بعد أنْ طال انتظاره ما يقارب العشر سنوات رغم المساعي المكثفة لإنجازه في الدورة الماضية، تم تصويت البرلمان على "مجلس الخدمة العامة الاتحادي" الذي سيعملُ على تنظيم الحقوق في الحصول على الوظائف بعيداً عن جميع أشكال المحسوبيَّة، والمنسوبيَّة، ويمثلُ انطلاقة إيجابيَّة في الوقت الحاضر.

المختص بالشأن الاقتصادي هادي الزبيدي أكد أنَّ "تنظيم مسارات التوظيف في البلاد أمرٌ في غاية الأهمية، ويتناغمُ مع متطلبات الشارع العراقي واقتصاد الأسرة التي تتطلعُ الى رفع المستوى المعاشي لأفرادها"، لافتاً الى أنَّ "العراق بأمس الحاجة الى العمل باتجاه الحصول على الحقوق كاملة، وفق السياقات القانونيَّة، وهذا يعزز الثقة بين مخرجات الجامعات ومن يدخل سوق العمل مع المجلس الذي تم إقراره".

وأشار الى أنَّ "سوق العمل يدخلها سنوياً عشرات الآلاف الذين بحاجة الى فرص عمل في اختصاصاتهم، الأمر الذي يتطلب أنْ يكون لدينا تناغمٌ مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكوميَّة، ليتم استيعاب أعداد الشباب وبالشكل الذي يحقق أعلى درجات المنفعة للاقتصادي الوطني".

 

ضبط التعيينات

يذكر أنَّ مجلس الخدمة ستكون مهمته ضبط التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة وفق الكفاءة والمعايير الإداريَّة، فضلاً عن الابتعاد عن المحاصصة الحزبيَّة والوساطات والتدخلات، ويرتبطُ مجلس الخدمة العامة الاتحادي بمجلس النواب ويتمتعُ بالشخصيَّة المعنويَّة والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله، وهو يهدفُ الى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها، وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها ثانياً، وتطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

التطوير الوظيفي

وبحسب المادة 4 من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 فإنَّ المجلس يحقق أهدافه بتأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون، الى جانب إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم أثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.

ويشير القانون أيضاً الى أنه يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس أنْ يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهلهم لشغل هذه الوظيفة، وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة اثنتي عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير، وعشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.

 

ميادين الإنتاج

المختص بالشأن الاقتصادي حيدر العقابي قال: إنَّ "المجتمع العراقي يوصف بالشاب وهذا أحد أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، من خلال استثمار الطاقات الشابة في ميادين الإنتاج والخدمات بشكل حقيقي وفعلي، كما لا بدَّ أنْ يتم إكمال مشوار الشباب من خلال العمل على إشراكهم في برامج تأهيل من خلال مراكز تدريب متخصصة تنشأ لهذا التوجه 

حصراً".

وأشار الى أنَّ "مجلس الخدمة تأخر كثيراً، ولكنَّ وجوده أفضل من الانتظار لفترات أطول، إذ يتطلع الجميع الى أنْ يكون له دورٌ إيجابي خلال السنوات المقبلة، وأنْ يعمل باتجاه يعالجُ البطالة بشكلٍ كاملٍ، لا سيما ونحن نعيش في بلد يوصف بالغني".

 

المعايير المهنيَّة

يتولى المجلس تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة، والتعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس المعايير المهنيَّة والكفاءة.

ويذكر أنَّ من واجبات المجلس تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الإنجاز، فضلاً عن اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية، وإعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذات العلاقة.