أفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي صدر مؤخراً، بأنه ربما حان الوقت لاستبدال السندات بالذهب، ونصح المجلس المستثمرين بزيادة نسبة الذهب في محافظهم الاستثمارية بنسبة 1 إلى 1.5 بالمئة.
وعن ما هية السندات يبيِّن المجلس أنها أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات، وعادة ما يحصل مشترو السندات
على عائد من السندات وقت استرداد أموالهم.
عائد السندات
عن أهم الأسباب التي تجعل مجلس الذهب يرى ذلك يبين التقرير أنَّ ذلك يعودُ الى تراجع العائد على السندات في العديد من الدول، الى جانب ازدياد المخاوف الجيوسياسيَّة، ومنها التوترات التجاريَّة العالميَّة، أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التوترات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى مجلس الذهب العالمي أنَّ المعدن النفيس ربما لن يكون أفضل من العائدات التي حققها المستثمرون في السنوات الماضية، لكنه يظل أفضل من السندات ذات مخاطر أعلى تعطي عائدات مرتفعة أو الاستثمار في أسواق الأسهم.
البنوك المركزيَّة
ذكر التقرير أنَّ الاتجاه العام للبنوك المركزية كان نحو شراء الذهب وهو ما نتج عنه انها اشترت أكبر كمية من الذهب في التاريخ خلال العام الماضي، وهي مستمرة في الشراء خلال العام الحالي، كما ارتفعت قيمة (تداول صناديق الاستثمار المتداولة) ETFs التي تستثمر في الذهب لأعلى مستوياتها في التاريخ في أيلول الماضي.
يذكر أنَّ أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات الخميس، بعدما أسهم قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في إضعاف قيمة الدولار الأميركي. واستفاد المعدن الأصفر من انخفاض العملة الأميركيَّة على خلفية قرار الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لكنه ألمح لعدم تنفيذ عمليات أخرى مماثلة في المرحلة المقبلة. ويجعل ضعف الورقة الخضراء الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.
الحرب التجاريَّة
في الوقت نفسه، يترقبُ المستثمرون توقيع الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي من شأنها إتاحة هدنة للحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهراً خاصةً بعد إلغاء القمة التي كان من المفترض أنْ يلتقي خلالها رئيسا البلدين.
وبحلول الساعة 7:03 صباحاً بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر كانون الأول بنحو 0.3 بالمئة أو ما يوازي 4.20 دولار ليصعد إلى 1500.90 دولار للأوقية.
كما زاد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.2 بالمئة أو ما يعادل 2.94 دولار ليسجل 1498.60 دولار للأوقية.
وخلال التوقيت عينه، تراجع المؤشر الرئيس للدولار الذي يتبع أداء الورقة الأميركيَّة مقابل 6 عملات رئيسة أخرى بأكثر من 0.3 بالمئة مسجلاً 97.330.