أكد مختصان بالشأن الاقتصادي أهمية بدء مرحلة جديدة تنهض بالمنتج الوطني وتجعله أقرب الى المواطن، من خلال حملات تعريف عبر وسائل الإعلام والتواجد الميداني بين المواطنين، ودور ذلك في تشجيع الصناعة الوطنية وأثرها في التنمية الاقتصاديَّة التي تنشدها البلاد.عضو مجلس الأعمال أحمد مكلف أكد أنَّ "دعم المنتجات الوطنيَّة يمثل ضرورة ملحة، وهنا لا بدَّ أنْ يكون المواطن على دراية بالمنافع الاقتصاديَّة الكبرى التي تنتج عن دعم المنتج الوطني، والتي تطال الاقتصاد الوطني واقتصاد الأسرة على حدٍ سواء، وتغيير الواقع الاقتصادي ونقله الى مرحلة أفضل مما عليه".

مواصفات نوعيَّة

وأضاف إنَّ "الصناعة العراقيَّة عرفت على مدى العقود الماضية بمواصفاتها النوعيَّة الجيدة، والتي أثبتت وجودها باعتراف الأسرة العراقيَّة، الأمر الذي يجعل المنتج الوطني أكثر قرباً من المستورد الذي يصل الى الأسواق المحليَّة بشكل عشوائي، وهنا لا بدَّ أنْ يكون هناك تعاونٌ بين المصنع والمجتمع ليعرف المواطن بوجود منتجات وطنيَّة تلبي حاجاته، وصنعت وفق المواصفات النوعيَّة".

 

المنتج الوطني

أما المختص بالشأن الاقتصادي جعفر ياسين فأكد أنَّ "المواطن لا بدَّ أنْ يكون على مقربة من المنتج الوطني، الأمر الذي يتطلب حملات إعلاميَّة متواصلة عبر جميع وسائل الإعلام تركز على وجوج منتج وطني نوعي يلبي حاجة المواطن، وأفضل من المستورد، كما لا بدَّ أنْ يعلم المواطن أنَّ المنتج الوطني يوفر مبالغ مالية كبرى للموازنة العامة الاتحاديَّة، يمكن أنْ توظف في مشاريع تنمويَّة كبرى تعالج المشكلات الاقتصاديَّة وتعدد الإيرادات الماليَّة وتحتوي البطالة"، لافتاً الى أنَّ "المنتج الوطني يحقق منفعة كبرى من خلال جعل دورة رأس المال تدار في إطار محلي".

 

سياسة استيراديَّة

وبين أنَّ العراق قادر على الانتقال الى مرحلة أفضل وبشكل سريع بعد أنْ يتم تبني سياسة استيراديَّة محكمة، تخلق حالة توازن بين المنتج والمستورد تقر من خلال حاجة السوق الفعلية التي تبعد الأسواق المحليَّة عن حالة الإغراق التي تربك الإنتاج وتبعد المواطن عن المنتج الوطني، وهنا يجب إحكام السيطرة على المعروض بالأسواق وعدم السماح بعرض سلع خارج المواصفة النوعيَّة".

واشار الى "ضرورة الوقوف عند المنتجات الوطنية التي أثبتت نجاحها وتبني تجربتها في العمل والتوسع في مفاصلها، لا سيما أنَّ بعض المنتجات المحليَّة تمكنت من تغطية السوق المحلية، وأخرى في القطاع الزراعي تنتج فائضاً في مواسم الذروة، والتي تتطلب أنْ تكون هناك آليات تسويق تدعم المنتج وتستقبله من مصادره في هكذا أوقات للتشجيع على زيادة الإنتاج، ويمكن الإفادة من تجارب عالمية في هذا المفصل المهم".

 

مكتب تمثيلي

الى ذلك أعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذيَّة (إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن)، افتتاح مكتبٍ لها فـي محافظـة السليمانيَّة.

وقال مدير عام الشركة المهندس علاء ناصر حسين في تصريح صحفي عقب الافتتاح إنَّ "افتتاح هذا المكتب جاء بهدف الترويج لمنتجات الشركة المتنوعة وتسويقها وبما يسهم في دعم المنتج المحلي والارتقاء بالصناعة الوطنيَّة"، مستعرضاً أهم الأنشطة والمنتجات التي تختص بها الشركة ومنها إنتاج أنواع المسبوكات والمطروقات الحرة والرافعات الجسريَّة بحمولات مختلفة والمبادلات الحراريَّة، فضلاً عن إنتاج أعمدة الإنارة وأعمدة نقل الطاقة الكهربائيَّة المشبكة والمدورة العادية والمغلونة وأبراج نقل الطاقة الكهربائيَّة بحمولات مختلفة وأبراج الاتصالات بارتفاعات مختلفة مع ملحقاتها، وكذلك إنتاج جميع أنواع المسقفات والهياكل الحديديَّة، فضلاً عن نشاطها في مجال تصميم وتنفيذ لوحات الدلالة والعلامات المروريَّة بأنواعها وإنتاج سائل الاوكسجين الصناعي والطبي بنقاوة عالية وغيرها من المنتجات والأنشطة الأخرى".