يعدُّ الذهب نظاماً دولياً وغطاءً مالياً يستعمل كقاعدة لتحديد قيمة العملة الورقيَّة، ومن خلاله تقيّم عملة أي بلد، كما تقوم البلدان التي تتبنى هذا النظام، بتحويل عملتها الى الذهب بعد الاعتماد على بيعه وشرائه، وتم اختيار الذهب لعدة اعتبارات أولها انه معدن ثمين ولا يصدأ بالخزن وتصعب إذابته ويعدُّ ركيزة لزمن الأزمات.

 

الارتباط بالجنيه الاسترليني

يشير الخبير والمستشارالمصرفي وعضو الهيئة الإداريَّة لرابطة المصارف العراقية الخاصة عبد الرحمن الشيخلي في حديثه لـ”الصباح” فيقول: “بعد 14 تموز 1958 قامت الحكومة الجديدة بفك ارتباط الدينار العراقي من الجنيه الاسترليني وأصبح الدينار شبه قائم فيحتاج الى ما يعزز مكانته”.

ويشرح الشيخلي “في كل بلدان العالم لا بدَّ أنْ تكون العملة المحلية مغطاة إما بالذهب أو بالعملات الصعبة التي يمكن تداولها في أي وقت وفي أي مكان، وقد أصدرت الحكومة آنذاك قراراً بفصل العملة العراقيَّة عن الانكليزية، ولكي يبقى الدينار العراقي بفاعلية كان لا بدَّ أنْ يغطى إما بالعملات الصعبة أو بالذهب”.

 

البنك نوت

تابع الشيخلي “في ذلك الوقت حاول العراق أنْ يدخل السوق العالميَّة من خلال رصيده من الذهب والعملات الصعبة، لذلك احتفظ البنك المركزي العراقي، الذي كان يسمى في ذلك الوقت (البنك الوطني)، بكمية كبيرة من إيراداته النفطية وأودعها في البنك المركزي واعتبرها احتياطياً لضمان الدينار العراقي، وكانت ورقة (البنك نوت) تعدُّ وصل أمانة من الدولة الى المواطن بأن له على الدولة كذا مبلغ”.

وأوضح “لذلك لا تكون هذه العملة ذات قيمة ما لم يكن لها رصيد احتياطي، وكان المواطن العراقي سابقاً يستخدم (الترفل شيك) عند سفره للخارج ليصرف عملته بنقود ذلك البلد قبل التطورات النقديَّة التي ظهرت في العالم 

كله”.

وأكد الشيخلي أنَّ “البنك المركزي العراقي مستقلٌ بشكلٍ تام عن الدولة وكان يستطيع رفض إقراض الدولة وهذا ما حدث عندما رفض عبد اللطيف الشواف محافظ البنك المركزي العراقي آنذاك إقراض رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم مبلغاً من المال، واستمرت الحال الى العام 2014”.

ويؤكد أنَّ “احتياطي العملة أوجد للتعامل في وقت الأزمات غير الطبيعيَّة التي تمر بالاقتصاد، علما أن اقتصادنا يخضع الى ضوابط صندوق النقد والبنك الدوليين لأننا أعضاء فيهما، خاصة بعد العام 2003 وتغير النظام من الشمولي الى اقتصاد السوق”، لافتاً الى أنَّ “الحكومة اضطرت في العام 2014، إبان الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، الاقتراض من الاحتياطي النقدي وفق معايير صندوق النقد والبنك الدوليين، وقد تزامن في تلك الفترة انخفاض أسعار النفط، لذا حاول العراق التعويض باللجوء الى المخزون الستراتيجي في البنك المركزي من الذهب والعملات الصعبة على أنْ تسدد الحكومة هذا المبلغ في أقرب

 وقت”.

واستطرد “بجهود كبيرة استطاع البنك المركزي استعادة المبالغ، كما أنَّ لدى البنك المركزي الآن من احتياطي العملات الصعبة والذهب ما يزيد على المعيار الذي يتطلبه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يعني أنَّ الدينار العراقي أصبح له غطاءٌ ويعدُّ عملة صعبة في الوقت الحاضر أين ما حل وفي أي مكان من

 المعمورة”.

وأشار الشيخلي الى أنَّ “أسعار الذهب في العراق هي الأسعار العالمية ذاتها، ويخضع للضوابط الدولية”، مؤكداً أنَّ “هناك مشروعاً تبناه البنك المركزي، إلا أنَّ عمليات قانونية تحول دون تنفيذه وهو رفع ثلاثة أصفار من

 العملة”. 

 

زينة وخزينة

التقت “الصباح” بالصائغ أبو علي صاحب محل لصياغة وبيع الذهب منذ العام 1981 وقال: إنَّ “الكثير من الأسر تشتري الذهب ليس من أجل الزينة فقط بل هو ادخار لأوقات الحاجة، لذا قالوا إن الذهب زينة 

وخزينة”.

وأشار الى أن سعر المثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21 حبة هو 260 ألف دينار وهو من النوع المرغوب كثيراً، في حين يبلغ سعر المثقال من عيار 18 حبة 215 الف 

دينار”.

يذكر أن سوق الذهب في بغداد يقع مقره في شارع النهر، الى جانب مدن كربلاء والنجف والرمادي والفلوجة، أما مواسم البيع فتكون في الأعياد والمناسبات المفرحة وتقل في شهري محرم وصفر، إذ يعدُّ موسم الشح في 

البيع.