كشف المبعوث الأممي الى ليبيا، عن وضع عدد من السلال والاتفاق عليها للبحث خلال مؤتمر برلين المرتقب بهدف انهاء الحرب بين الاطراف المتناحرة في ليبيا.. بينما نبه الى ان الامم المتحدة لا يحق لها التدخل في القرارات السيادية لأي دولة،  في اشارة الى الاتفاق الموقع بين تركيا ورئيس الحكومة الليبية بشأن الحدود البحرية بين البلدين الامر الذي اثار غضب اليونان وقبرص ومصر. 
الحرب الليبية  

وقال المبعوث الاممي غسان سلامة في حديث ادلى به امس السبت لوكالة سبوتنيك، على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما: “هناك ست سلال وضعت، اتفق عليها الموجودون، الاولى هي مسألة وقف إطلاق النار، والثانية هي مسالة تطبيق حظر التسلح وتدفق الأسلحة غير المشروعة الى ليبيا، والسلة الثالثة هي العودة الى التفاوض الليبي- الليبي حول الحل السياسي، وأمل ان ابدأ فيه بجنيف، فورا بعد اجتماع برلين”.

وتابع : “والسلة الرابعة تتعلق بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية الضرورية، والخامسة هي سلة الترتيبات الأمنية لطرابلس وضواحيها، والأخيرة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وضرورة محاكمة مجرمي الحرب”.

في سياق متصل، أعرب نائب رئيس قسم تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الليبية، حسن الصديق، عن أمل بلاده في أن يكون لروسيا دور أكبر في التسوية الليبية، نظرا لكونها واحدة من القوى العظمى ولها تأثير في الطرف الآخر في الأزمة الليبية.    وقال الصديق للوكالة نفسها: على هامش مؤتمر “البحر المتوسط: حوار روما”، ردا على سؤال عن مؤتمر برلين حول ليبيا:”في الواقع ، ينبغي أن يكون مؤتمر ليبيا في برلين للشركاء الدوليين أكثر من الليبيين. يجب أن يمهد الطريق لليبيين للقاء بعد ذلك. لكن هذه هي الفرصة الوحيدة والمبادرة الوحيدة في الوقت الراهن”. وتابع “نفتقر إلى المبادرات الدولية بعد 9 أشهر من الحرب، لا يوجد استعداد من المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الحرب. ليس لدينا خيار آخر. هذه هي المبادرة الوحيدة المطروحة حاليا، والتي يدعمها المجتمع الدولي، لذلك كل آمالنا  معلقة على نجاحها”.

 

ازمة الحدود البحرية 

وبشأن الاتفاق المبرم بين الزعيم التركي اردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائزالسراج..  بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والذي اثار غضب اليونان وقبرص ومصر. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ان الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، “لكننا طبعا لدينا ما يكفي من العقبات للتقدم في العملية السياسية فأي مشكلة جديدة تأتي تثير أسفنا”.  وأعرب سلامة عن أمله بأن تتفهم الدول خطورة الوضع في ليبيا قائلا: “ لكن أمل من مختلف الدول ان تعي خطورة المرحلة في ليبيا، وان لا تقدم على مبادرات تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي”.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في 27 تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على المذكرتين.

بدورها، أصدرت ما يعرف بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا “شديد اللهجة”، وقالت: “تابعت القيادة العامة للقوات الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، من دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية”، بينما اعترضت مصر وقبرص واليونان على الاتفاق وأمهلت الأخيرة السفير الليبي لديها 3 أيام للمغادرة.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من ما يعرف بالجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

 

توتر العلاقات مع اليونان 

الى ذلك.. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن “مجلس النواب يدرك أهمية العلاقات مع دولة اليونان وعلى تواصل مع السلطات اليونانية وعلى أعلى المستويات”، قائلا: “سيزور الأسبوع المقبل وفد برلماني برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح أثينا للقاء المسؤولين اليونانيين والتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى استعراض وجهات النظر حول الاتفاقية البحرية الاخيرة”.

وأكد العقوري على أنه “قد تم فعليا تخفيض التمثيل الدبلوماسي الليبي لدى اليونان من قبل الحكومة اليونانية كرد فعل على الاتفاقية البحرية التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق غير الدستورية والجانب التركي”، مؤكدا بأن “هذا القرار أمر سلبي على العلاقات بين البلدين وقد حذرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي مرارا من ذلك وهو نتيجة للتسرع في توقيع الاتفاقية دون دراسة تداعياتها على علاقات ليبيا مع الدول المعنية بالاتفاقية وأهمها اليونان بالإضافة إلى عدم قانونيتها حيث لم يصادق مجلس النواب عليها”.  وأوضح أن “لجنة الخارجية تواصل عملها على ملف العلاقات مع اليونان من خلال الفريق السياسي والقانوني لتلافي الآثار السلبية بالإضافة إلى دراسة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية وبما يحقق مصلحة ليبيا ودون أن يلحق ضررا بعلاقاتنا مع دول الجوار”.

 

طرد سفير ليبيا 

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اعلن امس الاول طرد سفير ليبيا، محمد يونس المنفي، تعبيرا عن غضب أثينا على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية. وقال في إفادة صحفية إن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. 

واضاف ان هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، لافتا الى ان “نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي، الذي هو نفس الشخص الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في ايلول”. وتابع قائلا إن “الإحداثيات الجغرافية لهذه المحاولة لترسيم الحدود البحرية تؤكد ان هذا الاتفاق انتهاك سافر لقانون (الأمم المتحدة) للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى”.

وأبرمت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها. فردت اليونان على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا. كما عبرت مصر وقبرص عن معارضتهما 

للاتفاق.

وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص. كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا ردا 

على ذلك.