التراكم الكمي يؤدي لنوعية جديدة مختلفة، هكذا يقول المنطق، فتراكم المعرفة لا يراوح مكانه بل يمتد متواصلاً مع عالمه وبيئته ينفض غابر الأيام وهكذا باقي التراكمات التي تتمخض عنها الحياة سلباً أو إيجاباً. ولكن ترك الأمور على عواهنها عادة ما يخرجها عن مسارها نظراً لضياع الهدف المعلن الذي لا تحميه الإجراءات الوقائيَّة التقليديَّة أو المضافة.

فعلى سبيل المثال غاب ديوان الرقابة المالية عن مواكبته للموازنات ما أدى الى ضياع مبدأ قياس الأمور بنتائجها ليصبح العنصر الرقابي مجرد عملية تبويبات وليس تصويبات، لذا من الضروري أنْ يصبح واجب الديوان مراقبة كيفيَّة صرف التخصيص الاستثماري أو التشغيلي في أحسن الأحوال، فبالأداء الرقابي نتخلص من حلقات إداريَّة فائضة.

الرقابة المالية تؤشر لمخالفات كبيرة، مثلا انها وجدت ان الموازنة الاستثمارية تضيع بين مشاريع الموازنة التشغيليَّة كبوابة ضمن الصلاحيات غير المخولة للأمر بالمناقلة، ما قد يفتح باباً للفساد عبر التلكؤ، وهكذا انتهكت الموازنة الاستثماريَّة لأسباب إداريَّة.

الرقابة المالية فاعلة رغم كادرها المحترم وعراقته مع مجلس خدمة من شأنه أنْ يضع الرجل المناسب في مكانه المناسب والعبور الى الضفة الخارجيَّة ووضع الحلول وفتح الطريق المسدود الذي أوصلتنا إليه المحاصصة، وبهذا بتنا مرغمين على عمل تفاهمات (كرستة وعمل) مع الصين ومصرف الاستيراد والتصدير الأميركي، كل هذا لأنه لا يسعنا المراهنة على جهازنا التنفيذي لينزل كشريك مع الجهات المستثمرة، في حين لدينا من الموارد التي يحسدنا عليها الأصدقاء قبل الأعداء إذا ما اعتمدنا على أنفسنا بالتوجه نحو تفعيل اكتنازنا وتحويله للادخار بديلاً عن الشروط الدوليَّة للاقتراض، فالمكتنز بفعل الريع النفطي يمثل 77 بالمئة من كتلتنا النقديَّة، وهنا يجب أنْ يأتي دور المصارف الأهلية بالإفادة من هذه الكتلة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني وجعلها دورة رأس مال مثاليَّة تحقق أعلى درجات المنفعة لاقتصادنا الوطني، كما أنَّ توجهات الاهتمام بانتاج الدواجن وفرت 600 ألف فرصة عمل.

في ذات الوقت صرح محافظ البنك المركزي في 18/ 9 /2019 انَّ حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية يفوقُ نسب المعايير

 الدوليَّة.