كشفَ الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أن الأوروبيين عرضوا مقترحات وصفها بالجيدة نسبيا على بلاده بصدد الاتفاق النووي، لكن طهران رفضت هذه العروض لانعدام ثقتها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. جاء ذلك على خلفية بيان مشترك اصدرته امس فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت فيه ايران للعودة الى الالتزام بالاتفاق النووي، محذرة من إعادة فرض العقوبات عليها.

إيران: لن نغلق الباب 

وقال الرئيس الايراني في تصريح له امس:  "توصلنا إلى اتفاق مع الأوروبيين بشأن المبادئ، لكن هناك خلافات في طريقة التنفيذ، رفضنا المقترحات التي قدمها الأوروبيون لكننا لم نغلق باب التفاوض".

وتابع: "منحنا الدول الأوروبية فرصة عام كامل للتعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل البدء بتقليص التزاماتنا".

وأكد روحاني أن طهران لم تتخل عن طريق المفاوضات، وقال: "لو كان في الولايات المتحدة رئيس أميركي آخر، لتمكنا من التوصل إلى اتفاق منذ  ايلول الماضي، لا يمكن لأي دولة مساءلة إيران عن استئناف تشغيل مفاعل فوردو".

وختم: "خطواتنا في تقليص التزاماتنا النووية محسوبة ومنطقية والطرف المقابل لم يتمكن حتى الآن من إحالة الملف على مجلس الأمن الدولي". 

 

اوروبا: آلية لتسوية الخلافات 

وفي وقت سابق من يوم امس.. دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، محذرة من إعادة فرض العقوبات عليها. 

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث، أنها ستدرس تطبيق آلية تسوية الخلافات الموجودة ضمن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران. 

وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها إزاء قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو"، ودعت للتراجع عن هذا القرار.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان إيران خطوتها الرابعة لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" وتخصيب اليورانيوم.  

من جهتها، أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي لم يناقش موضوع العقوبات ضد إيران اليوم، لكن إنقاذ الصفقة "يكون صعبا أكثر فأكثر". وأضافت موغيريني أن اجتماعا للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي قد يعقد خلال الأيام القريبة القادمة.

ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله: إن اجتماع اللجنة المشتركة قد يعقد في فيينا الأسبوع المقبل على مستوى المدراء السياسيين. 

 

طهران: التزامات متقابلة 

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن على إيران حاليا تطبيق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.  ودعا ظريف امس الثلاثاء نظراءه الأوروبيين لإبراز ولو التزام واحد نفذوه خلال الأشهر الـ18 الماضية.وكتب على "تويتر"، مرفقا بما دوّنه الرسالة التي بعثها لمنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في تشرين الاول الماضي، ردا على بيان وزراء خارجية الاتحاد: "إلى نظرائي في الاتحاد الأوروبي، في الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا:

1 - "التزمنا بتعهداتنا المنصوص عليها في الاتفاق النووي، فماذا عنكم؟ أوضحوا لنا هل التزمتم ولو بتعهد واحد خلال 18 شهرا الماضية؟".

2 - "عندما كنتم تماطلون فإن إيران أكملت آلية رفع الخلافات، ونحن حاليا نطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي، يمكنكم العودة إلى رسالة 6 تشرين الاول 2018". 

 

توقيتات تقليص الالتزامات 

من جانب آخر قال عضو بعثة إيران بالأمم المتحدة علي نسيمفار: إن بلاده لن تتحمل أعباء الحفاظ على الاتفاق النووي وحدها وستواصل تقليص التزاماتها النووية في كل شهرين حتى تفي بقية الأطراف بتعهداتها.

وفي كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جرت امس، أشار نسيمفار إلى أن إيران "لا يمكن ولا ينبغي لها ولن تقوم وحدها بتحمل كل أعباء الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، ولذا قررت الحد تدريجيا من الوفاء بالتزاماتها على نحو يتوافق تماما مع فقرتي 26 و36 من الاتفاق".

وأكد نسيمفار أن سياسة خفض الالتزامات هي "إجراءات الحد الأدنى التي يمكن أن تتخذها إيران بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية".

وأضاف: "إذا فشلت الأطراف الأخرى في اتخاذ خطوات عملية في الوقت المناسب للحفاظ عليها، فستضطر إيران إلى اللجوء للحق الممنوح لها بموجب فقرتي 26 و36 للمضي قدما في نهج التقليص في كل 60 يوما".

ولفت نسيمفار إلى أن كل الخطوات المتخذة من قبل إيران في طريق التقليص "قابلة للرجوع عنها".

 

تشكيك بالوعود الغربية 

بدوره أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي  أن الدول الغربية لا تفي بوعودها في عدم نشر الأسلحة النووية، ولم تلتزم تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

وقال عراقجي في حديث لبرنامج "قصارى القول": "أجرينا مباحثات بشأن الاتفاق النووي لإزالة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي، وإنه يجب ألا يشك أحد في نوايا إيران بشأن سلمية برنامجها

 النووي".

وفي ما يتعلق بالملف الأمني للمنطقة، شدد المسؤول الإيراني على أن بلاده تضع أمن المنطقة من ضمن أولوياتها، وقال: "يهمنا أمر مضيق هرمز ومنطقة الخليج ومستعدون للتعاون مع دول المنطقة في 

ذلك .