افرز الحراك الشبابي بدعواته لمقاطعة البضائع المستوردة فرصة ذهبية ووضعتها امام الوزارات الانتاجية والخدمية لكي تعيد تنظيم اوضاعها لاعادة الحياة للمصانع والمعامل والمشاريع المعطلة .

كما اسقطت الحجة التي كانت حاضرة عند اي مناقشة بشأن تفعيل المصانع وهي عدم تكافؤ فرص  المنافسة مع البضائع المستوردة بسبب كلف التصنيع، وذلك من خلال عودة الرغبة في الاستهلاك للمنتج المحلي.

اذن الظروف مؤاتية لعودة (صنع في العراق) وعلى الوزارات تقع مسؤولية دعم زخم هذا التوجه السليم.

ماالمطلوب من الجهات المعنية ؟

اولى المتلطبات لدعم المنتوج الوطني تفعيل وتنشيط المعامل والمصانع المعطلة، لاسيما تلك التي تمتلك بنى تحتية قادرة على تدوير عجلة الانتاج، وهنا لابد من اعادة النظر بسياسة الاستيراد على وفق ما متاح من منتجات محلية، ولابد من الاشارة الى شركات القطاع المختلط والتي كان لها دور كبير في توفير حاجات المستهلك ولها قبول شعبي كبير كونها تناسب اذواقهم .

من ابرز تلك الشركات والتي يزيد عددها عن الاربعين شركة هي شركة الصناعات الالكترونية والخفيفة والكارتون والحبوب البلاستيكية وغيرها فكانت منتجاتها ماركة مرغوبة ومنافسة .

ولكن للاسف تراجعت بسبب السياسات الاستيرادية غير المدروسة .

ولعل الجدوى الاقتصادية من اعادة تفعيل هذه الشركات انها كانت توفر اكثر من خمسة الالاف فرصة عمل سرحت اغلبها بسبب الخسائر .

ويتوقع لها اذا اعيد نشاطها استيعاب اكثر من عشرة الالاف فرصة عمل في وقت يعاني فيه البلد من بطالة واسعة .

وهذه الشركات مؤهلة لتحديث خطوطها الانتاجية كونها تمتلك بنى تحتية رصينة تمكنها من سرعة الدخول في الانتاج باسرع وقت .

ان اذواق الشباب الذين سيتصدون لمسؤوليات جديدة في قيادة المؤسسات الصناعية والانتاجية ستعزز من مكانة المنتوج الوطني وستتفنن في تطوير وتحديث خطوط التعبئة والتغليف لما يناسب اذواق المستهلكين لما لها من تاثير في فن تسويق المنتج الوطني الجديد.

وللحفاظ على هذه المؤسسات العريقة والمهمة، لابد من منع التصرف بالاصول الخاصة بهذه الشركات وعدم تغيير استخدامها لاغراض المتاجرة بما يؤثر في البنى التحتية لهذه المصانع والشركات المهمة.

ان الحديث عن اهمية القطاع المختلط يطول وذو شجون كونه الحل الوسط والمرغوب في المنهج الاقتصادي غير الواضح في العراق.

 فالاقتصاد المجتمعي حل امثل في هذه المرحلة .