سيرتفع، و"تتضاعف" عملية  شراء منتجات رجال الأعمال "فتضاعف حجم مبيعاتهم لذلك لم يشعروا أنها 

"جباية".

وبين أنَّ "رجال الأعمال بذلك باتوا يدفعون ضرائب مقابل هذه التسهيلات"، مضيفاً  "بعد 3 سنوات عاد مليونا مهاجر برازيلي ومعهم 1.5 مليون أجنبي للاستثمار والحياة في البرازيل، وبذلك تم في 4 سنوات تسديد  مديونيَّة صندوق النقد التي أثقلت اقتصادها".

واستطرد "بل حتى أنَّ الصندوق اقترض من البرازيل 14 مليار دولار أثناء الأزمة العالميَّة في 2008، وهو الصندوق ذاته الذي كان يريد أنْ  يعلن "إفلاس" البرازيل في 2002، ورفض إقراضها لتسدد فوائد

 القروض".

 

الأمور الأربعة

أكد المحاويلي أنَّ "اقتصاد البرازيل نهض بفضل التركيز على 4 أمور هي الصناعة، التعدين، والزراعة والتعليم"، مضيفا انَّ "البرازيل أصبحت بعد ذلك تصنع الطائرات (اسطول طائرات الامبريار برازيلية الصنع)، مشيراً الى أنَّ دا سيلفا قال قولاً مشهوراً وهو "التقشف ليس أنْ أفقر الجميع بل هو أنْ تستغنى الدولة عن كثيرٍ من الرفاهيات لدعم الفقراء".

وشدد المحاويلي على أنَّ "النهوض من التخلف ليس مستحيلاً بل إنه تنفيذ الإرادة وتطبيق معايير الإدارة الجيدة التي من شأنها قلب النظام الاقتصادي من استهلاكي بحت الى منتج خلال سنوات معدودة فقط إذا ما تمت لإدارة الملف الاقتصادي بالصورة الصحيحة وجرى استغلال الموارد المتوفرة في العراق وتطوير واقع  الصناعة والزراعة والاهتمام بالفئات الفقيرة المنتجة والاهتمام بجودة التعليم ". وبين أنَّ العراق يمتلك موارد لا تمتلكها أي دولة في العالم، فضلاً عن أنَّ البلد يتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالميَّة على دفع ديونه ومستحقاته الخارجيَّة والداخليَّة على حد سواء".