لا يخفى على اصحاب الاختصاص ان الصين حققت نهضتها الصناعية وتنامى اقتصادها في بادئ الامر،  بفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اسهمت ايضاً بخفض نسب البطالة، وينصح خبراء بتطبيق هذه التجربة الناجحة التي اصبحت انموذجاً عالمياً، في العراق.

ورغم ان الجهات المختصة بدأت بذلك خلال السنوات الماضية، الا ان مستوى تطبيقها لا يلبي الطموح، بحسب هؤلاء الخبراء.

 

صناعات بسيطة

يقول المختص بالشأن الصناعي عمار الدليمي لـ «الصباح»: ان «الصين بدأت نهضتها الاقتصادية منذ 70 عاماً، معتمدة على صناعات بسيطة في مشاريع صغيرة ومتوسطة منتشرة في عدة مدن، يعمل فيها افراد باعداد قليلة ومتوسطة، الا ان الإنتاج كان يلبي السوق المحلية قبل ان تتجه للتصدير».

واضاف ان «التجربة الصينية بدأت تتسع، حتى غزت البضائع الصينية العالم»، مؤكداً امكانية الافادة منها في النهوض بالواقع الصناعي، من خلال تقديم التسهيلات للشباب ممن يمتلكون الأفكار لتحويلها الى افعال، اضافة الى منحهم القروض وتوزيع الاراضي وغيرها من عوامل النجاح.

 

دعم الشباب

واشار الى ان “ما قدمته الجهات المعنية خلال السنوات الماضية في هذا المجال لا يلبي الطموح، اذ ان الشاب العراقي يمتلك القدرة على الابتكار، والعمل في اصعب الظروف”، داعياً مجلس النواب والحكومة الى المضي في دعم الشباب، مشيداً في الوقت نفسه بالقرارات الاخيرة للبرلمان بخصوص اسناد الشباب.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اقامتها، من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.

 

سقف القروض

وكان البنك المركزي العراقي قد رفع سقف القروض الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن هذه المبادرة، إلى (مليار دينار)، مؤكداً أنَّ هذه القروض ستشمل جميع القطاعات عدا 

قطاع الإسكان، مع إعطاء 

مساحة أكبر للقطاعين الصناعي والزراعي.

هذا وقد أصدر البنك المركزي، مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الإقراض أكَّد فيها إمكانية أن يُقدِّم كل مصرف مشاريع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار، دفعة واحدة، اعتماداً على الاستمارة المرسلة الخاصة بكل مشروع، وأنَّ البنك سيقوم بتدقيق المشروعات التي سيتم تمويلها بعد 6 أشهر من تاريخ تغذية حساب المصرف كحد اقصى، من دون السماح بتمديد المدة، مبيناً أنَّ مدة القرض تصل إلى 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 7 سنوات، في حال طلب المصرف المقرض ذلك.

 

الصناعات التقليديَّة

في غضون ذلك، منحت مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن 93 اجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة  لدعم الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد  .

مدير عام المديرية سلام سعيد احمد قال في بيان تلقته «الصباح»: ان “الاجازات الجديدة تنوعت بين الصناعات التقليدية كالغذائية والكيميائية والمعدنية والانشائية، وشملت انتاج الصابون 

ومشروبات الطاقة وكبس وتعبئة التمور، ومشاريع خاصة بالكهربائيات، اضافة الى صناعات ذات نمط غير مطروق او نادر مثل صناعة مناحل العسل والاجهزة الطبية».

واضاف ان «اعداد الاجازات ستشهد ارتفاعاً خلال المدة المقبلة، بسبب الاقبال الواسع من الخريجين من المحافظات كافة».