يرى مختصون بالشأن الاقتصادي إمكانية تحقيق الاستقرار العام في العراق، كما تحقق في البلدان التي شهدت نزاعات في العقدين الأخيرين من القرن الماضي والتي تشهد الآن أوضاعاً اقتصاديَّة جيدة، من خلال تطبيق برامج إصلاحية بالاستعانة ببرامج الأمم المتحدة الإنمائيَّة.

وأوضح الباحث الاقتصادي فراس عامر لـ"الصباح" أنَّ "تحقيق الاستقرار الاقتصادي للعراق سيكون من خلال اتباع الخطوات التي قامت بها الدول، بعد تقديم الحكومة طلباً لمنظمات الأمم المتحدة وصناديقها المخصصة للإعمار، والمؤسسات الدولية الكبيرة لتقديم الدعم المباشر لتحقيق الاستقرار الذي سينعكس كلياً على الأوضاع الاقتصاديَّة للبلد".

 

استقرار البلدان

بين عامر "أهمية الإفادة من تجارب البلدان الآسيويَّة والافريقيَّة والأوروبيَّة التي شهدت نزاعات واقتتالاً داخلياً، واقتباس تلك التجارب وتطبيقها بما يتوافق مع أوضاع البلد الحالية"، مؤكداً "امتلاك العراق المؤهلات التي تمكنه من مواجهة التحديات الاقتصاديَّة لكنه يعاني ضعفاً كبيراً في إدارة موارده الطبيعيَّة والبشريَّة التي لا يمتلكها أي بلدٍ في العالم".

بدورها رأت الباحثة آية عادل أنَّ "الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لديها البرامج الكاملة والجاهزة لإنجاح الاستقرار في أي بلد في العالم، لكنها تمتنعُ من المبادرة بدون طلب رسمي أو حكومي للقيام بهذه الخطوات الإصلاحيَّة الحقيقيَّة والجادة التي من شأنها تحقيق نهضة اقتصاديَّة كبيرة لو طلبها العراق ليكون قادراً على الإيفاء بجميع تعهداته والتزاماته الماليَّة".

وبينت أنَّ "غياب الإرادة أو ضعفها في ما يتعلق بتطبيق البرامج الإصلاحية التي من بينها تفعيل دور القطاع الخاص الإنتاجي في المجالات جميعها، كان له الدور الأبرز في تفشي البطالة بين الشباب التي سهلت الطريق للجوء العديد منهم الى مسارات غير تنمويَّة، وبالتالي أثر ذلك في استثمار طاقاتهم في البناء وإعمار العراق".

 

البرامج التدريبيَّة

من جانبه قال الأكاديمي الاقتصادي د. ماجد البيضاني إنَّ "ما يشهده العراق من أوضاع يحتمُ الإسراع بمفاتحة الأمم المتحدة، التي لديها عددٌ كبيرٌ من البرامج التدريبيَّة وتطوير قدرات الشباب، وتوفير فرص العمل لهم كخطوة أولى في طريق تحقيق الاستقرار من خلال مكتبها المخصص لخدمات المشاريع في مجالي بناء السلام والتنمية والمشاريع الإنسانيَّة في أنحاء العالم".

وأكد أنَّ "كل هذه الأمور لا يمكن تحقيقها ما لم يتم توحيدُ رؤى القائمين على الملف الاقتصادي للبلد، إذ إنَّ الاستعدادات لبدء عملية إنجاح الاستقرار يجب أنْ تكتمل من جميع النواحي الإدارية والفنيَّة والماليَّة وتنسيق جهود الوزارات بهذا الاتجاه لإنجاز الأهداف التنمويَّة الاقتصاديَّة الشاملة"، مشيراً الى أنَّ "كل هذه الجهود ستؤدي بالنتيجة إلى اندماج العراق مع الاقتصاد الدولي".

 

إصلاح التنمية

وكانت وزارة التخطيط قد أطلقت برنامج "إصلاح التنمية" بالاعتماد على برنامج إدارة التنمية المطور "IDMS" ومنظومة التعاقدات المحدثة بالتعاون مع الوكالة الأميركيَّة للتنمية الدولية (مشروع ترابط).

يشار الى أنَّ الظروف الحساسة التي يمر بها البلد الآن تتطلبُ من الحكومة معالجة الواقع التنموي، ما يحتاج إلى إرادة سياسيَّة قويَّة لتصحيح المسارات الخاطئة، لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات بأنظمة متطورة، كما أنَّ وزارة التخطيط أنجزت برنامج إدارة التنمية بالعراق لمتابعة المشاريع وقامت برصد المؤشرات لها.