شدَّدَ مختصون بالشأن الاقتصادي على ضرورة تحقيق التنمية الاقتصاديَّة في جميع القطاعات الإنتاجيَّة والخدميَّة، في وقت هناك حتميَّة على تمكين الموارد البشريَّة من العمل، وكذلك الاهتمام بالمفصل الإداري للعمليَّة الاقتصاديَّة، لتغيير واقع الاقتصاد صوب مرحلة جديدة افضل تتناسب وقدرات البلد وأهميتها على ساحة الاقتصاد الدولي.
عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي شدد على "ضرورة تبني أسسٍ فاعلة تنهضُ بواقع التنمية في البلاد، لا سيما أنَّ المرحلة الحالية تتطلبُ مواجهة جميع التحديات التي تعيقُ مسيرة التنمية في البلد".
التخطيط السليم
ولفت الى أنَّ "تمكين الموارد البشريَّة أمرٌ في غاية الأهمية ومن ثم التوجه صوب القطاعات الاقتصادية من دون استثناء الإنتاجيَّة منها والخدمية في ظل توفر مقومات نجاحها، إذ يمكن لبلد يملك مجتمعاً شبابياً أنْ ينهض باقتصاده عبر التخطيط السليم الذي يوظف الثروات للنهوض بواقع الاقتصاد، إذ يمثل التخطيط حجر الزاوية لنجاح المهام التنمويَّة"، مؤكداً أنَّ بلداً مثل العراق يملك ثروات كبيرة ومختلفة يمكنه أنْ يحقق النهوض الشامل إذا تناغم التخطيط الدقيق السليم مع آليات تنفيذ على مستوى
عالمي.
الأمن الاقتصادي
يذكر أنَّ تقرير التنمية البشريَّة الدولي الذي صدر منتصف تسعينيات القرن الماضي ميَّز بين مجموعة من التهديدات، الأولى تهديدات محليَّة خاصة بمجتمعات وأقاليم مختلفة في العالم وحدد التقرير سبعة عناصر أو قيمٍ بأمن الإنسان تقابلها المخاطر والتهديدات. فالأمن الاقتصادي يقابله الفقر كأهم التهديدات، الأمن الغذائي ويمثل الجوع والمجاعات، الأمن الصحي حين تكون المخاطر من الأذى والمرض، الأمن البيئي ويشمل مخاطر أشكال التلوث والتدهور البيئي ونضوب الموارد، أما الأمن الشخصي فيواجه أشكال العنف المختلفة، الأمن المجتمعي يمثل انتهاك سلامة التنوع الثقافي والتجانس.
أما الثانية فتتمثل بتهديدات ذات طبيعة عالميَّة كونها تنتشر بشكل يسير الى ما وراء حدود بلدانها مثل التهديدات العابرة وتتضمن الانفجار السكاني، التفاوت المتنامي في الدخل على الصعيد العالمي، الهجرة الدوليَّة باعتبارها دالة السكان لنمو السكان والفقر والتدهور البيئي.
الطاقات الكامنة
عضو جمعيَّة الاقتصاديين العراقيين. أكرام آل عقيل أكدت أنَّ "العمل على تجاوز مشكلة البطالة ليس بالمعقد، وأنَّ تفعيل المشاريع يتطلب أيدي عاملة بأعدادٍ كبيرة، قد لا يغطيها ما متوفر في البلاد، ولكنَّ هذا الأمر مرهونٌ بمدى توفر البيئة الجاذبة للاستثمارات والشركات العالميَّة، وهذا يمكن بلوغه من خلال تعاون الجهات ذات العلاقة".
وكانت قد أشارت الى "أهمية العمل على احتواء فئة العاطلين عن العمل من خلال مراكز التدريب والتطوير المنتشرة في عموم المحافظات وتمكينهم من مهنٍ أقرب الى ميولهم، ومن ثم دعمهم مادياً عبر برامج إقراض بالتعاون مع المصارف والمنظمات المختصة وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة منتجة وخدميَّة تنمي الاقتصاد وترفع من اقتصاد
الأسرة.
الواقع التنموي
وبينت أنَّ التأثير السلبي للبطالة في مسارات الدخل الوطني كبيرٌ، لذا تحرصُ كل دول العالم وفي شتى مقاييس الاقتصاد الدولي، خصوصاً الدول النامية على خفض تأثير البطالة السلبي، كونه مؤشراً على أنَّ الموارد المتاحة التي لم تُستغل بشكل صحيح ومنها الموارد البشريَّة.
وشددت على الاهتمام بالمبادئ الأساسيَّة للإدارة الاقتصاديَّة ودورها في تفعيل الواقع التنموي في جميع القطاعات الاقتصاديَّة، مشيرة الى أهمية احتواء العجز في البنى التحتيَّة والخدمات العامَّة.
