وتشير الأرقام إلى أن المعلومات نقلت نحو 173 مليار يورو لدى البلجيكيين في حسابات أجنبية، وهذه مبالغ ضخمة اذا ما قورنت بـ 279 مليار يورو في حسابات التوفير في البنوك البلجيكية.

 

سجل (UBO) الأوروبي

يكشف هذا السجل، الذي تم إنشاؤه لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، ويلزم بموجبه الدول الأعضاء باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية لتكوين سجل UBO الالكتروني لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييد استخدام النقد لمعرفة الأشخاص المختبئين وراء اسماء الشركات أو المؤسسات او منظمات المجتمع المدني، أو من هم المستفيدون النهائيون من هذه الشخصيات الاعتبارية عبر سجل  UBO، المشار إليه باسم (UBO)    register) ) والموعد النهائي لاغلاق السجل كان في 30 ايلول الماضي.

وهناك أيضا تشريع CFC الغرض من تشريع الشركة الأجنبية الخاضعة للرقابة (CFC) هو مكافحة تحويل الأرباح إلى البلدان ذات معدل الضريبة المنخفض عبر مراقبة البيانات المالية المتبادلة بين الشركة الأم وفروعها في الخارج، إذ ينص بند مكافحة إساءة الاستخدام الجديد على إمكانية فرض ضرائب على الأرباح الأجنبية لشركة تابعة لشركة مقرها الرئيسي في

بلجيكا.

مثال ذلك: تنقل شركة بلجيكية الحقوق الفكرية لبرنامج كومبيوتر طورته شركة تابعة لها في الهند، ومع ذلك ، لا يزال يتم تحديث برنامج الكومبيوتر هذا بانتظام من قبل موظفي الشركة البلجيكية، من الواضح أنّه في هذه الحالة تكون الوظائف الرئيسية ذات الصلة في بلجيكا. وفقًا لقواعد CFC ، يمكن فرض ضريبة على الأرباح التي حققتها الشركة الهندية نتيجة بيع أو استئجار تراخيص لاستخدام هذا البرنامج في بلجيكا. منذ العام الماضي، تلقت سلطات الضرائب البلجيكية معلومات من 87 دولة عن دافعي الضرائب البلجيكيين الذين لديهم حساب مالي هناك.

تمثل اتفاقيات تبادل البيانات المالية فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرة ولتعزيز التعاون على صعيد مراقبة التهرب الضريبي، وكذلك لإدارة الآثار غير المباشرة الناجمة عن  تدفقات رأس المال والحساب الجاري من خلال تقديم طرق جديدة للادخار والإقراض، وذلك عن طريق السماح بخدمات أسرع وتيرة وأرخص تكلفة، وقد يكون عن طريق تقليل تكلفة الامتثال للوائح العابرة

 للحدود.

وزير المالية البلجيكي ألكسندر دي كرو قال للبرلمان: تستند إجراءات التحكم إلى تحليل للمخاطر بأن نتحقق أولا مما إذا كان هناك فرق كبير بين الدخل الذي يشير إليه شخص ما والبيانات التي نتلقاها عبر خدمة العملاء والعامل الحاسم ليس هو مقدار المبالغ في الحسابات، ولكن مدى انحرافها عما ورد في الإقرار الضريبي والذي نحصل عليه من الدول الموقعة على اتفاقية الابلاغ الضريبي المشترك(CRS).

 

اتفاقية الابلاغ

 الضريبي المشترك  CRS

من شأن التعاون بين الدول العمل على زيادة الترابط وتقليل الآثار غير المباشرة للتقلبات في تدفقات رأس المال، وتغيير الجاذبية النسبية للعملات، والحد من فاعلية تدابير تدفقات

 رأس المال.

وبصورة أعم، تعمل التكنولوجيا المالية على تيسير جمع البيانات لأغراض المراقبة، وتنمية القدرات عبر تبادل البيانات المالية لوضع الحلول المالية لمساعدة الدول في تعزيز أطرها القانونية والتنظيمية والإشرافية والرقابية بما يتفق مع تنظيم عمل البنوك والضوابط المالية، والمدفوعات، وأنظمة تسوية الأوراق المالية والضرائب، والتطوير لحماية الدول والافراد من المخاطر المحتملة على الالتزامات المالية وتحليل فاعلية السياسات للتخفيف من مخاطر  أعمال المراقبة الثنائية والمتعددة

 الأطراف.

 معيار الإبلاغ المشترك (CRS) هو معيار يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والمالية على مستوى عالمي، والذي قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوضعه في عام 2014، ويتمثل الغرض من هذا المعيار في مكافحة التهرّب الضريبي. وهناك أكثر من 100 دولة وقعت على الاتفاقية الخاصة بتنفيذه وتعتزم المزيد من الدول التوقيع عليه في وقت

لاحق.

بحسب الاتفاقية ستكون البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي يشملها الابلاغ المشترك ملزمة بالابلاغ عن البيانات الاتية لعملائها: الرصيد أو القيمة المقيدة في الحساب كما في نهاية العام، أو إذا تم إغلاق الحساب خلال السنة وإجمالي مبلغ الفائدة وتوزيعات الأرباح والدخل الآخر الناتج في ما يتعلق بالأصول المحتفظ بها في الحساب أو الذي يدفع أو يضاف إلى الحساب.

 خلال السنة.

كذلك إجمالي المبالغ المحصلة من بيع أو استرداد الأصول المالية التي تدفع أو تضاف إلى الحساب خلال السنة الميلادية، والتي عملت المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ كأمين حفظ أو وسيط أو ممثل معين أو وكيل عن صاحب الحساب في ما يتعلق بها والدول الـ 100 الموقعة على الاتفاقية ملزمة بتنفيذ الابلاغ الضريبي المشترك.والبيانات المالية التي سيتم الإبلاغ عنها طبقا للاتفاقية تتمثل في حسابات الأفراد والشركات والمقيمين، من مواطني الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية، الموجودة في سوق الأوراق المالية وحسابات جارية أو ودائع في البنوك، الوثائق المملوكة كاستثمارات في الصناديق 

الاستثمارية والوثائق والشهادات لدى العملاء في شركات التأمين.

وعلى الدول بحسب الاتفاقية أن تقوم بتجميع التقارير وإرسالها إلى البلدان الأم للعملاء المذكورين آنفا، وتقوم بتبادل الاستفسارات والتعديلات عليها مع الحكومات والمؤسسات المالية المعنية على أن يشمل ذلك تبادلا لبيانات مواطني الدولة الموقعة المقيمين في دول 

الاتفاقية.