حسين الصدر

- 1 -

مع اشتداد الحاجة الى إصدار قانون جديد للتقاعد يُسهم عملياً بتقليل الفوارق الطبقية بين العراقيين ، ويحّد من المحاباة التي حَظِيَ بها بعضهم على حساب البعض الآخر .. واستمرار المطالبة بالمعاملة العادلة لكل العراقيين بعيداً عن الاستثناءات الظالمة صدر القانون الجديد للتقاعد ولكنه أبقى على امتيازات الرفحاويين بالشكل الذي أثار السؤال – وبإلحاح – عن الأسرار الكامنة

 وراء ذلك ؟

فلماذا حصل الرفحاويون على ما لم يحصل عليه أحدٌ من غيرهم ؟

وهل ثمة من مبرر منطقي أو شرعي أو وطني لذلك؟ 

لا يمكن ان تكون الغفلة هي سر الاستثناء المذكور لأنَّ المطالبات بالغاء ما مُنِحَ للرفحاويين كانت مُدوّية ملأت الأسماع وانتشرت في شتى الارجاء والبقاع .

ولا نعهد أنّ هناك فريقاً رفحاويا قادراً على تطويع السلطتين التنفيذية والتشريعية بالاتجاه الذي يريد. ان كلَّ فرد في الاسرة الرفحاوية يتقاضى مليوناً ونصف المليون شهرياً .

ومعنى ذلك أنَّ الاسرة المكونة من أبوين وثلاثة أبناء يتقاضون سبعة ملايين ونصف المليون شهرياً 

وهكذا ما دعا الخبير القانوني الاستاذ طارق حرب للقول بانه : أعلى تقاعد ،وانه يفوق تقاعد الوزراء والنوّاب .

 

- 2 -

قيل :ان تقاعد الرفحاويين صوّت عليه مجلس النواب في سلة واحدة مع تقاعد العناصر العاملة في الأجهزة الأمنية للنظام الدكتاتوري السابق .

وقد يكون ذلك هو السبب في ابقاء الامتيازات الرفحاوية على ما هي عليه ..!!

واذا صح هذا الافتراض فانه يعتبر بمثابة الكارثة المرّة التي يجترع معها كل عراقي وطني غيور كؤوساً من السم ..!!

 

- 3 -

اننا نطالب بالتعامل العادل مع المواطنين العراقيين على اختلاف مذاهبهم وأديانهم وقومياتهم واتجاهاتهم دون تمييز .

وكيف يُراد لِنِيرانِ السخط الجماهيري أنْ تنطفئ مع بقاء الامتيازات الرفحاوية وشبهها دون تغيير ؟

 

- 4 -

وهكذا يجب أنْ لا يغيب عن الاذهان انه مع وجود الملايين من العراقيين تحت خط الفقر ، لا يسوغ ، على الاطلاق منح شريحة عراقية معيّنة الملايين من الدنانير شهرياً ، حتى اذا كانت تعيش في بحبوحة فريدة - على حساب المستضعفين والبائسين والمحرومين .

فالاحسان لابُدَّ ان يعم الجميع كما أنه لابُدَّ من اجتناب الاساءة الى المواطنين العراقيين جميعاً .