مدريد / وكالات

أقدم محتجون مناصرون لانفصال كتالونيا على قطع طريق سريع رئيس يربط فرنسا بإسبانيا.  

وقال متحدث باسم الشرطة الكتالونية:   إن المحتجين أغلقوا نقطة حدودية على الطريق السريع AP-7، الذي يربط منطقة كتالونيا بفرنسا، ما عطل حركة المرور في الاتجاهين.

وقام نحو 80 شخصا بقطع الطريق عند نقطة الحدود "لا جونكويرا" بين فرنسا وإسبانيا.

وأعلنت "حملة تسونامي الديمقراطية" السرية، التي نظمت احتجاجات جماهيرية بما في ذلك في مطار برشلونة الشهر الماضي، مسؤوليتها عن هذا الإغلاق.

من جانب آخر أظهرت نتائج غير نهائية للانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا أمس تصدر الحزب الاشتراكي الحاكم، وصعودا قويا لليمين المتطرف الذي حل ثالثا، مما يجعل المشهد السياسي أكثر تعقيدا.

وحسب نتائج  نشرتها وزارة الداخلية بعد فرز 95 بالمئة من بطاقات الاقتراع فإنه من غير المرجح فوز اليمين أو اليسار بأغلبية قاطعة ومع أن الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز تصدّر نتائج الانتخابات، لكنّه لم يحسن موقعه، فيما بات حزب فوكس اليميني المتطرف القوّة الثالثة في البرلمان.

والاشتراكيّون الذين كانوا يأملون في الحصول على غالبيّة واضحة لوضع حد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ العام 2015 لم يحصلوا سوى على 120 مقعدا بعدما كانوا يشغلون 123، في وقت تقدم فيه محافظو الحزب الشعبي من 66 إلى 88 مقعدا وفوكس من 24 إلى 52 مقعدا متقدما على حزب بوديموس (يسار راديكالي) الذي تراجع من 42 إلى 35 مقعدا.

واقترع الإسبان اول امس الأحد للمرة الرابعة في أربع سنوات، وسط مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا وصعود اليمين المتطرف الذي يدعو إلى التشدد إزاء النزعة الانفصالية

للإقليم.

وبعد مواجهات أوقعت 600 جريح أواسط تشرين اول إثر الأحكام المشددة الصادرة بحق القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017، طغى على الاستحقاق الانتخابي ملف إقليم كاتالونيا حيث نشرت تعزيزات مكثفة لتأمين الانتخابات.

وأثار زعيم حزب "فوكس" سانتياغو أباسكال ضجة وجدلا بدعوته إلى حظر الأحزاب الانفصالية وإلى تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا وتوقيف رئيسها المؤيد للاستقلال كيم تورا.

ويقود حزب فوكس أيضا حملة ضد الهجرة، ويقيم صلة بين وصول المهاجرين الأفارقة وما يقول إنّه ارتفاع في نسب الجريمة في إسبانيا.

سعى سانشيز إلى حشد الكتلة اليسارية الناخبة في مواجهة صعود "فوكس" وهو يصف حضور هذا الحزب بأنه بمثابة عودة إلى زمن الجنرال الديكتاتور فرانكو.

وكرر سانشيز باستمرار أن "إسبانيا بحاجة إلى حكومة تقدمية بهدف التصدي للفرانكوية والمتطرفين والراديكاليين".

من جهة أخرى، لا يخفي رئيس الوزراء الإسباني أنه يفضل أن يحكم وحيدا بالاعتماد على غالبية ضعيفة بدل أن يسعى إلى التوافق مع بوديموس.

ويكرر أن على الأحزاب الأخرى أن تسمح لمن يحتل المرتبة الأولى بأن يحكم، وذلك من خلال التغيّب عن جلسة الثقة للحكومة في البرلمان.

وحتى الآن، يستبعد الحزب الشعبي التغيب. غير أنّ غالبية المحللين يتوقعون أن يقوم بذلك في آخر لحظة تجنباً لمواجهة غضب الناخبين.