حظر صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمته 850 مليار جنيه استرليني (اي ما يعادل 1104 مليارات دولار تقريباً)، الاستثمار في شركة الأمن البريطانية (G4S) بسبب مخاطر انتهاك حقوق الإنسان لآلاف الموظفين المهاجرين في الشرق الأوسط.

وبحسب مجلس أخلاقيات المهنة فإنَّ الموظفين المهاجرين في الشرق الأوسط هم بحالة خضوع للديون بعد دفع رسوم التوظيف وحجز جوازات سفرهم.

مجلس الأخلاقيات النرويجي، الذي يراجع استثمارات الصندوق، وجد "مخاطر مرفوضة لتلك الشركة تسهم في انتهاكات ممنهجة وجديَّة لحقوق إنسان أو مسؤولة عنها"، كما اكتشف المجلس بأنَّ الموظفين المهاجرين في قطر والإمارات هم في الواقع تحت سطوة الديون بعد مصادرة جوازاتهم، ودفع أجور لهم أقل مما متفق عليه في العقد.

لم يخمن المسؤولون النرويجيون ما إذا وصلت ظروف العمل حد العمالة القسرية أو العبودية الحديثة، لكن أوضحوا أنَّ ممارسات الشركة قد تضع الموظفين "تحت القيد".

إضافة الى العثور على موظفين مهاجرين حصلوا على قروض بما يقدر بـ1400 جنيه استرليني (أي ما يعادل 1820 دولاراً تقريباً) لدفع "رسوم التوظيف" من أجل العمل في (G4S). ثم تُدفع لهم رواتب شهريَّة تتراوح ما بين 130-100 جنيه استرليني (اي 169-130 دولاراً تقريباً)، ما يعني عدم قدرتهم على المغادرة.

 

أجور أقل من الاتفاق

يؤكد المجلس أنه "عندما يصل الموظفون الى الخليج، فسيكون عليهم إنفاق جزءٍ كبيرٍ من رواتبهم لتسديد هذا الدين، لذا ستكون فرصة مغادرتهم ضئيلة، ويتسلم العديد منهم أيضاً أجوراً أقل بكثير مما متفق عليه، وفي الإمارات مثلاً تُصادر جوازاتهم".

كما كشفت تحقيقات المجلس ايضاً "عن أيام العمل الطويلة، وقلة أجور العمل الإضافي وأمثلة للمضايقة"، ويضيف المجلس تأثر الكثير من موظفي (G4S) البالغ عددهم 29 ألف موظف مهاجر في الإمارات وقطر والسعوديَّة.

كان صندوق الثروة السيادي النرويجي أحد أكبر المساهمين في شركة (G4S) بنسبة 2.33 بالمئة في نهاية العام الماضي، لكنه باع أغلب أسهمه منذ ذلك الوقت. والقرار هو نكسة أخرى بالنسبة للشركة، التي كانت مركزاً للعديد من الفضائح.

في أيلول الماضي، أعلنت الشركة البالغ عدد موظفيها 570 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، أنها ستتوقف عن تقديم خدمات الهجرة واللجوء، وذلك بعد تعرضها لموجة انتقادات على إدارتها مركز بروك هاوس لإزالة الهجرة. وأظهرت لقطات سريَّة في استعراض قناة (BBC) عام 2017، الاعتداءات المزعومة والإذلال والإهانة الكلاميَّة التي يمارسها الموظفون على المحتجزين.

 

تحقيقات شاقة

كشفت الشركة خلال اجتماعها السنوي في أيار الماضي، عن أنَّ ما يقارب ثلاثين بالمئة من الكادر البريطاني لشركة (G4S) البالغ خمسة وعشرين ألف موظف يحصلون على الحد الأدنى من الأجور.

باعت (G4S) الأعمال الأمنية الاسرائيلية عام 2016 بعد الضغط المستمر لمجموعة حملات اتهمتها بالتواطؤ في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وما زالت الشركة قيد التحقيق في بريطانيا بسبب الشحن الزائد لوزارة العدل من أجل ملاحقة الجناة.

قال المتحدث عن (G4S): "نحن نرحب بالالتزام مع مجلس الأخلاقيات بخصوص السنوات الثلاث الماضية، ونتفق من صميم قلوبنا على أنَّ الموظفين المهاجرين بحاجة للرعاية والدعم، ويستحقون المعاملة باحترام وحفظ كرامتهم طيلة الوقت. ونحن مُلزمون بأنْ نضمن لهم شعورهم بالثقة ليتمكنوا من إنهاء أية مخاوف بشأن أي جانب من جوانب عملهم مع (G4S)".

كما أكدت الشركة أنها أكملت تحقيقات "شاقة" في الموضوعات المرفوعة من قبل المجلس، وحققت تقدماً بشأن المنفعة التي تقدمها لموظفيها في الشرق الأوسط: "لقد وظفنا منسقاً من المهاجرين بدوامٍ كاملٍ دوره الأساسي هو إجراء بحوثٍ عن السلوك في وكالات التوظيف وممارساتهم وضرائبهم في كل دول المنطقة، لضمان الالتزام التام بقوانيننا وسياساتنا ومعاييرنا في التوظيف والدعم".

عن صحيفة الاندبيندنت