يعرف الإصلاح الاقتصادي بأنه خططٌ واضحة ومحددة بصورة دقيقة زمنياً ومادياً (الأدوات التي سيتم تنفيذ الإصلاح بواسطتها) تهدف الى إصلاح المؤسسات الاقتصادية في البلد وهيكلية النظام الاقتصادي والتخلص من المشكلات المعرقلة للاقتصاد الوطني وإزالتها.

وعملية الإصلاح الاقتصادي هي إحدى العمليات المهمة جداً والتي تم اللجوء إليها في حالات تعرض النظام الاقتصادي لأزمات متكررة أو في حالات الركود والعجز والاختلالات الهيكليَّة في بنية النظام الاقتصادي، ما يستوجب العمل على إصلاح هذه المشكلات والأزمات والأوضاع غير الصحيَّة التي يمرُّ بها الاقتصاد الوطني، ما تجعله لا يؤدي مهامه بصورة صحيحة، فيتم الاعتماد على الإصلاح الاقتصادي لإيجاد الحلول المناسبة لذلك والعمل على إرجاع الاقتصاد الوطني الى حالته الطبيعية والمتوازنة وبما يحقق الوظائف المرجوة منه.

ويهدف الإصلاح الاقتصادي الى تلافي الاختلال في أداء الاقتصاد الوطني والذي قد يتمثل بمظاهر اختلال الموازنة العامة وعجزها فيتم العمل على تقليل معدلات الإنفاق غير الضروريَّة والسيطرة على معدلات التضخم والعمل على زيادة الصادرات وتقليل الواردات من أجل الحفاظ على احتياطات الدولة من العملة الصعبة وخفض العجز في ميزان المدفوعات وإيقاف الهدر الحاصل في المصروفات غير الضروريَّة وتقليل نسب الدعم وحصرها بالأفراد الذين يستحقونها.

كما أنَّ الإصلاح الاقتصادي قد يستهدفُ هيكلة بنية الاقتصاد من حيث الاعتماد على تصدير سلعة أو مجموعة سلع محدودة الى الخارج وبناء الموازنة العامة على أساسها ما يجعلها رهينة هذه السلعة أو مجموعة السلع القليلة ويعرضها لأوضاع الأزمة في حالة انخفاض أسعار هذه السلع في الأسواق الدولية، ما يتطلب العمل على جعل الاقتصاد الوطني متنوع الموارد ومتوازناً في اعتماده على الإيرادات المتعددة وبالشكل الذي يعوض عن انخفاض أسعار أي مورد بسبب الأزمة المالية التي قد تمر بها.

كما أنَّ الإصلاح الاقتصادي قد يستهدف العمل على تقليل الاعتماد على الدول الخارجية في توفير المنتجات والسلع الزراعية والصناعية والعمل على توطين الزراعة والصناعات المختلفة وبما يقلل الاعتماد على الخارج ورهن الاقتصاد الوطني بعملية الاستيراد والتخلص من حالة الاستهلاك فقط بدون الإنتاج والتحول الى الإنتاج على حساب الاستهلاك.

وفي بلدنا وبفعل اعتماد الاقتصاد العراقي على مبيعات سلعة واحدة (النفط الخام) فإنَّ اقتصادنا الوطني أصبح رهينة لأسعار هذه السلعة في الأسواق العالمية وما يتبعها من انخفاضات وصعود متتالٍ، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف في النظام الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل والإيرادات للموازنة العامة والاهتمام بالزراعة والصناعات المحلية من أجل التقليل من الاعتماد المفرط على الاستيراد والعمل على إحلال الصادرات من أجل الوصول الى مرحلة التصدير مستقبلاً، والتقليل ما أمكن من النفقات غير الضروريَّة في الموازنة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يؤدي الى زيادة المنتجات المحلية من مختلف أنواع السلع والخدمات، وإعادة تنظيم هيكليَّة الاقتصاد الوطني بما يؤدي الى إصلاح النظام الاقتصادي بشكل عام ويعمل على تحسين الأداء لاقتصادنا الوطني.