تأكيداً على أنَّ سوق العمل المحليَّة يمكن أنْ تُفعَّل وتتجه صوب تحقيق التنمية المستدامة الحقيقيَّة في البلاد، وهذا يتطلب أنْ يعمل الجميع على خلق بيئة عمل جاذبة للشركات العالمية المصنفة على لائحة العمل الدولي، لضمان تنفيذ نوعي لحملة المشاريع التي تتطلبها جميع مدن العراق، وتوفر فرص عمل لجميع من هم في سن العمل.
المختص بالشأن الاقتصادي عبدالحسن الشمري قال: إنَّ "التحرك صوب بيئة عمل مثالية أمرٌ مهمٌ من الآن، ويمكن وصفه بالعلاج للمرحلة الحالية، ولمشكلات الاقتصاد الوطني"، لافتا الى أنَّ "الحاجة للنهوض بالخدمات باتت حتميَّة وتحتاج الى مشاريع وبدورها توفر فرص عمل لأغلب الشباب في مختلف الاختصاصات، إذ تتطلب المشاريع أيدي عمل ماهرة وأخرى تقليديَّة".
مفصل الإنتاج
وأضاف انَّ "في مفصل الإنتاج، الأمر مختلف في جدواه الاقتصاديَّة، لأنَّ مساحة العمل أوسع وتتصف بالدائمة، إذ يكون الهدف تحقيق تنمية مستدامة، في ظل توفر مقومات بلوغ هذا التوجه، وما علينا اليوم إلا العمل على جلب الاستثمارات الدوليَّة ويكون الجميع سانداً للمشاريع التي داخل البلاد، ويقدم لها الدعم والتوجيه التقويمي حصراً وأنْ نخلق للجهد الدولي جميع محفزات نجاح الأعمال بالشكل الذي يجعل الشركات العالميَّة تتسابق من أجل التواجد في سوق العمل العراقيَّة".
صورة جديدة
وشدد على "أهمية أنْ نبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع الاستثمارات التي تحضر الى العراق، ونكوّن صورة جديدة عن واقع العمل تلغي الصورة السابقة التي تكونت لدى الشركات العالمية والتي جعلت الجهد الدولي المتخصص والمصنف على لائحة العمل الدولي تغض النظر عن العراق لسنوات طويلة".
رسم مسارات
عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي بين أنَّ "تحديث الخطط والستراتيجيات لمختلف القطاعات أمرٌ مطلوب، وهنا يمكن أنْ يكون للعراق تعاونٌ مع كبريات مراكز التخطيط الدولية من أجل رسم مسارات العمل المهمة والتي يمكن أنْ تختصر الوقت والجهد في التنفيذ النوعي لجملة المشاريع التي تتطلبها البلاد في المرحلة الأولى".
وأضاف انَّ "الحديث عن المشاريع لا بدَّ أنْ تسبقه جهودٌ كبيرة لخلق بيئة عمل مثاليَّة وجاذبة للشركات الدوليَّة المختصة والمصنفة على لائحة العمل العالمية، والتي بدونها لا بدَّ أنْ يمكن أنْ نحقق الهدف التنموي بشكله الكامل، الأمر الذي يتطلب أنْ نخلق توأمة بين القطاعين العام والخاص، إذ تتطلب المرحلة الحالية أنْ يكون القطاع العام سانداً حقيقياً للجهد الاستثماري بعيداً عن جميع أشكال الإرباك التي ترافق تنفيذ المشاريع".
نافذة واحدة
وطالب العرادي الجهات ذات الشأن أنْ "تعمل على خلق نافذة واحدة وطنيَّة ومثاليَّة، وتكون مؤسسة مصغرة تمنح الإجازات الاستثماريَّة من دون أي تعقيد يذكر، على أنْ تعلن المتطلبات المطلوبة على موقعها الإلكتروني وتنجز عملها خلال فترة ساعات أو أيامٍ قليلة، كما في الدول الإقليميَّة وفي
العالم".
وبين أنَّ "حل المشكلات الاقتصاديَّة ليس بالمعقد في بلد غني مثل العراق ويمكن أنْ يكون سريعا، ويلمسه المواطن خلال فترة لا تتجاوز العامين، ولكنَّ هذا الأمر يحتاج أنْ نعمل فعلياً على أرض الواقع ونحدد من أين نبدأ، فجميع القطاعات يمكنها أنْ تكون نقطة البدء لتحقيق النجاح، فالصناعة والزراعة والسياحة والموقع الجغرافي جميعها تملك مقومات النجاح السريع، الأمر الذي يسهل مهمة تحقيق التنمية المستدامة وتعدد الإيرادات الماليَّة".
