دراسة إمكانية تحقيق النجاح في القطاعات الإنتاجية بات أمراً حتمياً في هذه المرحلة التي تتطلب إيجاد سوق عمل فاعلة قادرة على استيعاب الكتلة البشريَّة المعطلة، والتي ترتفع أصواتها من أجل النهوض بمسارات الاقتصاد الوطني واقتصاد 

الأسرة.

الجميع يدرك إمكانية نجاح أي نشاط إنتاجي نوعي حين يقترن بسياسة تجاريَّة حكيمة تراعي حاجة السوق والإنتاج الوطني، إذ يمكن أنْ نؤشر قدراتنا الوطنيَّة في ميدان الإنتاج ونبدأ مرحلة العمل 

الفعلي.

فالمشهد الاقتصادي بمفصله الإنتاجي لم يكن معقداً، بل يحتاج إلى تطوير الجوانب الإداريَّة، لا سيما أنَّ القطاع الزراعي بقدراته الحاليَّة وآليات عمله التقليديَّة يمكنه أنْ يغطي حاجة السوق المحليَّة من بعض المحاصيل، كما أنَّ التجارب الصناعيَّة في البلاد ورغم التحديات الكبيرة، تمكنت من إثبات الوجود وفرض نفسها في سوق وصفت بالعشوائيَّة في العرض، وهذا دليلٌ على أنَّ النوايا الحسنة في ميدان الإنتاج متوافرة وتنتظر 

التنظيم.

حين نتجه صوب تفعيل الإنتاج، لا بدَّ أنْ نعمل على تنظيم العمل بالشكل الذي يتناسب وحجم المشاريع المطلوبة، وحماية المنتج المحلي الذي يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية صوب تنمية اقتصاديَّة مستدامة تبنى وفق ستراتيجيات تنظم الإنتاج الوطني وتوظف مقومات النجاح المتوفرة بالاتجاه الذي ينقل العراق إلى موقعه الصحيح بين الكتل الاقتصاديَّة الإقليميَّة 

والدوليَّة.

الصوت الوطني مطلوبٌ في هذه الفترة والعمل على تحقيق منفعة للبلاد أمرٌ محتومٌ يتناغمُ مع صوت الشباب في ساحات التظاهر، إذ يمثل تحريك عجلة الإنتاج الوطني خطوة مهمة على طريق الإصلاح، تكون مخرجاته ذات منفعة كبرى للاقتصاد الوطني، في مقدمتها جعل دورة رأس المال محليَّة تغني البلد عن منتجات كثيرة كانت تورد من الخارج وبتخصيصات ضخمة، وهذا يعني توظيف رؤوس أموالٍ كبرى في مشاريع إنتاجيَّة جديدة ونوعيَّة، تستقطب اليد العاملة بالكامل ويكون للقطاع الخاص دورٌ تشاركيٌّ في العمل.

الإنتاج الوطني علاجٌ لجميع الأمراض الاقتصاديَّة التي تعانيها البلاد ومنها "المرض الهولندي"الذي يعني اعتماد البلاد على الريع النفطي، فمسيرة تحريك المسارات الإنتاجيَّة تحتاج إلى دعمٍ حقيقي من القطاع العام الذي تقعُ عليه مسؤوليَّة تنظيم سوق العمل المحلية، ويكون داعماً لجهود تفعيل الإنتاج بعيداً عن جميع أشكال التعقيد والممارسات التي تبعدُ الشركات الاستثماريَّة المحليَّة والدوليَّة عن العراق الذي يمكن أنْ يكون مركزاً اقتصادياً دولياً ونقطة انطلاق صوب أسواق العالم.