بغداد/ الصباح

استنفرت العديد من الجهات الحكومية، طاقاتها لمواجهة السيول الجارفة التي تعرض لها قضاء الشرقاط، وادت الى حدوث سبع حالات وفاة، وغرق قرية الحورية واجزاء من الخضرانية، وتضرر 3 آلاف منزل، فضلا عن تدمير عدد من الطرق والجسور، وهو الأمر الذي دعا رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الى تشكيل خلية أزمة لإنقاذ المحاصرين جراء تلك السيول في الشرقاط ومناطق الفيضانات الاخرى في محافظة صلاح الدين، في حين طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها بشأن أزمة السيول التي ضربت مخيمات النزوح في نينوى وصلاح الدين.

وتعرض قضاء الشرقاط الى سيول جارفة سريعة متجهة من محافظة نينوى، أدت الى تعرض القرى الصغيرة في القضاء الى الغرق اضافة الى تعرض قرية الحورية واجزاء من الخضرانية الى الغرق.

وعلى الفور من تفاقم الاضرار الناجمة عن السيول، وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المحاصرين.  وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» ان «عبد المهدي يتابع شخصيا وبشكل مستمر تطورات السيول المدمرة التي ضربت قضاء الشرقاط ومناطق اخرى من محافظة صلاح الدين ونينوى وادت الى عدد من الوفيات وفقدان آخرين، وانهيار جسر الحورية القريب من قرية الحورية». ووجه رئيس الوزراء «بتشكيل خلية ازمة من قيادة عمليات صلاح الدين وكافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والاليات الثقيلة للتدخل الفوري والاشراف المباشر على عمليات الانقاذ لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه». وعقب ذلك التوجيه، رأس عبد المهدي، اجتماعا طارئا مساء أمس، لخلية الأزمة، بحث خلاله اثار السيول التي تعرض لها قضاء الشرقاط ومناطق اخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى والمحافظات الجنوبية. وعلى الفور من الاجراءات الحكومية، اثنى رئيس الجمهورية برهم صالح، على تلك الاجراءات قائلا: «اشد على يدي رئيس الوزراء لتجاوبه في اعقاب الكارثة» معزيا في الوقت ذاته ذوي الاشخاص الذين توفوا جراء السيول، واصفاً ما حصل بأنه «حادث مؤلم». وتواصلا مع الاجراءات الهادفة الى معالجة اوضاع المناطق التي تعرضت للسيول، التقى مساء أمس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث جملة مهمة من قضايا المشهد العراقي وتطوراته، وفي مقدمتها أزمة السيول التي تعرض لها عدد من مدن محافظتي نينوى وصلاح الدين فضلا عن مخيمات النزوح، إذ جرى التأكيد على ضرورة أن تباشر خلية الأزمة المشكلة عملها بأسرع وقت ممكن؛ لغرض تدارك الوضع الإنساني وتعويض المتضررين. كما أكد اللقاء أهمية الإسراع بإغلاق مخيمات النزوح، وتوفير التخصيصات اللازمة لعودة النازحين وحسم هذا الملف بشكل نهائي.

وكان الحلبوسي، دعا أمس الجمعة، في بيان صحفي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشأن أزمة السيول التي ضربت مخيمات النزوح في نينوى وصلاح الدين. وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي: إن «رئيس مجلس النواب يتابع باهتمام معاناة المواطنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين ومخيمات النزوح والخسائر التي تسببت بها السيول». ودعا الحلبوسي، بحسب البيان، الحكومة الاتحادية والحكومتين المحليتين في نينوى وصلاح الدين إلى «التدخل العاجل واستنفار الجهود، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء تلك الأزمة الإنسانية». بدوره، اعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، عن أسفه للأحداث المؤلمة التي أصابت الاهالي في الموصل وصلاح الدين بسبب السيول والامطار، داعيا الى استنفار كل الجهود والطاقات والامكانات لإنقاذ العوائل في المخيمات. وفي السياق ذاته، أعلن قائممقام قضاء الشرقاط، أمس الجمعة، مصرع سبعة مدنيين وغرق 3 آلاف منزل جراء السيول والفيضانات التي ضربت القضاء منذ الليلة قبل الماضية.

وقال علي دحدوح، في تصريح صحفي: إن «الشرقاط يعيش كارثة كبيرة، فخسائرنا بشرية ومادية، وهناك سبعة أشخاص فارقوا الحياة وعشرات الآلاف من المواشي نفقت». بدوره، وجه وزير الموارد المائية باستنفار كل امكانات الوزارة لمساعدة المواطنين المتضررين في مناطق الشرقاط نتيجة هطول الامطار، وفي حين اوعز وزير التجارة محمد هاشم العاني بتشكيل خلية ازمة ترتبط بالخلية المركزية لمساعدة العوائل المتضررة من جراء السيول بمحافظة صلاح الدين وتجهيز المفردات الغذائية لاغاثتهم، باشر الجهد الهندسي مهامه بعد ان وجه محافظ صلاح الدين كافة الدوائر بالتوجه الى الشرقاط.