مع اعلان طهران افشال هجوم ارهابي يستهدف منشآتها النفطية على غرار هجمات ارامكو، قال هوشنك بازوند محافظ  كرمانشاه الإيرانية: إن رجال الأمن تمكنوا من اعتقال عناصر من عصابات "داعش" الارهابية وعناصر من جهات اخرى خلال أحداث الشغب في كرمانشاه.واتهم بازوند هذه العناصر، بالضلوع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، خلال أحداث الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في إيران.وأضاف بازوند في حديث له امس، أن "حفنة مدعومة من أعداء البلاد وموجهين من جانب الزمر المعادية ، قامت  بالتعدي على أموال وأرواح المواطنين والهجوم على المراكز الاقتصادية في مدينة كرمانشاه".وأكد، أن رجال الأمن اعتقلوا العديد من هذه العناصر، وسيتم التحقيق والتعامل معهم بحزم وبصورة قانونية. 

وتابع أن "أحداث الشغب الأخيرة، بينت بشكل واضح وكامل، تدخل ودعم الأجانب للأشرار، حيث أعلنوا صراحة أنهم خططوا لأعمال الشغب هذه، إلا أن أهالي كرمانشاه أعلنوا بوعي استنكارهم لهذه الأعمال".  في الوقت نفسه أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن إيران "ستأخذ بالثأر" ممن وصفهم بـ "قوى الغطرسة العالمية وعملائها" لعناصر قوات الأمن الذين قتلوا خلال الاضطرابات في البلاد.وقال قائد الحرس الثوري: "إننا سنأخذ بثأر الشهداء المدافعين عن الأمن من الاعداء"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.وأكد أن المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي.وجاء ذلك خلال زيارة سلامي لأسرة أحد أعضاء كتيبة "الإمام الحسين" للحرس الثوري، الذي قتل أثناء الاحتجاجات في البلاد. وفي سياق متصل، دعا أحد نواب قائد الحرس الثوري، الأميرال علي فداوي، السلطة القضائية إلى إنزال أشد العقوبة على من وصفهم بـ "المرتزقة".وقال الأميرال: "قبضنا على كل المرتزقة الذين اعترفوا بالقيام بأعمال لحساب أميركا وإن شاء الله النظام القضائي في البلاد سيعاقبهم بأشد العقوبات". 

 

إحباط هجوم  إرهابي

 وفي سياق ذي صلة قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "العدو رغب بالرد على هجوم جماعة أنصار الله اليمنية على منشآت أرامكو النفطية بالسعودية، بهجوم على منشآت مدينة عسلوية الإيرانية".

وأكد شمخاني أنه "تم إحباط الهجوم على منشآت الغاز الإيرانية في مدينة عسلوية"، قائلا: "أحبطنا مخططا لهجوم بعض مثيري الشغب على منشآت عسلوية للنفط والغاز الأسبوع الماضي"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية. 

وأشار أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، والتي قال فيها: إن "مجموعة من الأشخاص، أغلقت طريق مدينة عسلوية ومنعت تغيير نوبات العمل في منشآت الغاز"، مضيفا أنهم "خططوا لتفجير منشآت المدينة بعد أن وضعوا الديناميت في بعض أنابيب الغاز لتفجيرها".واتهم ربيعي أشخاصا آخرين، بمحاولة الهجوم على مراكز اتصالات في مدينتي شيراز وأصفهان، وقال: "لو نجحوا لتعطلت خدمة الهاتف لدى الملايين في إيران"، مشيرا إلى قيام محتجين خلال الأيام الماضية، بغلق الطريق إلى الموانئ لإعاقة وصول السلع إلى المدن الإيرانية.

 

إجراء برلماني

بدوره قال هدايت الله خادمي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، في حديث لوكالة أنباء "فارس": إن البرلمان يقوم بإعداد مشروع لاستجواب وزير النفط بيجن نامدار زنكنة.وأضاف: "قام عدد من النواب، بإعداد وتدوين مشروع استجواب لوزير النفط".وأكد خادمي، أن "العمل جار في الوقت الحاضر، لجمع التواقيع اللازمة لهذا المشروع".يذكر أن عددا من نواب مجلس الشورى الإيراني، احتجوا على خطة الحكومة الخاصة برفع أسعار البنزين في البلاد، وانتقدوا كيفية تنفيذها. 

 

تعاون مشترك

من جانب آخر وبعيدا عن الحرب على الارهاب أعلن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي، المصادقة على مشاريع جديدة للتعاون التقني بين طهران ووكالة الطاقة الذرية خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الأسبوع الماضي.وقال غريب آبادي إنه وفي ضوء الجهود المبذولة والمحادثات التقنية التي جرت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمت المصادقة على 4 مشاريع للتعاون التقني خلال العامين 2020 و2021، فضلا عن الاستمرار بتنفيذ مشروعين للتعاون التقني في مجال المحطات ومعالجة السرطان خلال الفترة المذكورة.وأضاف أن هذه المشاريع البالغة قيمتها التنفيذية أكثر من مليون يورو يتم توفيرها من قبل الوكالة، وتتضمن مختلف المجالات منها الارتقاء بالسلامة والأمان واستثمار المفاعلات البحثية ورفع مستوى الطاقات البشرية في مجال الوقود النووي.ويعد برنامج التعاون التقني أحد أهم مجالات التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء خاصة الدول النامية، بهدف رفع مستوى وتحسين الأوضاع والمعايير في مختلف الأصعدة ومنها الصحة والعلاج والتغذية والزراعة والسلامة والأمن والصناعة وغيرها.وبالإجمال تتضمن مشاريع التعاون التقني 30 مجالا وتأتي الصحة والتغذية والزراعة والسلامة والأمن في مقدمة أولويات التعاون بين الوكالة والدول الأعضاء.