تلعبُ شبكات الأمان الاجتماعي دوراً مهماً في الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، في مكافحة الفقر والحد من مستويات التفاوت في توزيع الدخل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأضعف من السكان كونها تمنح إعانات لتمكين الأسر الفقيرة لتحويلها الى منتجة.

وقد أطلق صندوق النقد العربي الإصدار الثاني من "تقرير نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربيَّة"، إذ يؤكد التقرير أهمية توجه الحكومات العربيَّة إلى تقوية دور شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلتها لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين من الفئات المستحقة للدعم.

 

دعم الحماية الاجتماعيَّة

أوضح التقرير اهتمام حكومات الدول العربيَّة بتخصيص الموارد المالية اللازمة لصالح شبكات الأمان الاجتماعي، إذ يسجل الإنفاق على تلك الشبكات أعلى مستوياته كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل من العراق وموريتانيا اللذين ينفقان نحو 56.2 و49.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي على التوالي لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، يليهما كلٌ من المغرب 09.1 بالمئة ولبنان 04.1 بالمئة والسودان 02.1 بالمئة وفقاً لأحدث تقدير صادر من قبل البنك الدولي.

 

خطط داعمة

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي ضرورة وجود خطط داعمة لبرامج 

شبكات الأمان اوالحماية الاجتماعية تتمثل بإقامة دورات التدريب في العراق للمجالات الفنية كافة، من خلال مراكز تدريب مهنيَّة 

في جميع المحافظات بعدد من 

التخصصات.

وتتمثل هذه الدورات بتكنولوجيا اللحام (خاصة أنابيب النفط والغاز)، وتكنولوجيا الحاسوب (صيانة وتصليح)، أنظمة حسابات متطورة، فضلاً عن تكنولوجيا تبسيط الأعمال الحكوميَّة وتخفيض الروتين، الى جانب إدارة المخازن، علاوة على قيادة الآليات الثقيلة مثل الكرينات والرافعات، ودورات في الإسعافات الأولية ومبادئ التمريض، والتدريب على إدارة ملاعب الرياضة للشباب، ودورات تعليم الخياطة للنساء والشباب.

 

الدعم النقدي

يؤكد أكاديميون اقتصاديون أنَّ هذه 

الدورات كفيلة بزيادة المخصصات 

المالية الموجهة إلى شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق تغطية المستهدفين، فضلاً عن تحسين آليات استهداف الفئات المستحقة، والتحول الحقيقي إلى برامج الدعم النقدي بدلاً من العيني.

وفي إطار جهود الصندوق لدعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية، ارتأى صندوق النقد العربي أهمية إصدار تقرير "نافذة على طريق الإصلاح" كتقرير متخصص يتطرق بشكل مفصل وتحليلي لأحد محاور برامج الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في البلدان العربيَّة، بما يسمح بعرض تجارب تلك الدول، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثيلة المنفذة 

عالمياً.

 

برامج الإصلاح الاقتصادي

يستهدف التقرير مساندة جهود الدول الأعضاء في تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة التي يجري تطبيقها في مجالات بعينها من بينها إصلاحات نظم الخدمة المدنية، وشبكات الأمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد، وأسواق العمل والمنتجات، وتعزيز التنافسيَّة.

وتشهد الدول العربية أهميةً متزايدةً 

لتعزيز دور شبكات الأمان الاجتماعي في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي تنفذها هذه الدول منذ سنوات، 

وتسعى من خلالها إلى تنفيذ إصلاحات اقتصاديَّة 

داعمة للاستقرار الاقتصادي مع التركيز في الوقت ذاته على تخفيف عبء تنفيذ هذه الإصلاحات على كاهل الطبقات الهشة ومحدودة الدخل.