افتتحت في مدينة القاهرة دورة “خلق الوظائف في الدول العربية” التي تنظّم برعاية البنك المركزي المصري، ومشاركة معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، خلال الفترة من 3 الى 7  تشرين الثاني الحالي.

وذكر المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمة له ألقاها بالمناسبة: أنّ “الدورة تناقش سبل معالجة البطالة والتخفيف من حدتها في الدول العربية من خلال أربعة محاور”.

 

محاور الدورة

أوضح الحميدي أنّ “المحاور تتمثّل بـ العامل الديموغرافي وتضخم أعداد الشباب الملتحقين بسوق العمل بشكل أسرع من معدل نمو فرص العمل، الى جانب الزيادة التدريجية في معدلات مشاركة الإناث في القوة العاملة، فضلا عن عدم مواءمة مخرجات النظام التعليمي لاحتياجات أصحاب العمل من المهارات، علاوة على تأثير الحوافز غير المتوازنة لتوظيف العمالة في القطاع العام على التوظيفات في القطاع الخاص”.

وأكد الحميدي ان “العديد من الدول تواجه تحدي تزايد حجم البطالة والدول العربية ليس استثناء، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل هذه الدول للتخفيف أو الحد من مشاكل البطالة إلا أنه لم يتم تحقيق المستوى المأمول”.

 

40 مليون وظيفة

وأضاف “تشير بعض الدراسات أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 40 مليون فرصة عمل جديدة كل عشر سنوات للوصول للمستوى المقبول من معدلات البطالة”.

 يذكر أن ضعف الدورة الاقتصادية فضلا عن جوانب الضعف المتأصّلة في المؤسسات وأسواق العمالة وسياسات المالية العامة تعد من أهم التحديات للحد من نسب البطالة.

وتابع: أنّ “من أحد الحلول التي لجأت إليها العديد من الدول هو الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في عجلة النمو الاقتصادي، لاسيما الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية، إذ أنها تشكل نحو 90  بالمئة من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 33  بالمئة من الناتج المحلي وما يزيد عن نصف الصادرات”.

 

مهنيَّة المؤسسات

قال الحميدي: إنّ “المهنية التي تتمتع بها تلك المؤسسات والمرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الاقتصادي، كما أن فرص العمل التي تؤسسها، تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً من القوى العاملة”.

وأكد “على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، الا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، إذ أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحدُّ من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق أدوات التمويل المختلفة مثل السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجلا ائتمانيا وضمانات كافية، الامر الذي يشكل عائقاً في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال هذه القناة”. 

وبيَّنَ “عليه، فإنّ توفير التمويل وبتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الاهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بدَّ من تطوير البنية التحتية للأسواق بحيث تكون دافعا للمؤسسات المالية للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزٍ على التمويل، كما توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافعا لهذه المؤسسات لتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها، فضلا عن قدرتها على توفير فرص العمل، إذ تسهم في إيجاد 4 من بين كلّ 5 فرص عمل جديدة.