سوق العمل

عضو مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور أحمد الراوي قال: "لا بدَّ من تطوير القدرة المؤسسية على رصد تطورات سوق العمل واقتراح استجابات ملائمة في مجال السياسات واعتماد إطار للاقتصاد الكلي يشجعُ على الاستثمار المحلي واستحداث المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تعتمدُ على كثافة العمالة، لا سيما في قطاعي الصناعة والخدمات، الاستثمار في تنمية المهارات واستحداث نظام تدريب العمالة يتلاءم وحاجة سوق العمل من أجل تنمية اقتصاد متنوع وقادر على التنافس".

 

تنمية المنشآت

وتابع "تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إصلاح البيئة السياسيَّة والتنظيميَّة وتوفير خدمات تنمية المنشآت والتمويل بالغ الصغر وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب، كذلك تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة والربط بين المنشآت الكبيرة والمتوسطة".

وبين الراوي أنَّ "الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة ومتعددة، منها التراجع الكبير في النشاطات الاقتصاديَّة المتواضعة مقابل الاعتماد الكلي على العائدات النفطيَّة، هذا الأمر خلق اختلالاً في سوق العمل لعدم القدرة على خلق فرص عمل لائقة، الدمار الكبير لمعظم المنشآت الصناعيَّة والمشاريع الإروائيَّة والبنى التحتيَّة في المناطق التي سيطر عليها الإرهاب، ما أضاف تحدياً كبيراً على إمكانية إعادة النشاط الاقتصادي لتلك المناطق، كذلك عدم الاستقرار الأمني والسياسي خلق عدم قدرة على تنشيط الاستثمار، علاوة على هروب رأس المال الوطني خارج البلد".

 

تشوه هيكلي

وذكر "لذلك نجد أنَّ سوق العمل في البلد تتسم بجملة من السمات جعلتها تعاني من اختلال وتشوه هيكلي، لا سيما بين عرض العمل والطلب، وهذا يتضح من خلال ارتفاع معدل عرض العمل نتيجة ارتفاع معدل السكان. احتل القطاع العام الجزء الأكبر من حجم فرص العمل المعروضة مقابل محدوديَّة الفرص المعروضة من قبل القطاع الخاص، نتيجة لتراجع نشاط الأخير وهروب رأس المال الوطني خارج العراق بسبب الظروف غير

 المستقرة".

وتابع "هناك اختلال في هيكليَّة القوى العاملة من حيث مستويات التعليم والتدريب وعدم انسجامها مع متطلبات سوق العمل، كذلك هناك اختلال في معدلات الأجور بين القطاع العام والخاص، فبعد أنْ كانت الأجور في القطاع الخاص مرتفعة قياساً لأجور القطاع العام قبل 2003 فقد انعكست الصورة لصالح الأجور في القطاع العام بعد رفع المرتبات والأجور".

واضاف "ضعف مستويات الكفاءة والتدريب في القوى العاملة بسبب تراجع ما يتعلمه الشاب من معلومات أثناء الدراسة وعدم ممارسته العمل لسنوات طويلة، هذا فضلاً عن ضعف مستويات التدريب في جميع المؤسسات الرسميَّة والخاصة".

 

حجم البطالة

وفي السياق ذاته بين الدكتور عمرو هشام، أنَّ الحكومات المتعاقبة قامت بإجراء مسوحات حول معرفة حجم البطالة في العراق، إلا أنَّ المؤشرات الرقميَّة من تلك المسوحات قد لا تعكس حقيقة الواقع بسبب عدم شمول تلك المسوحات للمجتمع العراقي، واعتمادها على عينات قد لا تمثل حقيقة الظاهرة، لذلك نجد تقديرات لمنظمات دوليَّة ودراسات استطلاعيَّة تشير الى الضعف للنسب التي تنشرها وزارة التخطيط.